نتنياهو وتكتيك تجميد الأزمة لتجنب الفشل! :: نورنیوز

نورنيوز- بعد احتجاجات وإضرابات واسعة النطاق، أعلن بنيامين نتنياهو أخيرًا، مساء الإثنين المنصرم، أنه سيؤجل لبعض الوقت مراجعة خطة الإصلاح القضائي التي يدعمها هو وأحزاب الحكومة في الكنيست.

وقال رئيس وزراء الكيان الصهيوني إنه سيتخذ مثل هذا الإجراء لمنع انقسام المجتمع الإسرائيلي إلى قسمين، وسيعيد طرحه في المستقبل القريب عندما يصبح الجو أكثر عقلانية!

فيما يتعلق بالتطورات الجديدة في الأراضي المحتلة، هناك بعض النقاط التي يجب أخذها في الاعتبار:

أولاً”: لقد استخدم نتنياهو رسمياً تكتيك “تجميد الأزمة” في مواجهة الوضع الراهن، وهو شراء الوقت لتجنب مواجهة العواقب الوخيمة والمؤقتة للأزمة وتأجيلها إلى المستقبل، وبالتالي فإن الأزمة ما تزال قائمة، ولم يتم حل إصلاحات نتنياهو القضائية في تل أبيب.

حتى أشخاص مثل يائير لابيد رئيس الوزراء السابق للكيان الصهيوني، يعتقدون أنه لا ينبغي عقد الآمال على هذا الوعد المؤقت لنتنياهو، ويجب أن يكون المتظاهرون مستعدين للعودة إلى شوارع تل أبيب وحيفا إذا أعيد فتح هذه القضية.

ثانيا: على الرغم من ترحيب بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن قير، حلفاء نتنياهو في الحكومة فيما يتعلق بتأجيل الإصلاحات القضائية، فإن بعض الشركاء السياسيين الآخرين لحزب الليكود ، مثل أرييه داري زعيم حزب شاس الذي تمت إزالته من منصب وزارة الداخلية بسبب حظر القضاء يعتبرون تراجع نتنياهو عن المتظاهرين غير مقبول.

علاوة على ذلك إذا فشل نتنياهو في إكمال دورة الإصلاحات القضائية في الكنيست وإكمالها، فسيشارك في أربع قضايا قضائية قد تؤدي في النهاية إلى اعتقاله.

لذلك فإن انسحاب نتنياهو الحالي من الإصلاحات القضائية ليس نتيجة إجماع في حكومة الكيان الصهيوني، بل هو مرادف لنوع من التنفس الاصطناعي وسط احتجاجات واسعة النطاق في الأراضي المحتلة.

ثالثاً: نتنياهو يدعي أنه أجل إصلاحات قضائية لمنع الانقسام في المجتمع الصهيوني، ولكن خلافا لهذا الادعاء فإن هذا القرار لم يعجز عن وقف التفتت المذكور فحسب بل أدى إلى تفاقمه.

يعتقد محللو قضايا المجتمع الصهيوني؛ أن الاحتجاجات الأخيرة التي سببتها إصلاحات نتنياهو القضائية هي النقطة الكاشفة للأزمات الداخلية والتناقضات العميقة وغير القابلة للحل في هذا المجتمع وليست نقطة البداية.

بعبارة أخرى؛ إصلاحات نتنياهو القضائية ليست سوى ذريعة لهذه الثغرات وليس سببها.

علاوة على ذلك، حتى الآن داخل حزب الليكود وداخل حكومة الكيان الصهيوني، وصلت الانقسامات التي نشأت حول الحفاظ على السلطة إلى ذروتها وشوهد مثال على ذلك أثناء إقالة نتنياهو لوزير الحرب يوآف جالانت وهي قضية التي نوقشت في النهاية، أدت إلى تصعيد الاحتجاجات والإضرابات في مينائي أشدود وحيفا وتعليق الرحلات الجوية في مطار بن غوريون في تل أبيب.

رابعاً: كان نتنياهو قد منح بن قير موافقة زعيم الحركة الراديكالية “السلطة اليهودية” ووزير الأمن الداخلي للكيان على تأجيل خطة الإصلاح القضائي.

وتشير وسائل إعلام صهيونية إلى اتفاق نتنياهو على تشكيل “الحرس الوطني” الملحق بوزارة الأمن الداخلي باعتباره أهم امتياز ممنوح لبنجوير. يمكن أن تؤدي هذه القضية إلى احتجاجات جديدة في الأراضي المحتلة.

بناءً على ذلك، يبدو أن الاستمرار التلقائي لسلسلة الأزمات الداخلية في الأراضي المحتلة لن يقتصر بالتأكيد على خطة نتنياهو للإصلاح القضائي وسيتخذ قريبا أبعادا أوسع.

نورنيوز