مجلس الأمن الدولي يتوعّد معرقلي الانتخابات في ليبيا بالعقوبات

ومن ضمن أهداف البيان إظهار وقوف المجتمع الدولي، ممثّلاً بمجلس الأمن، وراء جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليبيا، عبدالله باتيلي، وعلى وجه التحديد مبادرته حول تشكيل لجنة تهدف إلى تسهيل اعتماد إطار قانوني وخريطة طريق محددة زمنياً لإجراء انتخابات خلال العام الحالي.

وكان باتيلي قد أعلن عن المبادرة خلال إحاطته الأخيرة أمام المجلس في الـ27 من شباط/ فبراير، وطلب من الدول الأعضاء دعمها.

وجاء نص البيان الأممي في ثلاث صفحات ومن أبرز ما جاء فيه إعادة مجلس الأمن التأكيد على “التزامه القوي بعملية سياسية شاملة بقيادة ليبيا والليبيين، تيسرها الأمم المتحدة ويدعمها المجتمع الدولي، فضلاً عن دعمه القوي للشعب الليبي لتحديد من يحكمه من خلال الانتخابات، ولضمان سماع هذا المطلب المشروع من خلال العملية السياسية”.

كذلك، يشيد مجلس الأمن بالدور “الذي تقوم به مصر لتسهيل المحادثات في القاهرة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة”. ويرحب بالتقدم “التدريجي الذي تم إحرازه بشأن الإطار الدستوري للانتخابات والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري”.

ويقر البيان “بالدور المستمر لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا ويؤكد الحاجة إلى زخم جديد للبناء على هذا التقدم، لتأمين الأساس القانوني والاتفاق السياسي الضروريين لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة وآمنة في عام 2023 في جميع أنحاء البلاد واستكمال الانتقال السياسي في ليبيا”.

كما “يثني مجلس الأمن على المشاورات المكثفة التي أجراها الممثل الخاص للأمين العام مع أصحاب المصلحة الليبيين والإقليميين، والمجتمع الدولي، لتحديد مسار قائم على التوافق نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية في عام 2023 وتلبية تطلعات جميع الليبيين لاختيار قادتهم من خلال صندوق الاقتراع”.

ووصف بيان المجلس الرئاسي مبادرة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بإطلاق فريق ليبي رفيع المستوى للانتخابات بتيسير من الأمم المتحدة (HLPE)” بأنّها مشجّعة” وأضاف: “على وجه الخصوص، بسعيها إلى استكمال التقدم الذي أحرزته العمليات الأخرى والجمع بين أصحاب المصلحة”.

وأكد مجلس الأمن على أهمية أن تكون العملية “تشاركية وتمثيلية تضم ممثلين عن المؤسسات السياسية والشخصيات السياسية وزعماء القبائل ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية والشباب والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة”.