المجتمع الدولي وأفغانستان… مسلسل إصدار البيانات متواصل

وأفادت وكالة شفقنا قسم أفغانستان، ان هذه الانتقادات قد ظهرت في الواجهة في الأيام الأخيرة وبعد إقامة اجتماعين دوليين مهمين حول أفغانستان. إذ أقام مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اجتماعين حول أفغانستان شارك فيه مسئولو تلك المؤسسات ومندوبون من الدول والمؤسسات الدولية المختلفة، وقدموا تقاريرهم وأصدروا بيانات، عبروا فيها عند قلقهم تجاه ما يجري في أفغانستان.

وصرحت روزا أوتونبايفا وهي مندوبة الأمين العام للأمم المتحدة في شؤون أفغانستان ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان في اجتماع مجلس الأمن بان حكومة طالبان الراهنة في أفغانستان وفي الجانب السياسي، حكومة منعزلة ومستبدة وان تركيبة المسئولين مكونة من الرجال وكلهم ينتمون إلى البشتون ويمتلكون قواعد سياسية قروية. وأكدت بأنه مادامت قيود طالبان على النساء قائمة، فان اعتراف الأسرة الدولية بحكومة طالبان مستحيل.

نهج مؤسس على إصدار البيانات وتوجيه الانتقاد

في العامين المنصرمين كانت مقاربة الأسرة الدولية مركزة بشكل رئيس تجاه أفغانستان مركزة على إصدار البيانات وتوجيه الانتقادات في الاجتماعات الدولية أو في إصدار التقارير، والمثال الأبرز لهذا النهج يظهر في الاجتماع الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول أفغانستان، وقبل هذا الاجتماع قد نشر فريق تابع للمجلس تقريرا صرح فيه بان طالبان لم تخضع لمطالبات الأسرة الدولية، بل على النقيض من هذا فإنها قد عادت إلى سياساتها المتمحورة حول البشتون وسياسات الإقصاء كما اعتمدتها في التسعينات من القرن الفائت. وفضلا عن هذا صرح التقرير بان طالبان قد حافظت على علاقاتها الودية مع الجماعات الإرهابية ومنها القاعدة ومنحت العديد من أعضاء تلك الجماعات اللجوء.

لكن في الاجتماع الأخير لمجلس الأمن لم يتم تقديم أي اقتراح عملي للحؤول دون لجوء طالبان لسياساتها الاقصائية والتي تتمحور حول البشتون. كما لم يقدم المجلس أي حلول لقطع علاقة طالبان بالجماعات الإرهابية في أفغانستان.

ويرى الخبراء بان مثل هذا النهج هو السبب الكامن في عدم أحداث أي تغيير في أسلوب ممارسة الحكم على يد طالبان، بل زادت مقاومة هذه الجماعة في مواجهة مطالبات الأسرة الدولية.

العمل بدلا من التوصيات

وطالب مواطنو أفغانستان في العامين المنصرمين باستمرار المجتمع الدولي بان تغير نهجها في التعامل مع طالبان، ولا تكتفي بإصدار البيانات وإعداد التقارير. وبالتحديد بعد يوم من إقامة اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة حول أفغانستان، طالبت عدد من النساء المحتجات في هذا البلد بان يكون هذا الاجتماع بداية أعمال حقيقية على ارض الواقع ضد طالبان.

وقالت” إننا نساء أفغانستان نطالب مجلس حقوق الإنسان باتخاذ قرار صحيح وعقلاني ومؤسس على حقوق الإنسان وحقوق النساء وأفغانستان، وان يكون اجتماع المجلس حول أفغانستان بداية أعمال حقيقية ضد إرهاب طالبان”.

قد طرح مواطنو أفغانستان هذه المطالبات من الأمم المتحدة والأسرة الدولية، لكن لم يتم اتخاذ أي خطوات في هذا المجال، ويطالبون الأسرة الدولية بأنه فضلا عن توثيق ممارسة طالبان الظلم وارتكابها الجرائم، اتخاذ إجراءات عملية لمنع استمرار العنف وتبني الجماعة التطرف نهجا لها.

وفي الرسائل التي يرسلها مواطنو أفغانستان للأمم المتحدة والأسرة الدولية يجري الحدث عن منع السفر والعقوبات المالية وقطع أي نوع تعامل وفتح ملفات جرائم قادة طالبان في محاكم دولية، معتبرين إياها بالأعمال العملية التي يجب اتخاذها في مواجهة جماعة طالبان.

النهاية