رئيس جبهة الخلاص الوطني التونسية يكشف تداعيات إعتقال الغنوشي رئيس حركة النهضة

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج” ضيف وحوار”، وبسؤال احمد نجيب الشابي حول خبر اعتقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مؤخرا وايداعه السجن فيما بعد، والذي طغى على مختلف الاحداث السياسيه في تونس، كونه بداخل جبهة الخلاص وكيفية قراءه توقيت اعتقال راشد الغنوشي وحول موقفه من ذلك أشار الشابي الى أنه شخصيا كان قد فوجيء بايقاف السيد راشد الغنوشي، لان السيد الغنوشي هو محل تتبع العديد من القضايا حيث لم يجدوا ادنى اثبات يمكنهم من ايقافه.

ولفت الشابي الى أن السبب الذي استند عليه القضاء هو تصريح اقدام به خلال ندوه فكريه حوارية نظمتها جبهه الخلاص، وكان حاضرا بها السيد راشد الغنوشي، وقال بان الأقصاء إقصاء اي مكوّن، والكلام له، سواء كان اسلاميا او يساريا او اي مكون اخر فهو”مشروع فتنة” قد يذهب الى حرب أهلية، ودعا الناس ان لا ينزلقوا في هذا المسار وان يحافظوا على الوحدة الوطنية.

وأضاف الشابي:”الان هو متهم بالتآمر على أمن الدولة لست ادري كيف تآمر على أمن الدولة!، هو عمل بحسب نص القانون مع الآخرين من اجل من اجل تغيير هيئه الدولة بالقوة، وبالتالي لابد ان يكون هنالك اعمال تحضيرية او شروع في التنفيذ حتى يتحقق الركن المادي للجريم’ فالجريمة تتكون من ركن مادي وركن قانوني وركن قصدي، فلم يكن هناك افعال مادية يمكن ان تنسب لشخص سوى التعبير عن رئيس سياسي قد نشاطره الرأي او لا نشاطره.

ولفت الشابي الى أن راشد الغنوشي شيخ عمره 80 عاما، وفي ظروفه الصحية، وفي ليلة القدر مسجونا وحياة عائلته أصبحت معكرة فهذا في الحقيقه هو عنوان عن “انهيار حالة الحرية في تونس” بسبب الانقلاب الذي اقدم عليه الرئيس قيس سعيّد واحتكاره السلطة واقامته من خلال نص الدستور الذي صاغه هو شخصيا اقامه بحكم فردي مطلق، ونتيجة الحكم الفردي المطلق فهو استبداد، وهذه قراءتي لما جرى للسيد راشد الغنوشي”.

وحول القيادي في حركة النهضة ماهر المذيوب الذي اورد على حسابه الرسمي ما مفاده، انه تم نقل راشد الغنوشي الى فرقه مكافحه الارهاب بثكنه”العوينه”وفيما اذا كان لدى جبهه الخلاص معلومات اكثر وواضحه بخصوص هذا الامر، أوضح الشابي :”قرات مثلكم الخبر منذ دقائق حيث أن هذا الامر تم اليوم وربما بعد ظهر هذا اليوم، ولذلك ليس لدينا تفاصيل عن ذلك، فكل ما اعرفه من خلال ما سبق، ان السيد راشد الغنوشي هو”محل تتبع” في العديد من القضايا التي لا تستند على اي من المعطيات الماديه الثابته بحقه او حتى ان تكون هنالك شبهه او قرينه بشيء مما قرأته اليوم، في انه سيواجه الشك به.

وتابع الشابي قائلا:” الشكوى الارهابية ضده صادرة عن شخص سيقع في مواجهته السيد راشد الغنوشي، وهذه امور غير جديه في تقدير الارهاب، وهو ايضا عمل مادي يهدف الى تحقيق اهداف سياسية عن طريق الرعب والقوة والاعمال والعنف.

وقال الشابي:” اذا خلى عنصر العنف من تصرف الانسان فكل رأي يعبر عنه او موقف ياخذ ياخذه لا يمكن ان يكون اساسا لآخرته الا اذا عدنا الى ما قبل القرون الوسطى بكثير الى حالة من البدائيه حيث يكون الراي المخالف مدعاة للتتبع وأحيانا إلى الاعدام.

وحول اعتقال راشد الغنوشي بعد ساعات فقط ، تم اغلاق مقر جبهه الخلاص وتم منعها من اقامه ندوة صحفية به وتم اغلاق كل المقرات في تونس الكبرى وحول توجه السلطات نحو قرار كهذا وعما تخشاه السلطات التونسية من ندوة صحفية تقيمها المعارضة؟

نوّه الشابي الى أن السلطة التونسية قد ضاق صدرها بنشاط جبهة الخلاص الوطني، سواء نشاطها الاعلامي، الذي يجد صدىً في الاعلام العربي والعالمي والوطني او المظاهرات التي نظمتها في العاصمه التونسية اكثر من 26 مظاهرة ضخمة في العاصمة من اجل الدفاع عن الحقوق والحريات والتمسك بعودة الشرعية الدستورية وعودة الديمقراطية الى تونس، فقط ضاق صدر السلطة، والتجأت الى قانون الأمر رقم 50 لسنة 1978م، المؤرخ في 26 يناير عام 1978 وهذا مهم.

وقال الشابي:” ماذا وقع في تونس يوم 26 يناير، حيث ازهقت الارواح بالعشرات عن طريق الرصاص الحي حيث أن المئات اصيبوا في اجسادهم بالرصاص الحي والالاف من النقابيين قد أقالهم وكانت ازمة ضخمة قيل عنها بـ”الخميس الاسود” حيث اصدر بورقيبه في ذات اليوم امرا جعله يعلن حالة الطواريء ويعطي وزير الداخليه كل الحقوق منذ ذلك اليوم”.

وأضاف الشابي:” منذ يوم اصدارهذا القانون احتج عليه التونسيون باعتباره غير دستوري ومنافي للشرائع الدولية المتعلقه بحقوق الانسان، وطالب التونسيون على مر العقود بالغاء هذا القرار من ثغرات مرحله انتقاله الديمقراطي انه ليس فقط لم يقع الغاءه من طرف المجلس الوطني التاسيسي الذي كنت عضوا فيه وهذا نقد ذاتي، او من طرف المجالس النيابيه المتتالية بل التجأ الى اليه السيد باجي قائد السبسي اثر العمليات الارهابيه التي وقعت في تونس.

ولفت الشابي الى أن السيد باجي السبسي في عام 1978 كان من اول الناس الذين عارضوا ذلك لمعارضته مع الدستور ومبادئ القانون، لذلك فان وزير الداخليه الحالي التجأ لانه لم يجد شيء يسعفه سوى أمر سيء السمعة اتخذ في ظروف الدمويه مشهود بها وهي حقا بتاريخ تونس لا جدال فيها وليمنع نشاط الجبهه في تونس الكبرى.

وشدد الشابي قلائلا:” اننا لا نعترف بسلامة هذا القرار ولن نتقيد به وسنواصل عملنا السياسي السلمي القانوني من اجل الدفاع عن الديمقراطية والعمل على عودة الشرعية واخراج تونس من ازمتها الحالية، واعتبر أن التفرد بالسلطة يعني الاستبداد ، ورفض بشدة أن يحاسب المعارضون على آرائهم الشخصية.

التفاصيل في الفيديو المرفق …