الاتحاد الأوروبي يحاصر الذكاء الاصطناعي بقواعد صارمة

وتشمل هذه التعديلات حظرا على استخدامه في رصد القياسات الحيوية مثل بصمة الوجه والصوت وإلزام مستخدمي أنظمته التوليدية مثل “شات جي بي تي” بالكشف عن المحتوى الناتج عنها.

وقد تؤدي التعديلات على مشروع القانون التاريخي الذي اقترحته المفوضية الأوروبية بهدف حماية المواطنين من مخاطر هذه التكنولوجيا، قد تؤدي إلى صدام مع دول الاتحاد الأوروبي التي تعارض فرض حظر كامل على استخدام الذكاء الاصطناعي في جمع وتحليل بيانات القياسات الحيوية للأشخاص.

حول هذا الموضوغ غرد د. حزام بن سعود:”الاتحاد الاوروبي يصنع التاريخ و اعتمد البرلمان الأوروبي اليوم اول قانون للذكاء الاصطناعي بأغلبية 499 صوتًا و 28 ضد وامتناع 93. ويحدد القانون الجديد التزامات مقدمي الخدمة ومن ينشرون أنظمته، اعتمادًا على مستوى المخاطر التي يمكن أن يولدها الذكاء_الاصطناعي”.

وکتب بدر ناصر:”اعتقد سوف يكون هناك قيود اكثر بخصوص الذكاء الاصطناعي و هذه البداية فقط، حيث وافق أعضاء البرلمان الأوروبي على مشروع لتنظيم الذكاء الاصطناعي مما يمهد الطريق لمفاوضات مع الدول الأعضاء لوضع اللمسات الأخيرة على هذا النص الذي ينبغي أن يحد من مخاطر أنظمة من نوع “تشات جي بي تي””.

وجاء في تغريدة علی حساب “الترا صوت”:”الاتحاد الأوروبي يسعى ليكون الجهة الأولى عالميًا التي تتبنى إطارًا قانونيًا شاملًا للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي مع ضمان الابتكار”.