(جديد) كوريا الجنوبية ترفع دعوى تعويض ضد كوريا الشمالية بسبب هدم مكتب الاتصال المشترك في عام 2020

سيئول، 14 يونيو (يونهاب) — قالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء إنها رفعت دعوى تعويض ضد كوريا الشمالية بسبب قيام بيونغ يانغ بهدم مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في مدينة “كيسونغ” الحدودية في كوريا الشمالية عام 2020.

ورفعت الحكومة الدعوى أمام محكمة منطقة سيئول المركزية ضد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وهو الاسم الرسمي لكوريا الشمالية، طلبت فيها تعويضا يتجاوز 44.7 مليار وون (35 مليون دولار أمريكي) عن الأضرار التي لحقت بممتلكات الدولة في الجنوب، وفقا للوزارة.

وفي 16 يونيو 2020، فجرت كوريا الشمالية مكتب الاتصال المشترك في “كيسونغ” في رد فعل غاضب بعد فشل سيئول في منع المنشقين الكوريين الشماليين من إرسال منشورات مناهضة لبيونغ يانغ عبر الحدود.

وهذه هي المرة الأولى التي تقاضي فيها حكومة كوريا الجنوبية كوريا الشمالية. وجاء الإجراء القانوني حيث من المقرر أن تنتهي فترة التقادم الخاصة بتعويضات الأضرار التي لحقت بالممتلكات يوم الجمعة. وبموجب القانون المدني، فإن قانون التقادم الخاص بالحق في المطالبة بالتعويضات ينقضي بعد 3 سنوات من حدوث الضرر.

وقالت الحكومة إن الدعوى تهدف إلى تعليق المهلة المحددة قانونا للمطالبة بالتعويض، والمساعدة في تعويض خسائر الحكومة من أفعال كوريا الشمالية.

وقالت الوزارة إن «هدم كوريا الشمالية لمكتب الاتصال بطريقة عنيفة هو عمل غير قانوني بوضوح. كما انتهكت كوريا الشمالية الاتفاقيات ذات الصلة بين الكوريتين وقوضت أساسا أساس الاحترام والثقة المتبادلين بين الكوريتين».

وقالت الحكومة إنها سترد «بصرامة» على انتهاكات كوريا الشمالية لحقوق الملكية الخاصة بالحكومة والكوريين الجنوبيين.

يُذكر أنه تم إطلاق مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في سبتمبر عام 2018 لتسهيل التبادل والتعاون بين الكوريتين، وسط الجو التصالحي الذي نشأ عقب محادثات القمة بين زعمائهما في أبريل من ذلك العام.

وقد علق المكتب عملياته في يناير عام 2020 بسبب المخاوف من جائحة كوفيد-19.

وقالت الوزارة إن المبلغ الإجمالي للأضرار يغطي 10.25 مليار وون لمكتب الاتصال و34.45 مليار وون لمنشأة دعم مجاورة، والتي تضررت بدرجة خطيرة من تداعيات الهدم.

لكن المنتقدين قالوا إن الإجراءات القانونية التي تتخذها سيئول ضد كوريا الشمالية رمزية إلى حد كبير، حيث يكاد يكون من المستحيل على الجنوب الحصول على تعويض من الشمال.

ولا توجد وسيلة للحكومة تستطيع بها إجبار الشمال على تقديم تعويضات عن الأضرار، حتى لو فاز الجنوب بالدعوى.

وحول المخاوف بشأن فعالية الدعوى في جعل كوريا الشمالية تسدد تعويضات، قال مسؤول في الوزارة للصحفيين إن الحكومة ستستكشف الوسائل «الممكنة»، مضيفا أن رفع الدعوى هو خطوة استباقية لتحقيق هذا الهدف.

وتعهدت وزارة الوحدة باتخاذ إجراءات قانونية ضد انتهاك كوريا الشمالية لحقوق ملكية الكوريين الجنوبيين، حتى لو استغرق الأمر وقتا.

وتشمل تلك الحالات المشار إليها استخدام بيونغ يانغ غير المصرح به لأصول مملوكة لكوريا الجنوبية في المجمع الصناعي المشترك، المغلق الآن، في مدينة “كيسونغ”؛ وهدمها لمنشآت شيدتها كوريا الجنوبية في منتجع جبل “كوم كانغ”.

(انتهى)