لا تعكس تقارير المقررين الخاصين حقائق حقوق الإنسان في إيران :: نورنیوز

وردا على قرار مجلس حقوق الإنسان في الامم المتحدة بتمديد مهمة المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران لمدة عام، قال غريب أبادي: إن المجتمع الدولي يشهد أكثر الأمثلة تطرفاً على العمل السياسي والاستغلال الفعال للآليات الدولية فيما يتعلق بقضية حقوق الإنسان، وهذه العملية قللت من مصداقية هذه الآليات وخاصة مجلس حقوق الإنسان.

وتابع غريب أبادي: أن التصويت لقرار تمديد مهمة المقرر باصوات قليلة يشير إلى استياء الدول من التعامل السياسي مع حقوق الإنسان.

واستطرد حديثه قائلا: أنه وبالنظر إلى أن إجمالي عدد أصوات الدول التي لم تؤيد القرار بأصواتها السلبية وامتناعها رغم كل الضغوطات والتهديدات القائمة هو أكثر من إجمالي عدد الأصوات الإيجابية لصالح القرار، فقد ثبت مرة أخرى أن طبيعة هذا القرار سياسية ولا تمت بحقوق الإنسان بصلة وتفتقر إلى الصلاحية، وأن شرعية ومقبولية آلية الإبلاغ ضد إيران قد تقلصت إلى حد كبير.

وفي إشارة إلى أن هذا القرار تم تقديمه بدعم من بريطانيا وبعض أنصارها الغربيين الذين لهم تاريخ مظلم في مجال حقوق الإنسان، اضاف: لا يمكن للدول التي صوتت لصالح القرار أن تدعي دعم حقوق الإنسان للشعب الإيراني لأنهم بشكل مباشر أو غير مباشر يعتبرون من المنتهكين الرئيسيين لحقوق الشعب الإيراني بسبب الحزر الأحادي والقاسي وغير القانوني الذي يفرضه الحكومة الأمريكية على إيران.

واشار الى أن المقرر الخاص جاويد رحمان هو مواطن بريطاني تصرف بطريقة سياسية ومنحازة بالكامل، موضحا أن قرار مجلس حقوق الانسان بتمديد مهمته بالحد الأدنى من الدعم لن يكون أساسا للتعاون والتفاعل والجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفضه تماما.

وأعلن غريب أبادي عن تقرير يستعرض فيه أداء المقرر الخاص من قبل مقر حقوق الانسان وفق مؤشرات مدونة سلوك الناشطين الخاصين لحقوق الانسان وإرسالها إلى اليات وبلدان حقوق الإنسان الدولية.

*حقائق حقوق الإنسان في إيران

وجاء في مقدمة هذا التقرير: استنادا الى مراجعة مفصلة لأداء وتقارير المقررين الخاصين منذ عام 2011، يمكن الملاحظة في أن تقاريرهم لا تعكس حقائق حقوق الإنسان في إيران وتستند بشكل أساسي إلى معلومات كاذبة وتعتمد على مصادر غير رسمية مشكوك في صحتها بشكل جدي. وفي الغالب فإن المقررين الخاصين يحملون جنسية نفس الدولة (بريطانيا) المؤسسة لقرار تمديد مهمة المقرر الخاص لحقوق الانسان في إيران وهذا الأمر في حد ذاته غير قانوني ومرفوض لأنه يثير تضارب المصالح.

واستمرارا لهذا التقرير، وفقا للقرار 2/5 في 18 يونيو 2007 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تم ذكر ثلاثة مؤشرات لمدونة سلوك المقررين الخاصين وتمت مناقشة أداء جاويد رحمان في هذا الإطار: “الحياد والنزاهة والكفاءة المهنية والاستقلالية التامة في إعداد وتقديم التقرير”، و “المراجع والمصادر ومنهجية إعداد التقرير” و “تضارب المصالح في تعيين المقرر الخاص”.

وورد في هذا التقرير: أنه تم تحديد بعض الانتهاكات من جانب المقرر الخاص في مؤشر الحياد والكفاءة المهنية والاستقلالية وفقا للوثائق المتاحة والتطورات المختلفة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية.

والجدير بالذكر انه على الرغم من الحظر الاحادي القاسي، فقد أحرزت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقدماً جيداً في مجال إصلاح القوانين والأنظمة الجنائية والقوانين واللوائح المتعلقة بعقوبات المخدرات، وحتى أثناء تفشي فيروس كورونا اتخذ إجراءات فعالة وجادة لدعم السجناء، لكن هذه التطورات لم تذكر في تقارير المقرر الخاص.

*إيران غنية بالفكر الإسلامي -الإيراني 

وبما ان إيران غنية بالفكر الإسلامي -الإيراني في مجال حقوق الإنسان، وعلى الرغم من أن المقرر الخاص يسمي نفسه مسلماً، إلا أنه لا يمتلك الفهم الصحيح للتعاليم الإسلامية الصحيحة ، وقد أدى هذا النقص في المعرفة والإيمان بالتعاليم الدينية إلى رفض القوانين الجنائية في الشريعة الإسلامية والى اتباع منهج مهين من جانب المقرر الخاص.

كما يركز المقرر الخاص فقط على حماية الجناة والمجرمين والإرهابيين ويعمد على اهمال لفت الانتباه إلى الضحايا الحقيقيين لانتهاكات حقوق الإنسان نتيجة العقوبات الوحشية وغير القانونية من جانب الولايات المتحدة الامريكية، واستخدام الأسلحة الكيماوية ضد الشعب الإيراني، والأعمال الإرهابية التي أدت إلى استشهاد أكثر من 17 ألف مواطن إيراني وانتهاك حقوق الإيرانيين في الخارج.

**التناقض في تقارير المقرر الخاص

ويمكن ملاحظة التناقض في تقارير المقرر الخاص بحيث أن كل قضية صغيرة، دون التحقق من صحتها، تصبح موضوعاً لحقوق الإنسان من قبله. ومن جهة أخرى فإن تقاريره لا تلتفت إلى اغتيال البطل الأعظم في محاربة الإرهاب، الفريق الحاج الشهيد قاسم سليماني الذي تبين بحسب تقريره “فإن الإغتيال جاء في حالات القتل التعسفي والفوري وخارج نطاق القضاء “، وبهذا يكون قد تم الاعتراف بانتهاك القواعد الأساسية الواردة في القانون الدولي ولكن تم تجاهله!

وفي هذا السياق وعلى الرغم من أن مسؤولية المقرر الخاص تتمثل في إظهار انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الإيراني، إلا أن المقرر الخاص يعارض الهجوم على طائرة الركاب الإيرانية من قبل الطائرات المقاتلة للكيان الصهيوني في آب / أغسطس 2020، والذي نتج عنه اصابة ركاب هذه الطائرة بخوف وذعر شديدين كما أصيب بعض الركاب بجروح خطيرة (قطع في النخاع الشوكي)، والتزم الصمت ولم يذكر هذا العمل الإجرامي في تقريره.

واضافة الي ذلك، ففي الهجوم الإرهابي لجماعة “الأحوازية” التكفيرية في 22 ايلول /سبتمبر 2018 على أهالي الأهواز، والذي أسفر عن استشهاد 24 شخصاً بينهم طفل وإصابة 68 آخرين لم يذكر المقرر الخاص قتل النساء والأطفال والأبرياء على يد الإرهابيين في هذه الحادثة لا وبل تمادى في الدفاع وبشكل كامل عن المجرمين في تقاريره. كما انه تجاهل وببساطة حادث تشرين الاول /أكتوبر 2022 الإرهابي في مرقد شاهجراغ (ع) في شيراز والذي ادى الى استشهاد 15 شخصا وجرح أكثر من 40 اخرين.

ويمكن القول بأن المقرر الخاص يتعامل في تقريره بشكل غير قانوني وعلى نطاق واسع مع حالة بعض الأشخاص من حاملي الجنسية المزدوجة الذين تم القبض عليهم أو إدانتهم لارتكابهم جريمة ما. بينما من بين عدة ملايين من الإيرانيين المقيميين في الخارج، هناك عدد قليل جداً منهم رهن الاحتجاز، ليس بسبب ازدواج الجنسية، ولكن بسبب ارتكاب أعمال إجرامية. فالجنسية المزدوجة لاتعتبر ميزة للمجرمين، كما أن تركيز المقرر الخاص على وضعهم يعتبر شكلاً من أشكال التمييز وإضعاف العدالة القضائية.

ومع ذلك يرفض المقرر الخاص ذكر مصير أكثر من أربعة آلاف إيراني معتقل في دول مختلفة، بعضهم اعتقل وسجن ومحاكم لمجرد التهرب من العقوبات غير القانونية.

*مصادر مثل الإرهابيين في اعداد التقارير

واستكمالاً لهذا التقرير، حول المصادر التي استخدمها المقرر الخاص تم ذكر بعض الانتهاكات من قبل المقرر الخاص على النحو التالي: يعتمد المقرر الخاص على مصادر مثل الإرهابيين (خاصة زمرة المنافقين)، والمواقع الموجودة خارج إيران والمعارضين من الشعب الإيراني المتواجدين في الخارج منذ عقود وهذه المسألة تتعارض تماماً مع المادة 6 من ملحق القرار 2.5 الصادر في 18 حزيران / يونيو 2007 لمجلس حقوق الإنسان.

كما ينظر المقرر الخاص إلى وسائل الإعلام كمصدر للتقرير، وتقريباً 10 بالمائة فقط من مصادر المعلومات المذكورة في التقارير هي من وسائل الإعلام المحلية الإيرانية والباقي من وسائل الإعلام الأجنبية أو وسائل الإعلام الفارسية المعادية لإيران والتي تشارك بشكل كبير في نشر أخبار كاذبة وتقارير مضللة. وهذه الامور تكفي للتشكيك بشكل كامل في مصداقية مثل هذه التقاريرو لا يمكنها أن تقدم تقييماً حقيقياً ومنصفاً ومحايداً لواقع حقوق الإنسان في إيران.

وعلى الرغم من المهلة القصيرة البالغة خمسة أو ثمانية أيام الممنوحة للحكومة الإيرانية للرد على قرار تمديد مهمة جاويد رحمان، فقد أبدت دائماً آراءها بشأن مسودات تقارير المقرر الخاص.

ووفقاً للفقرة (د) من المادة 8 والفقرة (ج) من المادة 13 من ملحق القرار 2.5 المؤرخ 18 يونيو 2007 لمجلس حقوق الإنسان، يطلب من المكلفين ببعثات الإجراءات الخاصة منح ممثلي الحكومة الوقت لإجراء التقييم اللازم والرد على المطالبات المرفوعة وتلخيص إرفاق تعليقات مكتوبة بالتقارير. فقد تجاهل المقرر الخاص للتعليقات التي قدمتها الجمهورية الإسلامية الايرانية على تقاريره ورفضه تصحيح التقارير، وكذلك عدم إرفاق تعليقات إيران بها، خلافاً للأحكام الواردة في ملحق القرار 2.5 لمجلس حقوق الانسان مما يعتبر عملاً ممنهجاً وغير صحيح وغير مهني.

**تضارب المصالح في تعيين المقرر الخاص

اما في مؤشر تضارب المصالح، يتم شرح بعض الانتهاكات على النحو التالي: إنّ الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 هي ثورة حقوق الإنسان وثورة تغيّرالنظام السياسي من نظام ديكتاتوري إلى نظام ديمقراطي يقوم على حق الناس في الاختيار.

كما تلعب حماية حقوق الإنسان وتعزيزها دوراً رئيسياً في السياسات والتخطيط والإجراءات التي تعتمدها الجمهورية الإسلامية الايرانية  في مختلف المجالات، وبهذه الطريقة تم تحقيق تقدم هائل. بينما تكرر انتهاك حقوق الشعب الإيراني منذ عام 1979، خاصة في مجالي العقوبات القاسية والأعمال الإرهابية من جهة، ومعاناة المجتمع الدولي من الظلم والعدوان والاحتلال وقتل الأبرياء وصمت المطالبين بحقوق الإنسان من جهة اخرى وتعيين مقرر خاص لإيران غير مبررعلى الإطلاق وقضية سياسية.

إن تعيين المقرر الخاص لإيران والمشروع السنوي للقرار لتمديد ولايته لا يعكسان قلق المجتمع الدولي، ولكنهما يتماشيان بوضوح مع المصالح السياسية وقصر النظر لبعض البلدان المطالبة في مجال حقوق الانسان.

فيما يتعلق بتعيين الأشخاص كمقررين خاصين معنيين بحالة حقوق الإنسان في إيران، وتجدر الإشارة إلى تعيين أشخاص لهم انتماء اجتماعي وسياسي واضح للحكومة المؤسسة (أو الراعية) لتمديد قرار بعثة المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران.

 ولمزيد من التوضيح ، فإن جاويد رحمان الذي يشغل هذا المنصب، يحمل الجنسية البريطانية الباكستانية وأكمل دراسته في الجامعات الإنجليزية وهو الآن أستاذ في جامعة برونيل (Brunel) في لندن. كما تمت دعوة المقرر الخاص السابق لحقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد، الذي تلقى تعليمه في جامعات بريطانيا، للعمل كأستاذ في جامعة إسِكس  (Essex) في مدينة كولشيستر البريطانية بعد عام واحد من تعيينه مقررا خاصا لحقوق الإنسان في إيران.

إن تعيين مقررين خاصين لهم صلات اجتماعية وسياسية بالحكومة الراعية لتجديد القرارأو حكومة دعمت دائما إنشاء هذا القرار وتجديده يمكن أن يؤدي إلى تضارب في المصالح.

**انتهاك المبادىء والمعايير الاساسية لمجلس حقوق الانسان

يمكن أن تنتهك هذه الانتماءات بوضوح المبادئ الأساسية لمجلس حقوق الإنسان وكذلك “المعايير العامة” لتعيين مسؤولي مجلس حقوق الإنسان في مجال “الحياد والاستقلالية” كمبادئ قانونية أساسية في الإجراءات أو القيام بأي مراقبة أو مهمة تقصي الحقائق.

ويثير هذا الاعتماد شكاً معقولاً ومنطقيّاً في أن هذه المهمة لا يمكنها العمل بدون تحيز والفشل في مراعاة الحياد وفي حد ذاته يمكن أن يشكك في استقلالية الشخص المسؤول. في الواقع ، الشرط المسبق للقرارات هو تقديم آراء غير متحيزة واستقلالية.

وأنه في الواقع الشرط المسبق للقرارات هو تقديم آراء غير متحيزة واستقلالية، لذلك من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية  الايرانية، لا يمكن للمقرر الخاص الذي لديه مثل هذه العلاقات والانتماءات أن يعمل في إطار مراقب منطقي وحيادي ومستقل. والطريقة التي واجه بها المقرر الخاص الجمهورية الإسلامية الايرانية والموضحة أعلاه تؤكد هذا الرأي.

نورنيوز-وكالات