يون يستخدم حق النقض ضد مشروع قانون يطالب الحكومة بشراء فائض الإنتاج من الأرز

سيئول، 4 أبريل (يونهاب) — استخدم الرئيس يون سيوك-يول اليوم الثلاثاء حق النقض ضد مشروع قانون مثير للجدل يطالب الحكومة بشراء فائض الأرز، وهي أول مرة يستخدم فيها الرئيس حق النقض ضد مشروع قانون منذ توليه منصبه.

رفض يون تعديل قانون إدارة الحبوب خلال اجتماع لمجلس الوزراء، وطالب المجلس الوطني بإعادة النظر في مشروع القانون وسط انتقادات بأنه سيؤدي إلى إهدار موارد الحكومة.

يطالب التشريع، الذي أقرته الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة في 23 مارس، الحكومة بشراء فائض الأرز إذا تجاوز الإنتاج الطلب المقدر بنسبة 3-5%، أو إذا انخفضت الأسعار بنسبة 5-8% أو أكثر مقارنة بالعام السابق.

وقال يون خلال الاجتماع: “لقد أوضحت حكومتنا باستمرار الآثار الجانبية لهذا القانون للجمعية الوطنية، وأجد أنه من المؤسف للغاية أن الجمعية الوطنية أقرته من جانب واحد دون مناقشة مناسبة”.

وقال “هذه المراجعة لقانون إدارة الحبوب هي” قانون شراء إجباري لبقايا الأرز” يتطلب من الحكومة شراء كل بقايا الأرز بغض النظر عن مستوى استهلاك الأرز في السوق، وذلك باستخدام مبلغ هائل من أموال دافعي الضرائب الثمينة”.

ووصف يون التشريع بأنه “مشروع قانون شعبوي نموذجي” لا يقدم مساعدة للمزارعين أو لتنمية القرى الزراعية، وهو ما يتعارض مع هدف الحكومة المتمثل في تعزيز الإنتاجية الزراعية وزيادة دخل الأسر الزراعية.

كما دعا وزارة الزراعة والوزارات الأخرى ذات الصلة إلى سرعة اتخاذ تدابير لتحقيق الاستقرار في العرض والطلب على الأرز، وزيادة دخل المزارعين، وتطوير الصناعة الزراعية.

انقسمت الأحزاب السياسية بشكل حاد حول مشروع القانون، والذي يأتي مع انخفاض الطلب على الأرز بشكل مطرد بسبب التغيرات في النظم الغذائية وعادات الأكل. جادل حزب سلطة الشعب الحاكم (PPP) بأن الإجراء سيزيد من فائض إنتاج الأرز وسيؤدي إلى مزيد من الانخفاض في الأسعار، بينما زعم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي أنه يمكن أن يحمي المزارعين ويحقق استقرار أسعار الأرز.

يقول النقاد أيضًا إن التشريع هو سياسة شعبوية قصيرة النظر تهدف إلى استمالة ناخبي المزارعين قبل الانتخابات العامة العام المقبل.

أعرب الرئيس مرارًا عن اعتراضه على مشروع القانون، قائلاً إنه سيؤدي إلى إهدار موارد الحكومة، وبدلا من ذلك يجب استثمار الأموال في تطوير القرى الزراعية.

بعد تمرير مشروع القانون، أصدر يون تعليمات للحكومة بجمع آراء الأطراف المعنية، بما في ذلك جمعيات المزارعين، قائلا إنه سيقرر خطواته التالية بعد مداولات متأنية.

إذا أعيد مشروع القانون إلى الجمعية الوطنية، من أجل تمريره مرة أخرى، يجب أن يحصل على موافقة الثلثين في تصويت أغلبية المشرعين.

يحتل حزب سلطة الشعب أكثر من ثلث مقاعد الجمعية الوطنية، مما يجعل من غير المحتمل إقرار القانون مرة أخرى.

وتعهد الحزب الديمقراطي بتقديم مشاريع قوانين إضافية مماثلة في حال استخدم الرئيس حق النقض.

(انتهى)

heal@yna.co.kr