تظهر هذه الإحصائية زيادة قدرها 9.3٪ مقارنة بالعام السابق. ورغم أنه قبل هذا الأمر تم تحميل فيروس كورونا مسؤولية العنف ضد النساء، حيث قيل أنه سبب العنف الأسري في المجتمعات الغربية، ورغم انحسار وباء كورونا ، إلا أن إحصائيات هذه الانتهاكات لا تزال تتزايد وتعبر عن أزمة حادة في البنية الاجتماعية والثقافية لألمانيا.
حسب التقرير المنشور. ثلثا ضحايا العنف الأسري في ألمانيا من النساء، وهو ما يقدر بأنه أعلى من الحالات المسجلة بسبب الخوف من ذهاب الضحايا إلى الشرطة.
وفقًا لهذا التقرير، شهدت ولايات سارلاند (19.7٪) وتورنغن (18.1٪) وبادن فورتمبيرغ (13.1٪) أعلى زيادة في حالات العنف المنزلي العام الماضي.
وفقًا لهذه الإحصائية، من بين 16 ولاية انخفض عدد العنف المنزلي فقط في ولاية بريمن (سالب 13.6٪).
ازداد حجم العنف المنزلي في ولاية شمال الراين وستفاليا، وهي الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان في ألمانيا، بنسبة 8.5٪ في عام 2022، وزاد عدد حالات الإصابات الجسدية الناجمة عن العنف المنزلي في هذه الولاية بنسبة 26.2. ٪ في السنوات الخمس الماضية.
يشار إلى أن العنف ضد المرأة في ألمانيا له سوابق مؤسفة، ففي عام 2021 كان أكثر من 160 ألف شخص ضحايا للعنف الأسري في ألمانيا، ثلثاهم من النساء.
تحتوي هذه الإحصائيات على نقاط مهمة حول حالة العنف الأسري ضد المرأة في ألمانيا ونوع ردود الفعل عليها:
أولاً؛ من محاور السياسة الخارجية الألمانية الاعتماد على قضايا حقوق الإنسان في البلدان الأخرى، وخاصة في مجال المرأة. خلال فترة ولايتها في هذا المنصب، ظهرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك كداعمة لحقوق المرأة في البلدان الأخرى في الخطابات الشخصية والعامة.
وتدعي أنها لن توقف أي عمل، وخاصة العقوبات لدعم ما تتشدق به من ناحية حرية المرأة وتقدمها. يمكن رؤية المظهر الموضوعي لهذا السلوك في مواقفها تجاه التطورات الداخلية في إيران.
ومع ذلك ، لم يتخذ القادة الألمان أي إجراء للتعامل مع موجة العنف ضد المرأة في ألمانيا، بل إلتزموا الصمت مثل السيدة بيربوك، أو مثل وزيرة شؤون الأسرة الألمانية “ليزا باوز”، اعتبروا هذا العنف طبيعي وسببه فيروس كورونا الذي سيستمر لسنوات قادمة.
وطبعاً “نانسي فيسر” وزيرة الداخلية الألمانية، طالبت بدورها الشرطة بالسيطرة المستمرة على المهاجمين الذين طردوا من منازلهم، حتى لا يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بعد فترة وجيزة.
يُظهر الوضع الداخلي للمرأة الألمانية أن المزاعم الإنسانية لأشخاص مثل وزير خارجية هذا البلد عن المرأة مُفبركة، ولا يحق لمسؤولي هذا البلد عدم التحدث عن حقوق المرأة فحسب، بل يجب أن يتم احتجازهم عن جريمة تجاهل أزمة العنف ضد المرأة في بلادهم.
ثانياً: ألمانيا جزء من الاتحاد الأوروبي، وأجزاء مختلفة من هذا الاتحاد، مثل المفوضية الأوروبية ، ومجلس أوروبا ، ومؤسسات حقوق الإنسان في هذا الاتحاد ، ملزمة بالتعامل مع الوضع الحرج للمرأة في هذا البلد، وفيما لم يتم اتخاذ أي إجراء فحسب، بل قاموا بتجاهل هذه الجرائم عن عمد.
السؤال الآن هو كيف أن الاتحاد الأوروبي الذي يطلق على نفسه منبع حقوق الإنسان، ووفقًا لبوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد، هو حديقة خضراء حيث يتم تنفيذ جميع المبادئ الديمقراطية والإنسانية، وكيف سيتعامل مع عنف شديد ضد المرأة في ألمانيا، حيث أنه في الوقت الذي يقف فيه موقف المتفرج مما يحدث في ألمانيا نراه يرفع قضايا ويفرض عقوبات وتهديدات ضد دول أخرى.
دون شك، لا تقف مسألة العنف ضد المرأة عند المانيا فحسب بل هي موجود في دول أوروبية أخرى أيضا. على سبيل المثال ، وفقًا لتقارير مقر الانتهاكات الجنسية تعرضت واحدة من كل أربع نساء في المملكة المتحدة للاعتداء الجنسي أو الاغتصاب في سن البلوغ، لكن معدلات الإدانة لا تزال منخفضة.
ثالثا؛ وسائل الإعلام الغربية بما في ذلك الناطقة بالفارسية التي تدعي الدفاع عن حقوق المرأة ، لم تتفاعل مع هذه الإحصائيات وتجاهلتها عن عمد، وكأن مصير المرأة في الغرب ليس له أهمية بالنسبة لهذه الوسائط، ومثل الرأسمالية الحاكمة للغرب، فإن وسائل الإعلام تتعامل مع المرأة أيضاً كسلعة يمكن شراؤها وبيعها متى ما أرادوا هم ذلك.
نورنيوز
المصدر
الكاتب:
الموقع : nournews.ir
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2023-06-23 10:56:40
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي