شفقنا – زادت مجموعة طالبان منذ سيطرتها على أفغانستان، من الضغوطات السياسية والعسكرية على الشيعة الافغان وتسعى في مواقع مختلفة، لوضع قيود على حرياتهم السياسية والمدنية والدينية.
وفي أحدث تطور، طلب مسؤولو محكمة الاستئناف وبعض السلطات المحلية لمجموعة طالبان بولاية بلخ شمالي أفغانستان، من علماء الدين الشيعة أن يحتفلوا بعيد الفطر السعيد، وفقا لما تعلنه المحكمة العليا لطالبان.
وتفيد المصادر المحلية أن محكمة الاستئناف لمجموعة طالبان “استدعت” عددا من علماء الدين الشيعة بولاية بلخ، يوم السبت من الاسبوع الجاري وطالبتهم أن يحتفل الشيعة تماشيا مع أهل السنة بعيد الفطر السعيد وفق ما تعلنه المحكمة العليا لطالبان.
وكان الشيعة في أفغانستان يحتفلون قبل هذا بعيد الفطر السعيد حسب إعلان مراجع الدين الشيعة في العالم وتزامنا مع سائر الشيعة في البلدان المختلفة، ولم تكن السلطات الحكومية تتدخل في شؤونهم الدينية
فرض طالبان رؤاها المذهبية على الشيعة
وأعقب قرار طالبان بأن يحتفل الشيعة بولاية بلخ بعيد الفطر المبارك على أساس إعلان المحكمة العليا لطالبان، ردود أفعال واسعة من لدن المواطنين الأفغان.
واعتبر الكثير من المواطنين الأفغان هذا القرار بمنزلة “فرض” الرؤى المذهبية لطالبان على الشيعة ونددوا به.
وكتب حسن فهيمي أحد المواطنين الأفغان على فيسبوك: “إن هذا الأمر يعني فرض المذهب الحنفي الطالباني على الشيعة وهو عمل مستحيل لا يمكن تطبيقه.”
وأضاف إنه أن رأى أحدهم هلال شهر شوال وتيقن من حلول الشهر الجديد، فانه سيحتفل بالعيد حتما وليس ثمة حاجة لقرار من طالبان، لكن إن لم يتوصل الناس إلى يقين فانهم لن يفطروا ولن يحتفلوا بالعيد “من خلال فوهة بندقية طالبان وسلطانها.”
وكتب المواطن الأفغاني لطيف عرفاني أن “أتباع المذاهب يجب أن يكونوا أحرارا في تأدية المناسك والفرائض. لأن فرض أحد معتقده على الآخرين أو اعتبار نفسه بانه صاحب الحق، مؤشر على الجهل والدوغماتية.”
كما علق عدد آخر من المواطنين الأفغان على قرار طالبان بقولهم أنه إن كانت المحكمة العليا لطالبان “مستقلة” وتتصرف “باستقلالية”، لكان الناس يمتثلون لهذه الرؤية، لكن عندما تكون هذه المحكمة غير مستقلة وتتلقى أوامرها من “السعودية وباكستان”، فان الناس لن يعيروا أهمية لقراراتها، والكل سيتصرف بما تمليه عليه عقيدته وإيمانه.
أحدث القيود المفروضة على الحريات الدينية للشيعة
وجاء قرار محكمة استئناف مجموعة طالبان، بعد أيام من رفض وزارة التعليم العالي لهذه المجموعة، تدريس الفقه الجعفري في الجامعات الأفغانية.
وتمثل هاتان الحالتان، أحدث قيود تفرضها مجموعة طالبان على الحريات الدينية للشيعة في أفغانستان.
وقبل هذا، كانت طالبان قد أصدرت قرارات عديدة أيضا قيّدت أو أزالت بموجبها الحريات الدينية للشيعة؛ بما في ذلك فرضها قيودا صارمة على تأدية المعزين الشيعة مراسم العزاء في العاشر من شهر محرم .
كما ألغت هذه المجموعة في وقت سابق، قانون الأحوال الشخصية للشيعة الأفغان والذي كان قد صادق عليه البرلمان الأفغاني عام 2009 ووقعه رئيس الجمهورية حينها وأبلغه لنشره في الجريدة الرسمية، وباتت تقضي في المحاكم، بتطبيق أحكام المذهب الحنفي على الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية للشيعة.
وقوبل رفض الطلب بتدريس الفقه الجعفري في جامعة باميان ومؤسسة التعليم العالي في دايكندي، وهما الولايتان اللتان يشكل الشيعة معظم سكانهما، ردود أفعال واسعة، بما في ذلك أعرب مجلس علماء الشيعة عن “أسفه” لهذا القرار وطالب بمراجعته.
ونشر سرور دانش، النائب السابق للرئيس الأفغاني، الوثائق المتصلة بتأسيس قسم الفقه الجعفري بجامعة باميان ومؤسسة دايكندي للتعليم العالي وكتب يقول أن هذين القسمين استحدثا تأسيسا على الدستور ووفقا لمواد قانون الأحوال الشخصية للشيعة وبموافقة رئيس الجمهورية آنذاك.
وتفيد تقارير المنظمات الدولية أن مجموعة طالبان ومنذ هيمنتها على أفغانستان، اتخذت إجراءات واسعة قيدت بموجبها الحريات الدينية للمواطنين.
وقد أثارت قيود مجموعة طالبان على الحريات الدينية للشيعة، القلق من التصعيد الطائفي وزوال الوحدة بين أتباع المذاهب في أفغانستان.
*شفقنا أفغانستان
انتهى
المصدر
الكاتب:Sabokrohh
الموقع : ar.shafaqna.com
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2023-04-17 13:07:53
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي