أفادت تقارير الدول لعام 2022 حول ممارسات حقوق الإنسان أن كوريا الشمالية لديها العشرات من قضايا حقوق الإنسان الأخرى ، والتي تتراوح من القتل غير القانوني أو التعسفي من قبل الحكومة ، والتعذيب ، والسيطرة الكاملة للدولة على التعبير والإعلام ، والقيود الجدية على حرية التنقل والإقامة ، والاتجار بالبشر. ومعاقبة أفراد الأسر على الجرائم التي يُزعم أن الفرد ارتكبها.
جاء في التقرير أن كوريا الشمالية ” هي دولة استبدادية تقودها عائلة كيم منذ عام 1949″ ، مشيرا إلى أن الزعيم كيم جونغ أون يحكم البلاد منذ وفاة والده كيم جونغ- في عام 2011.
وأضاف أن “الانتخابات الوطنية الأخيرة التي أجريت عام 2019 لم تكن حرة ولا نزيهة”.
وأشار التقرير السنوي إلى أن عائلة كيم لا تبالي بالحياة الإنسانية ، مستشهداً بالعديد من التقارير التي تفيد بأن “الحكومة أو وكلائها ارتكبوا عمليات قتل تعسفية وغير قانونية” ، بينما يُجبر المواطنون العاديون في كثير من الأحيان على حضور إعدامات علنية.
وبحسب التقرير ، يتواصل التعذيب والمعاملة اللا إنسانية للسجناء في البلاد.
وأضاف أن “القانون يحظر التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية ، لكن العديد من المصادر أفادت بأن هذه الممارسات مستمرة. ووصفت العديد من روايات المنشقين وتقارير المنظمات غير الحكومية استخدام السلطات للتعذيب في مراكز الاحتجاز”.
يأتي التقرير الأمريكي بعد أن هددت بيونغ يانغ باتخاذ “أقسى رد فعل” ضد اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي عقد الأسبوع الماضي حول حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.
تزعم كوريا الشمالية أن التقرير الأمريكي ، إلى جانب الجهود الدولية الأخرى للفت الانتباه إلى أوضاع حقوق الإنسان لديها ، هو مخطط بقيادة الولايات المتحدة لإسقاط نظامها ، واصفة إياه بأنه التعبير الأكثر كثافة عن السياسة الأمريكية العدائية تجاه بيونغ يانغ.
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكين إن التقارير ليست مصممة لإلقاء محاضرات أو فضح الآخرين.
وقال في إفادة صحفية “إنها بالأحرى لتوفير مورد للأفراد الذين يعملون في جميع أنحاء العالم لحماية كرامة الإنسان ودعمها عندما تتعرض للتهديد بطرق عديدة”.
وأضاف أن “حقوق الإنسان عالمية ولا تحددها دولة أو فلسفة أو منطقة واحدة. إنها تنطبق على الجميع في كل مكان”. “والأهم من ذلك ، أنها تطبق نفس المعايير على الجميع – حلفاءنا وشركائنا والبلدان التي لدينا خلافات معها.”
وقالت وزارة الخارجية إن تقارير الدولة تقدم “معلومات واقعية وموضوعية تستند إلى تقارير موثوقة عن الأحداث التي وقعت خلال عام 2022”.
في عام 2022 ، وصل 67 منشقا كوريًا شماليًا فقط إلى كوريا الجنوبية ، مقارنة بـ 1047 في عام 2019 ، مما يسلط الضوء على خطورة إغلاق كوريا الشمالية للحدود بسبب كوفيد-19 والمخاطر المرتبطة بالهروب من البلاد ، وفقًا للتقرير.
وأشار التقرير ، مستشهدا بتقرير للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية ، إلى أنه، يُعتقد أن ما يصل إلى 2000 من الكوريين الشماليين الهاربين في الصين محتجزين كمهاجرين غير شرعيين يمكن إعادتهم إلى كوريا الشمالية.
وبحسب التقرير ، استمر الفساد في الانتشار في “جميع قطاعات الاقتصاد والمجتمع”.
وقال “لم تكن المعلومات التي يمكن التحقق منها متاحة حول ما إذا كانت قد تم تطبيق عقوبات جنائية على الفساد الرسمي. وأفادت المنظمات الدولية على نطاق واسع أن مسؤولين كبار متورطون في ممارسات فساد مع الإفلات من العقاب”.
من ناحية أخرى ، ذكر تقرير الدولة الخاص بكوريا الجنوبية أنه “لا توجد تقارير تفيد بارتكاب الحكومة أو عملائها عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية”.
ومع ذلك ، أشار التقرير إلى العديد من قضايا حقوق الإنسان التي تواجه البلاد ، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية التعبير ، مستشهدا بقانون الأمن الوطني ، الذي يجرم “الأعمال التي تفسر على أنها تدعم كوريا الشمالية أو ضد الدولة”.
وقال التقرير: “يكفل القانون حرية التعبير ، بما في ذلك لأعضاء الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى ، وقد احترمت الحكومة هذا الحق بشكل عام”.
وأضافت أنه “مع ذلك ، فإن تفسير الحكومة وتنفيذها لقانون الأمن الوطني وقوانين وأحكام أخرى في الدستور حد من حرية التعبير ، وقيّد الوصول إلى الإنترنيت.
(إنتهى)
mustabrah35@yna.co.kr
المصدر
الكاتب:
الموقع : ar.yna.co.kr
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2023-03-21 11:05:32
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي