الاحتلال الاسرائیلی یحتجز جثامین 133 شهیدا دون دفن ویحرم أهلهم من استلام جثثهم- الأخبار الشرق الأوسط – وکالة تسنیم الدولیة للأنباء

عليان التي كانت قد خاضت ثلاثة إضرابات فردية في سجون الاحتلال في الثمانينيات والتسعينيات، وجدت في خطوتها تلك، وسيلة ناجعة لتفعيل ملف احتجاز الاحتلال لجثامين الشهداء الفلسطينيين الذي بلغ عددهم بعد استشهاد خضر عدنان 133 شهيدا موجودين في ثلاجات الموتى، ومنهم 12 طفلا وشهيدة، وهؤلاء جميعا محتجزين منذ عام 2015 فقط، في حين يوجد 256 شهيدا في مقابر الأرقام أقدمهم دفن قبل أكثر من اربعين سنة.

 

 

وفي تصريح “لوكالة تسنيم” قالت الاسيرة المحررة عطاف عليان انه من حق أهالي الشهداء أن يهدأ بالهم على شهيدهم هذا إن كان شهيدًا، يعني ممكن يكون شهيد أو غير شهيد لانه ما شافوا يعني جثمان الشهيد وطبعا كانت الأساس يلي هي تنفيذ وصية الشهيدان يسلم جثمانه غير مشرح وأن يسجى بجانب والده.

فقدان احد الأفراد يترك أثرا كبيرا على عائلته، لكن مواراته الثرى ووجود قبر تقف على رأسه العائلة لتدعو له بالرحمة قد يخفف عنها قليلا، وهذا الشعور تفتقده مئات العائلات الفلسطينية التي طرقت كل الأبواب في سبيل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتسليم جثامين أبنائها دون جدوى، فما كان من أمهات عدد من الشهداء إلا اطلاق حملة مستمرة تحت شعار “صرخة أمهات”، تتضمن فعاليات شعبية ووقفات واعتصامات في مختلف المدن الفلسطينية، بهدف إيصال رسالتهن إلى العالم والضغط على الاحتلال للإفراج عن الجثامين المحتجزة.

يقول والد الشهيد المحتجز جثمانه محمود حمدان “لوكالة تسنيم” يعني احنا بدنا ولادنا لانهم في صقيع الثلاجات فيعني بناشد بالناس الأحرار، الناس الشرفاء انها توقف مع أهل الشهداء ومع الناس الجرحى ومع الاسرى لانه اكرام الميت دفنه.

اما والدة الشهيد المحتجز جثمانه قيس شجاعية تقول في حديث “لتسنيم” ما بنعرف عنهم شي فقط بنعرف انهم بثلاجات الاحتلال في صقيع الثلاجات، ونحن نتمنى انه نستلم جثامين أبناءنا وندفنهم ونطمئن عنهم.

قبل 15 عام، أطلق مركز القدس للمساعدة القانونية حملة لتفعيل القضية، أطلق عليها اسم “الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء”، وهدفها العمل عبر القانون واستخدام الفعاليات المختلفة، محلياً وعربياً ودولياً، لاسترداد الجثامين، وسط دعوات للسلطة الفلسطينية للتوجه إلى مجلس الأمن من أجل استصدار قرار يجبر الاحتلال على تسليم جثامين الشهداء المحتجزين بمقابر الأرقام والثلاجات، باعتبار أن ذلك عقوبة لأهاليهم.

ويؤكد حقوقيون أن الاحتلال الإسرائيلي هو الدولة الوحيدة التي تنفذ سياسة احتجاز جثامين الشهداء، وهي تخرق القانون الدولي الإنساني، إذ إن من يتوفون في الأسر يجب أن يدفنوا في مقابرهم باحترام وفقاً لشعائرهم الدينية، وهذا الأمر يؤكد على ضرورة تسليمهم لعائلاتهم.

ويضيف حسين شجاعية في حديث مماثل “لتسنيم” فعليا احتجاز جثمان الشهداء يتنافى مع كافة الأعراف والمواثيق الدولية العالمية، وكذلك الشرائع السماوية.

الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة هذه القرارات ويعني ولا يأبه بأي من هذه القرارات حتى أنه هناك اجحاف بحق الاسرى والشهداء وخاصة أن بعض الأسرى المحتجزين قضى عشرات السنوات في سجون الاحتلال وبعد الاستشهاد هناك احتجاز لجثمانـه وحرمان أهله من وداعه والقاء النظرة الأخيرة عليه.

من الجدير ذكره أنه قبل عام 2017 كان الاحتلال يحتجز جثامين الشهداء الفلسطينيين وفقاً لقرار القائد العسكري للضفة الغربية المحتلة بناء على البند 3 من قانون الطوارئ لسنة 1948، وبعدها تمت مداولات قضائية، واستؤنف عليها، ثم عقدت جلسة محكمة تضم 7 قضاة إسرائيليين، ليقرروا صلاحية احتجاز الجثامين بناء على ذلك البند من قانون الطوارئ”.

وفي عام 2021 قرر المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت) أنه توجد صلاحية لاحتجاز الجثامين، ليس فقط بالنسبة لمن تؤدي عملياتهم إلى قتل إسرائيليين، بل أيضاً كل من يقوم بعملية يستخدم فيها آلة حادة أو سلاح ناري”، ما وسع من دائرة احتجاز الجثامين التي كانت سارية بالفعل.

/انتهى/