توقعات باستخدام «يون» حق النقض ضد مشروع قانون الحبوب غدا الثلاثاء

سيئول، 3 أبريل (يونهاب) — من المتوقع أن يستخدم الرئيس “يون سيوك-يول” حق النقض هذا الأسبوع ضد مشروع القانون المثير للجدل والذي يلزم الحكومة بشراء فائض الأرز، حسبما أفاد مسؤول يوم الاثنين، فيما سيكون أول ممارسة لحق النقض ضد أحد التشريعات منذ تولي “يون” منصبه.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يستخدم الرئيس حق النقض بعد أن أقرت الجمعية الوطنية، التي تسيطر عليها المعارضة، مراجعة لقانون إدارة الحبوب في يوم 23 مارس، والتي تتطلب من الحكومة شراء فائض من الأرز إذا تجاوز الإنتاج الطلب المقدر بنسبة 3% إلى 5%، أو إذا انخفضت الأسعار بمقدار 5% إلى 8% أو أكثر مقارنة بالعام السابق.

ومن المتوقع أن يستخدم “يون” حق النقض من خلال الموافقة على طلب إعادة النظر، والذي سيتم طرحه خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء.

وسيرأس “يون” الاجتماع بنفسه.

وقد أعرب الرئيس مرارًا عن اعتراضه على مشروع القانون، قائلا إنه سيؤدي إلى إهدار موارد الحكومة، ويجب بدلا من ذلك استثمار الأموال في تطوير القرى الزراعية.

ومنذ إقرار القانون، أصدر “يون” تعليماته للحكومة بجمع آراء الأطراف المعنية، بما في ذلك جمعيات المزارعين.

وقد نصحه رئيس الوزراء “هان دوك-سو” ووزير المالية “تشو كيونغ-هو” ووزير الزراعة “تشونغ هوانغ-كيون” باستخدام حق النقض ضد القانون.

وقال مسؤول رئاسي لوكالة “يونهاب” للأنباء: «الاستعدادات جارية الآن لأنه لا يوجد سبب لتأخير اتخاذ قرار بشأن مشروع القانون لأكثر من ذلك».

وإذا أعيد مشروع القانون إلى الجمعية الوطنية من أجل تمريره مرة أخرى، فيجب أن يحصل على موافقة أغلبية ثلثي المشرعين. ويشغل حزب سلطة الشعب الحاكم أكثر من ثلث مقاعد الجمعية الوطنية، مما يجعل من غير المرجح أن يتم تمرير مشروع القانون مرة أخرى.

وقد تعهد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بتقديم مشاريع قوانين إضافية مماثلة في حال استخدام الرئيس لحق النقض.

ونظم المزارعون وبعض المشرعين من الحزب الديمقراطي، بما في ذلك النائبان “لي وون-تيك” و”شين جيونغ-هون” من لجنة الزراعة البرلمانية، احتجاجًا اليوم الاثنين بحلق شعر رؤوسهم في الجمعية الوطنية، وحثوا “يون” على إصدار مشروع القانون في اجتماع مجلس الوزراء غدا الثلاثاء.

وقال “بارك هونغ-كيون”، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي في المسيرة: «سوف نتأكد من تمرير قانون تطبيع أسعار الحبوب من خلال عملية قانونية»، واتهم إدارة “يون” بإدخال صناعة الحبوب في أزمة.

ويقول الحزب الديمقراطي بأن مشروع القانون يمكن أن يحمي المزارعين ويحافظ على استقرار أسعار الأرز، حيث يتراجع الطلب على الأرز باطراد بسبب التغيرات في النظام الغذائي وعادات الأكل.

لكن المنتقدين يقولون إن التشريع يمثل سياسة شعبوية قصيرة النظر تهدف إلى استمالة ناخبي المزارعين قبل الانتخابات العامة في العام المقبل، قائلين إن الإجراء سيؤدي إلى تفاقم أزمة الإفراط في الإنتاج وسيتسبب في مزيد من الانخفاض في أسعار الأرز.

(انتهى)

hala3bbas@yna.co.kr