ويحث القرار، الذي شاركت في رعايته كوريا الجنوبية وتم تبنيه في الدورة العادية الـ 52 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كوريا الشمالية على ضمان حرية التعبير عبر الإنترنت وخارجه، والسماح بإنشاء وسائل إعلام مستقلة، وإعادة النظر في قانونها الخاص بحظر المحتوى الثقافي من الخارج.
وفي عام 2020، تبنت كوريا الشمالية قانونا جديدا بشأن “رفض الفكر والثقافة الرجعية”، يحظر على الناس توزيع أو مشاهدة وسائل الإعلام القادمة من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ودول أخرى.
كما دعا القرار الأخير بيونغ يانغ إلى الكشف عن جميع المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك مكان وجود الأجانب المحتجزين أو المختطفين في الشمال، لأسر الضحايا.
ويبدو أن هذه الدعوة جاءت لمراعاة طلب حكومة سيئول من كوريا الشمالية أن توضيح تفاصيل وفاة مسؤول مصايد الأسماك الكوري الجنوبي الذي قُتل برصاص خفر السواحل الشمالي بالقرب من حدود البحر الأصفر بين الكوريتين في عام 2020.
يُذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تبنى قرارًا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية كل عام منذ عام 2003. ولكن لم تشارك كوريا الجنوبية في رعاية قرار الأمم المتحدة من عام 2019 إلى عام 2022، في ظل إدارة “مون جيه-إن” السابقة، حيث كانت تسعى إلى تجنب التوترات مع كوريا الشمالية واستئناف الحوار بين الكوريتين.
(انتهى)
hala3bbas@yna.co.kr
المصدر
الكاتب:
الموقع : ar.yna.co.kr
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2023-04-05 00:00:34
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي