الحزب الحاكم والحكومة يتفقان على تأجيل رفع أسعار الغاز والكهرباء مؤقتا

سيئول، 31 مارس (يونهاب) — اتفق حزب سلطة الشعب الحاكم والحكومة على تأجيل رفع أسعار الكهرباء والغاز مؤقتًا، لكنهما أعادا التأكيد على أن رفع الأسعار أمر «لا مفر منه»، كما قال أحد أعضاء البرلمان من الحزب الحاكم اليوم الجمعة.

وتم اتخاذ القرار في اجتماع استشاري للسياسات، وسط المخاوف من أن زيادة رسوم المرافق قد تضيف إلى الأعباء الاقتصادية على الناس وسط ارتفاع التضخم والتباطؤ الاقتصادي.

وقال النائب “بارك ديه-تشول”، كبير صناع السياسات في الحزب الحاكم، إن الحكومة ستقرر رفع الأسعار بعد إجراء تقييمات إضافية لأسعار الطاقة الدولية والمناقشات مع الخبراء.

لكنه قال إن الحزب الحاكم والحكومة توصلوا إلى إجماع على أن رفع الأسعار لا مفر منه، وأضاف: «لكن هناك حاجة إلى مزيد من النقاش حول توقيت ونطاق الزيادة، بين الخيارات المتعددة التي اقترحتها وزارة الصناعة».

وقد قامت الحكومة برفع أسعار الكهرباء لكل من الاستخدام الاستهلاكي والصناعي في الربع الأول بمقدار 13.1 وون (0.01 دولار أمريكي) لكل كيلوواط ساعة، وهي أكبر زيادة في حوالي أربعة عقود، بينما جمدت أسعار الغاز الطبيعي في الربع الأول لتقليل العبء الذي يتحمله الشعب خاصة خلال فصل الشتاء.

وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي تكبدت فيه شركة كوريا للطاقة الكهربائية (كيبكو) خسائر تشغيل غير مسبوقة بلغت 32.63 ترليون وون في العام الماضي، أي أكثر من 4 أضعاف على أساس سنوي، وسط الارتفاع المحدود في أسعار الكهرباء والارتفاع الحاد في أسعار الوقود العالمية.

وفي عام 2022، ارتفعت أسعار الكهرباء بمقدار 19.3 وون لكل كيلوواط ساعة، مع تجميد الحكومة للأسعار في الربعين الأول والثاني من العام، وسط تفشي جائحة كوفيد-19 وارتفاع التضخم.

وفي تقرير قدمته إلى الجمعية الوطنية، دعت “كيبكو” إلى زيادة الأسعار بمقدار 51.6 وون لكل كيلوواط ساعة هذا العام.

ومن ناحية أخرى، شددت الحكومة على الحاجة إلى زيادة أسعار الغاز، حيث تعاني شركة كوريا للغاز من وجود حوالي 5 ترليون وون من المدفوعات غير المحصلة في العام الماضي.

لكن الرئيس “يون سيوك-يول” قال في الشهر الماضي إن الحكومة تخطط لتجميد رسوم المرافق العامة في النصف الأول من هذا العام للمساعدة في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الناس.

وقالت وزارة الصناعة في بيان: «إن رفع أسعار الكهرباء والغاز أمر لا مفر منه، لأن الوضع المالي لشركات الطاقة الحكومية سيزداد سوءًا، مما سيضر باستقرار إمدادات الطاقة في البلاد إذا استمرت أسعار الطاقة في الانخفاض عن تكاليف الإنتاج. لكن الحكومة ستحرص أيضًا على أن تكون الأولوية لتخفيف الأعباء عن الشعب».

(انتهى)

[email protected]