الحزب الديمقراطي يمرر من جانب واحد قرارا يحث الحكومة على سحب خطة تعويض ضحايا العمل القسري

سيئول، 13 مارس (يونهاب) — أصدر الحزب الديمقراطي المعارض اليوم الاثنين قرارا من جانب واحد، من خلال لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، يحث الحكومة على سحب خطة تعويض ضحايا العمل القسري في زمن الحرب دون مشاركة اليابان.

وقاطع حزب سلطة الشعب الحاكم اجتماع اللجنة، متهما الحزب الديمقراطي بتنظيم الجلسة دون اتفاق في محاولة للتأثير سلبا على زيارة الرئيس “يون سيوك-يول” القادمة إلى طوكيو لعقد قمة مع رئيس الوزراء الياباني “فوميو كيشيدا”.

وتمثل زيارة “يون” المقررة يومي الخميس والجمعة أول زيارة رئاسية من رئيس كوريا الجنوبية إلى اليابان منذ 12 عاما. وقد أصبحت الزيارة ممكنة بعد أن أعلنت كوريا الجنوبية في الأسبوع الماضي عن قرارها بتعويض ضحايا العمل القسري بالتبرعات العامة، بدلا من أموال الشركات اليابانية التي استغلت هؤلاء الضحايا.

لكن الخطة تعرضت لانتقادات شديدة من بعض الضحايا والجماعات المدنية وأحزاب المعارضة. ويؤكد المعارضون للخطة أنه ليس من المنطقي أن تقوم كوريا الجنوبية بتعويض الضحايا، في حين أنهم تم استغلالهم وإجبارهم على العمل من قبل الشركات اليابانية.

وقد ندد الحزب الديمقراطي بالقرار، ووصفه بأسوأ «إذلال دبلوماسي» شهدته البلاد على الإطلاق.

وقالت النائبة “لي جيه-جونغ” في كلمتها الافتتاحية للجلسة: «لم يكن بوسع الجمعية الوطنية أن تظل ساكنة في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة حلها لقضية العمل القسري متجاهلة آراء الضحايا والشعب، وتجري استعداداتها لدبلوماسية القمة».

ووافق نواب الحزب الديمقراطي الذين حضروا الاجتماع في وقت لاحق على قرار يحث الحكومة على سحب الخطة على الفور، ويطالب الحكومة اليابانية والشركات التي استغلت الضحايا بالاعتذار ودفع التعويضات.

كما حضرت الاجتماع “يانغ كيوم-دوك”، وهي إحدى الضحايا وتبلغ من العمر 94 عاما. وقالت “يانغ”: «أريد أن أقول للرئيس أن يستقيل»، وذلك ردا على سؤال عما إذا كانت على استعداد لتلقي التعويض من الحكومة، وأضافت: «لن أتقاضى تلك الأموال حتى لو كنت أتضور جوعا».

وقال الممثل القانوني لـ “يانغ” إنها وغيرها من الضحايا قدموا وثيقة رسمية لرفض الحل إلى مؤسسة ضحايا العمل القسري، وهي المؤسسة العامة المسؤولة عن العملية المثيرة للجدل.

وقد بدأ النزاع بشأن قضية العمل القسري بعد أن أمرت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية الشركات اليابانية “نيبون” للصلب و”ميتسوبيشي” للصناعات الثقيلة بدفع تعويضات لضحايا العمل القسري الكوريين في عام 2018. ثم فرضت اليابان قيودًا على بعض الصادرات ضد سيئول في العام التالي.

وتدعي اليابان أن جميع قضايا التعويضات الناجمة عن احتلالها العسكري تمت تسويتها بموجب معاهدة عام 1965 التي تم بموجبها تطبيع العلاقات مع طوكيو، مقابل 300 مليون دولار أمريكي في هيئة منح و200 مليون دولار في هيئة قروض منخفضة الفائدة.

وقد طرحت إدارة “يون” فكرة استخدام مؤسسة عامة لتعويض الضحايا.

(انتهى)

hala3bbas@yna.co.kr