الحزب الديمقراطي يقرر حول ما إذا كان سيعلق عضوية رئيسه

سيئول، 22 مارس (يونهاب) — قال مسؤولون إن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي سيعقد اجتماعا للجنة الشؤون الحزبية اليوم الأربعاء لتقرير ما إذا كان سيستثني زعيم الحزب لي جيه- ميونغ من تعليق العضوية، إذا تم اعتبار الاتهام الموجه له من النيابة انتقاما سياسيا.

عقد الحزب اجتماعا طارئا للمجلس الأعلى وقرر عقد اجتماع لجنة شؤون الحزب في الساعة الخامسة مساء لمناقشة الأمر، وفقًا للمتحدث باسم الحزب، آن هو-يونغ.

ستقرر اللجنة حول ما إذا كانت ستطبق المادة 80 من ميثاق الحزب، التي تنص على تعليق عضوية المتهمين بتهم فساد، على “لي”.

قام الحزب بمراجعة المادة العام الماضي ليتمكن من إلغاء التعليق إذا اعتبر ان التهم لها دوافع سياسية، على الرغم من انتقادات بعض أعضائه بأن الهدف كان حماية “لي” من فقدان منصب الرئاسة.

في وقت سابق من يوم الأربعاء، تم توجيه الاتهام إلى “لي” بتهم الفساد والرشوة في مجال التنمية أثناء عمله عمدة لبلدية سيونغنام، قبل سنوات.

ستناقش لجنة شؤون الحزب أيضا ما إذا كانت ستطبق الميثاق على النائب كي دونغ-مين والنائب لي سو-جين، اللذين تم اتهامهما بتلقي أموال سياسية غير مشروعة.

وقال المتحدث باسم الحزب “أقر المجلس الأعلى وجود أسباب غير عادلة، مثل القمع السياسي، في هذه القضايا الثلاث، وقررنا مناقشة تطبيق المادة 80 من ميثاق الحزب على جدول أعمال اجتماع لجنة شؤون الحزب”.

وأضاف “ندين الاتهام الفظيع وغير العادل الذي قدمته النيابة العامة والذي يهدف إلى التخلص من زعيم المعارضة”.

(انتهى)

heal@yna.co.kr