ولفت الى ان الغرب أراد أن زالة قدرات ايران النووية وأضاف: ان قائد الثورة يعطي توجيهات في الوقت المناسب ناخذها بعين الاعتبار دائما مما يمنع حدوث أضرار.
وتابع المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية: الغربيون والأمريكيون يقولون في وسائل الإعلام أن المفاوضات النووية ليست أولوية بالنسبة لهم ، لكن هذه كذبة.
وأضاف: حلم أمريكا هو تقويض الصناعة النووية الإيرانية وهم بطبيعة الحال لا يعلنون هذا الامر الان لكنهم يسعون وراءه على الدوام.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت إيران لديها القدرة على صنع أسلحة نووية ، قال كمالوندي: يجب أن نقول إن إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية لأسباب دينية وإنسانية.
وبخصوص الاتفاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قال: أن الكاميرات التي أعيد تفعيلها بموجب الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية موجودة في مركز إنتاج أجهزة الطرد المركزي في أصفهان.
وأوضح: هذا المركز الحالي لتصنيع أجهزة الطرد المركزي في أصفهان هو نفس خط إنتاج أجهزة الطرد المركزي في كرج الذي تم نقله إلى مكان آمن بعد عملية التخريب ، لأنه أينما ارتكب العدو تخريبًا في منشآت إيران النووية ، تم نقل تلك المنشآت إلى مكان أكثر أمانًا كام ان جودة المنتجات النووية زادت ايضا.
وقال كمالوندي: تم جمع 29 كاميرا وجهاز للوكالة الذرية في وقت سابق الا انه وفقًا للاتفاق مع الوكالة الذرية تم تفعيل نحو 10 كاميرات منها في نطنز، واضاف: المعلومات المخزنة في الكاميرات ستبقى في إيران ولن تكون في متناول الوكالة حتى يتم التوصل إلى اتفاق.
وبشأن نوع وكالة المراقبة في منشاة فوردو ، قال كمالوندي: المراقبة في منشاة فوردو تاتي ضمن اتفاق الضمانات ولم يتم تركيب كاميرات إضافية هناك خارج الاتفاق.
وأكد أن الوكالة لم تعد لديها أي أسئلة بخصوص الموقعين المزعومين آباده وجابر بن حيان، وتابع: توفير المساحة السياسية اللازمة كافٍ لإنهاء قضية تورقوز آباد وورامين ، والمفاوضات جارية مع الوكالة حول هاتين المسألتين.
وأوضح: لا يوجد تفتيش إلكتروني (اون لاين) في المنشآت النووية الإيرانية ، ولا نوافق على تعيين مفتشين يحملون الجنسيتين الأمريكية والكندية وبعض الدول الأخرى.
وتابع المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية: لا يوجد تفتيش عبر الإنترنت (اون لاين) في المنشآت النووية الإيرانية ، فقط على التخصيب بنسبة 60٪ في فوردو ونطنز ، هناك جهاز تحديد نسبة التخصيب ، وياتي ذلك ضمن اتفاق الضمانات.
وقال كمالوندي: يتم فحص سجلات جميع المفتشين من قبل الأجهزة الأمنية. وإذا لم نوافق على شخص ما ، فإننا لا نسمح له بالتفتيش ، مشيرا إلى أنه وحتى في حالة صدور رخصة للتفتيش فقد يتم إلغاؤها إذا اقتضت الضرورة.
نورنيوز-وكالات
المصدر
الكاتب:
الموقع : nournews.ir
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2023-06-16 12:27:50
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي