وتهدف المراجعة المقترحة لقانون تقييد الضرائب الخاصة، الملقب بقانون الرقائق الكورية، إلى توسيع معدل الائتمان الضريبي للشركات التي تستثمر في منشآت الصناعات الاستراتيجية الوطنية، بما في ذلك أشباه الموصلات والبطاريات الثانوية والسيارات المستقبلية.
وبموجب القانون، سيرتفع معدل الائتمان الضريبي للشركات الكبرى إلى 15% من نسبة 8% الحالية، بينما سيرتفع المعدل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من 16% إلى 25%.
كما سيتم تطبيق تخفيض إضافي بنسبة 10% على زيادة حجم الاستثمارات، مقارنة بمتوسط الثلاث سنوات السابقة.
وتتوقع وزارة المالية والاقتصاد أن يوفر هذا الإجراء للشركات 3.3 ترليون وون إضافية (52 مليار دولار أمريكي) من الضرائب في عام 2024.
وقالت الوزارة في بيان صدر بعد تمرير المشروع: «في أعقاب الجائحة ونقص المعروض من الرقائق، يعيد المجتمع الدولي اكتشاف القيمة الاقتصادية والأمنية للقدرات الإنتاجية في الداخل».
وأضافت: «من المتوقع أن يتقلص حجم الاستثمار من قبل الشركات الكورية الجنوبية، بما في ذلك الشركات المصنعة للرقائق، ولذلك فإننا بحاجة إلى الإجراءات الداعمة الرائدة لتأمين القدرة التنافسية العالمية للصناعات الاستراتيجية الرئيسية وتنشيط استثمارها».
وتعتمد صادرات كوريا الجنوبية بدرجة كبيرة على الرقائق، لكن صادراتها فقدت قوتها مؤخرا في مواجهة الانكماش العالمي للصناعة.
وقد انخفضت صادرات الرقائق بنسبة 44.7% على أساس سنوي لتصل إلى 4.32 مليار دولار خلال أول 20 يوما من الشهر الجاري، وفقا للبيانات الصادرة عن دائرة الجمارك الكورية في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
ومن المقرر أن يطرح مشروع القانون المعدل للتصويت في جلسة برلمانية عامة يوم 30 مارس.
(انتهى)
المصدر
الكاتب:
الموقع : ar.yna.co.kr
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2023-03-22 22:20:53
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
