حتى حزيران القادم.. تعليق المساعدات الأممية النقدية للسوريين في لبنان

وجاء في البيان، السبت، أن قرار التعليق بالعملتين اللبنانية والدولار جاء بعد سلسلة لقاءات عقدها مسؤولو الوكالات الأممية مع المسؤولين اللبنانيين.

والمسؤولون الأمميون هم: المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، المنسّق المقيم ومنسّق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، وممثّل المفوضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين إيفو فرايسن، وممثّل برنامج الأغذية العالمي عبدالله الوردات.

والتقى هؤلاء، في الأيام الماضية، بكل من رئيس حكومة تصريف الأعمال السيد نجيب ميقاتي، ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال، هكتور الحجار.

وأضاف البيان أن “الأمم المتحدة تجدد التزامها بالمبادئ الإنسانيّة في دعم الحكومة اللبنانيّة لمساعدة أولئك الأكثر ضعفاً في كلّ أنحاء لبنان”.

كما “تُتّخذ جميع القرارات التطبيقيّة، بشفافيّةٍ كاملةٍ وتِبعاً لالتزام الأمم المتحدة برسالتها الإنسانيّة”.

وتشمل هذه القرارات تلك المتعلّقة ببرامج المساعدات ومناهجها المتَّبعة والتي ترتكز “على حقائق صلبة وموضوعيّة وبحوث شاملة”، بحسب نص البيان المشترك.

لماذا التعليق؟

وكان وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني، هيكتور حجار قال في مؤتمر صحفي الجمعة إن وزارته رفضت طلب المفوضية حول إعطاء مساعدات نقدية للسوريين بالدولار الأمريكي، واشترطت تقديمها بالليرة اللبنانية فقط.

وأضاف أن “مفوضية اللاجئين”، التابعة للأمم المتحدة، طلبت من الحكومة اللبنانية إذناً بمنح المساعدات المالية للسوريين بالدولار وليس بالليرة.

وتابع: “تحججت بصعوبة تأمين كميات كبيرة من الكاش بالليرة اللبنانية داخل ماكينات الـ ATM (التصريف)”.

وأرجع الوزير اللبناني سبب رفض “دولرة المساعدات” إلى أسباب عدة، من بينها أن “الدفع بالدولار للنازحين السوريين يعزّز بقاءهم في لبنان ودمجهم في المجتمع”.

وبحسب الوزير اللبناني، فإن منح 20 دولار شهرياً لكل لاجئ سوري و40 دولار لكل عائلة سورية في لبنان، هو “أكبر بكثير من راتب موظف فئة أولى في القطاع العام”.

ومن بين الأسباب التي ذكرها هو أن الشارع اللبناني “رافض للنزوح السوري في لبنان”.

ويشهد ملف السوريين في لبنان موجة تصعيد جديدة.

من جانبه كشف وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال، عصام شرف الدين عن “لقاء تشاوري سيعقد في السرايا الحكومية في السابع من الشهر المقبل حول ملف النازحين السوريين”.

وأوضح، السبت أن “تكليفه بتحضير اللقاء والجلسة الوزارية المخصصة لمعالجة قضية النزوح لا يعني حصر الملف به”.

وقال: “نحن والوزير هكتور الحجار واحد ونحن لجنة متماسكة من سبعة وزراء”، مشيراً إلى أن “المفاوضات بين الدولة اللبنانية والمفوضية بالأمس تركزت على إعادة الدفع بالليرة اللبنانية حصراً”.

“المصارف تبتلع المساعدات”

وسبق وأن كشف تحقيق أجرته مؤسسة “طومسون رويترز” أن البنوك اللبنانية “ابتلعت” ما لا يقل عن 250 مليون دولار من المساعدات الإنسانية للأمم المتحدة، المخصصة للاجئين السوريين والمجتمعات الفقيرة في البلاد.

وجاء في التحقيق، الذي نشر في يونيو 2021، أن الخسائر وصفتها وثيقة داخلية للأمم المتحدة بأنها “مذهلة”، وتم تأكيدها من قبل مصادر متعددة.

وأكد مسؤول إغاثة ودبلوماسيان من “الدول المانحة” أن ما بين ثلث ونصف المساعدات النقدية المباشرة للأمم المتحدة في لبنان قد ابتلعتها البنوك منذ بداية الأزمة في عام 2019.

وقال مسؤول المساعدات إنه خلال عام 2020 والأشهر الأربعة الأولى من عام 2021 استبدلت البنوك الدولارات لوكالات الأمم المتحدة بمعدلات أقل بنسبة 40٪ في المتوسط من سعر السوق.

ويحافظ لبنان على سعر صرف رسمي يبلغ حوالي 1500 ليرة للدولار، لكن منذ الأزمة لم يتمكن من تطبيق هذا السعر إلا على كميات قليلة من السلع الأساسية.

وأورد التحقيق أنه “يجب شراء جميع الواردات الأخرى بأسعار صرف أعلى بكثير، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار”.

وجاءت معظم الخسائر من برنامج مساعدات الأمم المتحدة لعام 2020 بقيمة حوالي 400 مليون دولار، والذي يوفر لنحو مليون لاجئ سوري في لبنان تمويلاً شهرياً للغذاء والتعليم والنقل ومقاومة الطقس الشتوي للملاجئ.

المصدر: “وكالة اوقات الشام الاخبارية” عن “وكالات”