أسعار العقارات في بغداد فاقت مثيلاتها في لندن ودبي

وقال مدير المركز وسام حدمل الحلو في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “الأعوام الثلاثة الأخيرة شهدت ارتفاعاً كبيراً ومهولاً لأسعار العقارات في العاصمة بغداد سواء في المناطق السكنية والتجارية تفوق مثيلاتها في لندن ودبي إذ وصل سعر المتر الواحد لأكثر من 12 ألف دولار”.

وأضاف، أن “هذا الارتفاع ترافق مع حصول عمليات فساد كبيرة في الدولة العراقية، ومن بينها سرقة الأمانات الضريبية (سرقة القرن) وغيرها والتي اتضح أن غالبية أموالها صرفت على شراء عقارات في مناطق تجارية ببغداد”، داعياً “الحكومة وهيئة النزاهة الاتحادية والبنك المركزي العراقي الى تدقيق مصادر الأموال عند التقدم لشراء العقار وقبل تثبيت بياناته في السجل العقاري للدولة”.

واقترح “الاستعانة بشركة استشارة قانونية دولية لمراجعة جميع عقود البيع التي شهدتها البلاد في الأعوام الأخيرة من التي فاقت في أرقامها أسعار السوق بفترة البيع والطلب من دافعي الأموال وتقديم كشوفات ووثائق تؤكد حصولهم على الأموال بطرق مشروعة”، مشيداً “بحراك البنك المركزي العراقي الذي يجب أن يدخل حيز التنفيذ سريعاً باعتماد المصارف العراقية في عملية بيع وشراء العقارات التي تفوق قيمتها الـ 500 مليون دينار وذلك لمكافحة تبييض الأموال عبر إيداع مبلغ العقار المباع في المصارف ثم والمرور ببعض الإجراءات في دائرة التسجيل العراقي وجهات معنية أخرى”.

ولفت إلى، أن “تطبيق تلك الإجراءات بشكل صارم وحاكم من دون استثناءات سيحد من عملية البيع المبالغ بأسعارها وكذلك المشبوهة وبالتالي يسهم بتراجع الأسعار”، موضحاً، أن “غالبية ما حدث من عمليات بيع وشراء مبالغ بقيمتها اتضح من خلال تحقيقات هيئة النزاهة أن مصادر أموالها كان بسبب الفساد والسرقات من المال العام”.

ودعا “الحكومة إلى إصلاح نظام التسجيل العقاري وإجراء تعديلات على قانونه أو تشريع آخر جديد، خاصة وأن القانون الحالي يعود للعام 1971 وينبغي تعديله بتحديثات جديدة تواكب ما موجود حالياً من تطورات وتعالج الثغرات التي تسمح لسراق المال العام بتملك عقارات بأسعار مبالغ بها مع تثبيت قرارات بنود ملزمة فيه حول مصادر الأموال”.

وتابع، “كذلك يجب إجراء تغييرات في القوانين مستوى رأس المال تلزم على سبيل المثال أصحاب الأموال بعدم تكرار عمليات الشراء بفترات متقاربة وتشجيعهم على استثمار الأموال بقطاعات أخرى وخاصة الاقتصادية المنتجة بعيداً عن السكن مع توفير محفزات واستثناءات واعفاءات ضريبية من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي بعيداً عن تجميد الأموال في العقارات”.