(جديد) يون: توزيع المخدرات على المراهقين “صادم”

سيئول، 18 أبريل (يونهاب) — تعهد الرئيس يون سيوك-يول اليوم الثلاثاء بالقضاء على جرائم المخدرات، قائلا إن “الأمر الأكثر إثارة للصدمة” هو توزيع المخدرات بشكل واسع على المراهقين.

أدلى يون بالتصريح خلال اجتماع لمجلس الوزراء، قائلا إن جرائم المخدرات ترتفع، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد مرتكبي جرائم المخدرات 20 ألفا للمرة الأولى هذا العام.

وقال خلال الاجتماع في المكتب الرئاسي “الأمر الأكثر إثارة للصدمة هو أن المخدرات يتم توزيعها على نطاق واسع على المراهقين الذين يمثلون المستقبل”. وقال “جنبًا إلى جنب مع سلطات إنفاذ القانون، فإن الاستجابة الجماعية الحكومية ضرورية. ويجب علينا جميعًا توحيد الجهود للقضاء على جرائم المخدرات التي تدمر الأمة.”

في وقت سابق من هذا الشهر، أمر يون بشن حملات مداهمة على عصابات المخدرات بعد أن علم بوقوع عملية احتيال أخيرة حيث تم خداع طلاب المدارس الثانوية بمشروبات مخدرة.

وأشار يون اليوم إلى انضمام مراهقين إلى عصابة تهريب المخدرات وتوزيعها، وجريمة أخرى شملت مخدرات تكفي لـ 390 ألف شخص يتم توزيعها عبر التليجرام والويب المظلم والعملات المشفرة.

“حتى 10 سنوات مضت، كانت كوريا قادرة على أن تظل دولة خالية من المخدرات بفضل التعاون والجهود التي بذلتها العديد من الوكالات، بما في ذلك النيابة العامة والشرطة، وأيضًا خفر السواحل والسلطات الصحية ودائرة الجمارك” وقال: “لكن فجأة، وتحت إهمال السلطات الحكومية، تصبح المخدرات لا تدمر صحة الناس وعقولهم فحسب، بل تدمر أيضًا أحلام المراهقين وآمالهم”.

كما أشار يون أيضًا إلى سلسلة حالات الانتحار الأخيرة من قبل ضحايا عملية احتيال عقارية كبرى في مدينة إنتشون الساحلية الغربية، قائلاً إنه من “المؤسف” ظهور ضحايا إضافيين على الرغم من مجهودات الحكومة لوقف هذه الجرائم.

وقال لوزراء الحكومة “أطلب منكم التحقق والتحقق مرة أخرى لمعرفة ما إذا كانت الإجراءات الحكومية تعمل بشكل صحيح في هذا المجال”وأضاف “وحتى إذا لم تكن هناك تقارير عن وقوع ضرر، أطلب منكم التحقق بشكل استباقي مما إذا كانت هناك أي نقاط عمياء في خدمات الدعم، والقيام بزيارات لتقديم تلك الخدمات.”

وأعرب يون عن أسفه بسبب الدين الوطني المتزايد، قائلاً إنه تجاوز 1,000 تريليون وون (759 مليار دولار أمريكي) لأول مرة العام الماضي.

وقال: “الدين الوطني المتراكم على مدى 70 عامًا كان حوالي 600 تريليون وون، لكن في ظل الإدارة السابقة، زاد 400 تريليون وون” ، وأصدر تعليمات للوزراء بضمان عدم إهدار أموال دافعي الضرائب مع إعطاء الأولوية للإنفاق على الدفاع الوطني، وسيادة القانون والمهام الأخرى التي تهدف إلى تطوير مستقبل الأمة.

وقال “يجب رفض التوزيع العشوائي للمال والنوايا الحسنة الشعبوية”.

كما أعاد يون النظر في موضوع وراثة الوظائف، أو بعض الشركات التي تقدم معاملة تفضيلية لأبناء موظفيها. وصف يون ذلك بـ”ممارسة خاطئة للغاية” وقال إن هذا ينتهك روح الدستور ويضيع فرص الأجيال القادمة.

في استطلاعات الرأي التي أجرتها الحكومة حول كيفية مراجعة الحد الأقصى لعدد ساعات العمل القانونية، دعا يون إلى الكشف عن مراحل المراجعة أمام الشعب، بما يشمل طريقة وضع الاستبيانات والفئات التي تطبق عليها.

(انتهى)

[email protected]