أكبر شركة أمنية خاصة في العالم تقاطع الصهاينة :: نورنیوز

وكانت قد أطلقت حملة مقاطعة G4S بالأساس إسناداً لإضراب الأسرى عن الطعام عام 2012، إذ كانت G4S في حينه متواطئة في الانتهاكات الصهيونية الجسيمة لحقوق أسرانا من خلال توفير المعدات والخدمات الأمنية للسجون، وأيضاً للحواجز العسكرية والمستعمرات غير الشرعية، ومباني جيش الاحتلال والشرطة. وقد عمل ضغط الحملة الدولية لمقاطعة G4S على الإضرار بسمعتها وخسارتها لعقود كبيرة عدة، مما أدى إلى سحب الاستثمارات منها من قبل مؤسسة بيل غيتس والكنيسة الميثودية المتحدة (United Methodist Church) في الولايات المتحدة وصندوق استثماري كويتي كبير ونقابات عمالية وغيرها من الجهات. كما أنهت عدة منظمات تابعة للأمم المتحدة في الأردن ولبنان عقودها مع G4S أجبر كل ذلك الشركة عام 2016 على سحب استثماراتها من نظام السجون الصهيونية والحواجز العسكرية والمستعمرات غير الشرعية.

*ضغوط تُؤتي ثمارها

ومع ذلك، استمرت الحملة في الضغط على الشركة لسحب استثماراتها من حصتها المتبقية في أكاديمية الشرطة الإسرائيلية، “بوليسيتي”، حتى قررت Allied Universal  مؤخراً بيع حصتها كاملة إلى شركة إسرائيلية ضليعة في انتهاكاتها لحقوق الإنسان. وكان آخر الحراكات التي دفعت الشركة لاتخاذ هذا القرار ضغط النقابات العمالية ونشطاء حركة المقاطعة في مقاطعة كيبيك الكندية (BDS Quebec) ولجنة أمريكا لخدمات الأصدقاء (الكويكرز)، الذين أثاروا قضية الاستثمار في شركة G4S مع المشرّعين ومع صندوق التقاعد في كيبيك “CDPQ” نظراً لكونه أكبر المستثمرين في “آلايد يونيفرسال”. فقد دعم صندوق التقاعد “CDPQ” شركة “آلايد يونيفرسال” في استحواذها على G4S خلال عام 2021، والذي يشكل انتهاكاً مباشراً لالتزاماتها بالاستثمار الأخلاقي والمسؤولية الاجتماعية.

*جلسات استماع

وأثناء جلسات استماع عامة أجراها المشرّعون في لجنة برلمانية في كيبيك الشهر الماضي، تم استجواب المسؤولين في صندوق التقاعد (CDPQ) بشأن هذا الاستثمار وارتباطه بانتهاكات حقوق الإنسان، وصرّح أحد المشرّعين: “إن حالات التعذيب [الإسرائيلية] ضد الأسرى السياسيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، موثقة على نطاق واسع من قبل منظمات حقوق الإنسان”. فأجابه الرئيس التنفيذي لـ CDPQ: “أنا أتفق معك تماماً. نحن لا نؤيد هذا النوع من الأفعال على الإطلاق”. بعد ذلك بأيام، قررت “آلايد يونيفيرسال” بيع ما تبقى من أعمال G4S في الاقتصاد الصهيوني، لتسحب بذلك كل استثمارات الشركة فيه.

ونظراً إلى المأزق الاقتصادي والمالي الذي تشهده الحكومة الصهيونية اليمينية الجديدة الأكثر تطرفاً على الإطلاق، لا سيما نضوب الاستثمارات في مجال التكنولوجيا الفائقة، من المتوقع أن نشهد عدداً متزايداً من الشركات متعددة الجنسيات التي تبتعد عن نظام الاستعمار والأبارتهايد الصهيوني وتسحب استثماراتها منه.

*دعوة عامة

ودعت حركة مقاطعة العدو الصهيوني (BDS) جميع شركائها وأنصارها حول العالم لإكمال المسيرة وتكثيف الضغط على جميع الشركات المتبقية المتورطة في جرائم نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي. فعلى الرغم من الموارد المالية والقانونية والدعائية الهائلة التي وظفتها الشركات متعددة الجنسيات ضدنا، وعلى الرغم من الدعم الذي تلقته من إسرائيل وحلفائها، خاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، فإن ضغطنا الاستراتيجي والجماعي على مر السنين أجبر العديد من هذه الشركات على التخلي عن أعمالها واستثماراتها مع العدوّ الإسرائيلي.

*مدينة أوروبية جديدة تقاطع العدو

الى ذلك رحّبت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة الكيان الصهيوني، أوسع ائتلاف في المجتمع الفلسطيني وقيادة حركة المقاطعة (BDS)، بقرار مجلس مدينة فيرفييه البلجيكية قطع جميع العلاقات مع نظام الأبارتهايد الصهيوني، تضامناً مع الشعب الفلسطيني. وترحب اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة الكيان الصهيوني، أوسع ائتلاف في المجتمع الفلسطيني وقيادة حركة المقاطعة (BDS)، بقرار مجلس مدينة فيرفييه البلجيكية قطع جميع العلاقات مع نظام الأبارتهايد الإسرائيلي، تضامناً مع الشعب الفلسطيني. بذلك تنضم فيرفييه إلى مدينة لييج البلجيكية التي قررت الشهر الماضي قطع جميع العلاقات مع إسرائيل بسبب نظام الاستعمار والأبارتهايد والاحتلال العسكري ضد الشعب الفلسطيني، وإلى أوسلو النرويجية التي أعلنت خلال نيسان/أبريل المنصرم حظر استيراد سلع وخدمات الشركات التي تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر في المستعمرات الصهيونية. وفي شباط/فبراير، أعلنت رئيسة بلدية برشلونة تجميد العلاقات مع نظام الأبارتهايد الإسرائيلي وإلغاء اتفاقية التوأمة مع “تل أبيب”. كما أعلنت بلدية بيليم البرازيلية قبل أيام نفسها كمنطقة خالية من الأبارتهايد الإسرائيلي (Apartheid Free Zone).

نورنيوز/وكالات