الرئيس «يون» يتعهد بعدم إعطاء أي شيء لكوريا الشمالية إذا استمرت في برنامجها النووي

سيئول، 28 مارس (يونهاب) — قال الرئيس “يون سيوك-يول” اليوم الثلاثاء إنه لا ينبغي منح أي شيء لكوريا الشمالية، ولا حتى «وون واحد»، طالما أنها تواصل تطوير الأسلحة النووية، وفقا لما ذكره المتحدث باسمه.

وصرح “يون” بذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء بعد أن أطلعه وزير الوحدة “كوون يونغ-سيه” على أول إصدار حكومي علني لتقرير حقوق الإنسان في كوريا الشمالية يوم الجمعة.

ونقل المتحدث “لي دو-وون” خلال مؤتمر صحفي عن الرئيس قوله: «إن الكشف عن حقيقة أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية مهم جدا للأمن القومي أيضا، لأنه يظهر مدى شرعية الدولة».

وقال “يون” مشيرا إلى المساعدات الاقتصادية في ظل الإدارات السابقة: «من الآن فصاعدًا، يتعين على وزارة الوحدة التوقف عن الإنفاق على كوريا الشمالية، وإيضاح أنه طالما كانت كوريا الشمالية تسعى إلى التطوير النووي، فلا يمكننا منحهم ولو حتى وون واحد».

وجاءت تصريحات “يون” في الوقت الذي كثفت فيه كوريا الشمالية اختبارات أسلحتها في الأسابيع الأخيرة، احتجاجا على التدريبات العسكرية الموسعة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقبل ساعات من اجتماع مجلس الوزراء، نشرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية صورا لما يبدو أنه رؤوس حربية نووية مصغرة. وقالت إن الزعيم “كيم جونغ-أون” دعا إلى تعزيز إنتاج المواد النووية الصالحة لصنع الأسلحة لتوسيع ترسانة البلاد.

وشدد “يون” على أن التحقيق في أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، والوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وإعلام العالم بذلك؛ هو «خريطة الطريق الرئيسية» للأمن القومي وإعادة توحيد الكوريتين، حسبما قال المتحدث “لي”.

وبموجب قانون حقوق الإنسان في كوريا الشمالية الذي تم تمريره في عام 2016، تنشر الحكومة تقريرا سنويا عن وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، ولكن دون الكشف عنه للجمهور. كما يدعو القانون إلى إنشاء مؤسسة لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، لكن إطلاقها تأخر لسنوات، حيث رفض الحزب الديمقراطي المعارض التوصية بحصته من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة.

وقال “يون” في تصريحات افتتاحية أذيعت على الهواء مباشرة: «لقد مرت 7 سنوات منذ سن قانون حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، ولكن لم يتم إطلاق مؤسسة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، كما لم يتم نشر تقرير حقوق الإنسان في كوريا الشمالية إلا الآن».

وأضاف أن «قانون حقوق الإنسان في كوريا الشمالية يجب أن ينفذ عمليا حتى الآن، ويجب الكشف عن حقيقة الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان ضد شعب كوريا الشمالية أمام المجتمع الدولي بالكامل».

وقال “يون” إنه يأمل أن يتم الإعلان عن أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية على نطاق واسع خلال قمة الديمقراطية التي ستبدأ غدا الأربعاء، وخلال الدورة العادية الجارية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

كما دعا كل الوزارات الحكومية، بما في ذلك وزارة الوحدة ووزارة التعليم، إلى استخدام نشر تقرير حقوق الإنسان في كوريا الشمالية لإبلاغ الناس في الداخل والخارج بحالة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

كما ناقش اجتماع مجلس الوزراء ميزانية الحكومة للعام المقبل، من بين بنود أخرى. وقال “يون” إن الحكومة ستنفق بجرأة للوفاء بوظيفتها، مع متابعة الإصلاحات المالية القوية لضمان عدم إهدار أموال الضرائب. ودعا “يون” بوجه خاص إلى منع «التسريبات» على شكل إعانات للمنظمات التي تفتقر إلى الشفافية، أو «التوزيعات الشعبوية للمال».

وحول استضافة كوريا الجنوبية لمعرض “إكسبو 2030” العالمي في مدينة “بوسان” الساحلية، أشار “يون” إلى أن فريق التفتيش التابع للمكتب الدولي للمعارض، وهو هيئة حكومية دولية مسؤولة عن الإشراف على المعرض، من المقرر أن يزور البلاد في الأسبوع القادم. وحث أعضاء مجلس الوزراء على بذل قصارى جهدهم للفوز بالاستضافة.

كما أشار يون إلى تعليماته في اليوم السابق لتعزيز تنسيق السياسات بين الحكومة وحزب سلطة الشعب الحاكم ، قائلا إنه يجب مراعاة رأي الجمهور في جميع مراحل عملية صنع السياسات.

ونقل عنه قوله: «يجب النظر إلى جميع السياسات من منظور الشباب من جيل الألفية والجيل “زد”».

وقد دعا “يون” مرارا إلى الاهتمام الوثيق برغبات الجمهور، بعد أن واجه الاقتراح الأولي لإدارته برفع الحد الأقصى القانوني لساعات العمل الأسبوعية من 52 ساعة إلى 69 ساعة رد فعل عنيفا، خاصة من الأجيال الشابة.

(انتهى)

[email protected]