نشطاء: يوم إعلان خطة تعويضات ضحايا العمل القسري أصبح يوم الإذلال الوطني

سيئول، 7 مارس (يونهاب) — أدانت مجموعة من الجماعات المدنية اليوم الثلاثاء خطة الحكومة المتعلقة بتعويض ضحايا العمل القسري بنفسها، قائلة إن القرار يرقى إلى الإذلال القومي، بشكل يشبه ضم اليابان لكوريا قسرا في 1910.

وأعلنت حكومة الرئيس “يون سيوك-يول” عن الخطة يوم الاثنين في محاولة لاستعادة العلاقات المتوترة مع طوكيو، وهي تدعو إلى إنشاء مؤسسة ستكلف بجمع التبرعات العامة وتعويض أكثر من عشرة ضحايا.

وانتقد النقاد، بمن يشمل بعض الضحايا والجماعات المدنية والحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، القرار بشدة ، بحجة أنه لا معنى لتعويض الضحايا بالتبرعات العامة، بدلاً من أموال الشركات اليابانية التي استغلتهم في الأعمال الشاقة.

وقالت جمعية مكونة من 611 جماعة مدنية مدافعة عن حقوق ضحايا العمل القسري أمام الجمعية الوطنية غرب سيئول: “سيتم تسجيل يوم 6 مارس 2023 باعتباره أسوأ يوم في تاريخ كوريا الجنوبية ويوم الإذلال الوطني الثاني”.

وقالت الجمعية: «الحكومة أضرت بالنظام الأساسي في دستورنا بأن الاحتلال الاستعماري غير قانوني». «إذا تابت اليابان حقًا، فعليها الاعتذار وتنفيذ أمر المحكمة العليا في كوريا الجنوبية».

وبدأ الخلاف بشأن العمل القسري بعد أن أمرت المحكمة العليا في الجنوب شركتين، “نيبون” للصلب و”ميتسوبيشي” للصناعات الثقيلة، بدفع تعويضات لضحايا العمل القسري الكوريين في عام 2018، وفرضت اليابان ردا على ذلك قيودًا على صادرات سيئول.

وتدعي الحكومة اليابانية أن جميع قضايا التعويضات الناجمة عن احتلالها الاستعماري تمت تسويتها بموجب معاهدة عام 1965 التي طبعت العلاقات بين البلدين مقابل 300 مليون دولار أمريكي في شكل منح و 200 مليون دولار في شكل قروض منخفضة الفائدة.

ومن جانبها، طرحت إدارة “يون” فكرة استخدام مؤسسة عامة لتعويض الضحايا.

وانضم اثنان من ضحايا العمل القسري إلى المؤتمر الصحفي للجماعات المدنية وتحدثا ضد خطة التعويض. كلاهما ربح حكم المحكمة العليا الذي يأمر بتعويض شركة “ميتسوبيشي” لهما.

وقال “يانغ غيوم-ديوك”، أحد الضحايا: «لم أشعر بالضيق أكثر من أي وقت مضى خلال 95 عامًا من حياتي». «أتساءل إلى أي دولة ينتمي “يون سيوك-يول”. يجب أن يغادر في وقت مبكر». وصرحت الضحية الأخرى أيضا بأنه لا يمكنها قبول الخطة.

كما استنكر النشطاء إنشاء “صندوق شباب المستقبل” باعتباره مؤامرة للتخلص من النقد العام و”استعمار الأجيال القادمة”، قائلين إن الصندوق لن يفعل شيئًا لمعالجة آلام ضحايا العمل القسري.

ومن جانبها، أعلنت الحكومة أن صندوق الشباب المستقبلي سيتم تمويله من قبل مجتمعات الأعمال في البلدين وسيخصص لرعاية المنح الدراسية للطلاب.

وحضر الحدث مع نواب معارضين آخرين، النائب “لي جيه-ميونغ”، الذي طالب الحكومة بسحب الخطة، التي وصفها بأنها تثير غضب الضحايا والشعب.

وقالت الجمعية إنها ستبدأ عملية لجمع توقيعات من الشعب لإفشال خطة التسوية وستعقد تجمع عام في سيئول بلازا يوم السبت.

(انتهى)

heal@yna.co.kr