مستوى جديد من العلاقات بين مصر و المحور الروسي – الصيني

جاء ذلك بالتزامن مع الاحتفال بمرور 80 عاماً على تدشين العلاقات بين البلدين، فيما تم الاعلان في مصر عن تدريس اللغة الروسية لغة ثانية في المدارس والجامعات المصرية، وذلك بعد استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وفداً روسياً رفيعاً الأحد الماضي، مع الإعلان عن قرارات عدة توحي بأن العلاقات بين القاهرة وموسكو وصلت إلى مستويات جديدة.

واتفق الوفدان الروسي والمصري في اجتماع الأحد الماضي على إنشاء منطقة صناعية روسية في منطقة قناة السويس المصرية.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي أن الجانبين “أكدا على الالتزام المتبادل بمواصلة تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات”.

كذلك ذكر بيان فهمي أن السيسي ناقش مزيداً من “التعاون في مجال إمدادات الحبوب والغذاء في ضوء الأزمة العالمية” مع الوفد الروسي.

والأربعاء الماضي أعلنت شركة “روس آتوم” الروسية عن وصول أول “مصيدة قلب المفاعل النووي” إلى موقع بناء محطة الضبعة النووية في مصر، بعد نقلها من مدينة سانت بطرسبورغ في روسيا.

وتم تسليم المعدات الصناعية، في حفل أقيم في أرض الموقع.

بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان الأربعاء الماضي أيضاً رسمياً عن انضمام مصر كعضو جديد في بنك التنمية الجديد “بريكس”، الذي يمول مشاريع تطوير البنية التحتية في الدول الأعضاء (روسيا، الصين، البرازيل، الهند، جنوب أفريقيا) في “بريكس” والدول النامية.

ووُصفت كتلة “بريكس” بأنها تحد لـ”الهيمنة الأميركية والأوروبية” على المستوى العالمي، وهو الموقف الذي يشكل حجر الزاوية الأساسي لسياسة روسيا الخارجية.

وحسب موقع العربي الجديد أكدت المديرة المؤسسة لبرنامج مصر في معهد الشرق الأوسط، ميريت مبروك، أن “انضمام مصر لبنك التنمية الجديد تم آخر فبراير/ شباط الماضي، ولكن حدث الإعلان عنه أخيراً”.

وأشارت مبروك إلى أنه عندما حدثت العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا انتظر الغرب من جميع الدول أن تعارض روسيا، لكنهم اكتشفوا أن لبقية دول العالم علاقات مختلفة مع البلدان التي لا تخضع لمعايير الغرب.

ولفتت إلى أن بنك التنمية الجديد “يمنح البلاد صلاحية التعامل بعملاتها المحلية، وبذلك تحافظ مصر على عملتها الصعبة، وهي في أمس الحاجة لكل دولار”.

وقالت إن “هناك قمة مقررة في أغسطس/ آب المقبل (قمة دول بريكس) في جنوب أفريقيا، سيعلن خلالها استخدام العملات المحلية في التعاملات التجارية”.

وبرأي مبروك: “من المتوقع في المراحل المقبلة أن تنضم مصر إلى دول بريكس، إلى جانب روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، وهي خطوة مهمة، فمن مصلحة مصر زيادة علاقاتها الاقتصادية مع الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، لحاجتها الشديدة لتقوية الاقتصاد”.

وأضافت: “صحيح أن بريكس تضم روسيا والصين، لكنها أيضاً تضم الهند والبرازيل، وهي دول استثمارية مهمة للغاية”.

وفي اجتماع القمة الأخير لدول “بريكس” في يونيو/ حزيران 2022، بذل الرئيسان الصيني شي جين بينغ، والروسي فلاديمير بوتين، جهوداً حثيثة لصالح توسيع المجموعة إلى “بريكس+”.