شاهد.. الحكومة التونسية تستنكر اتهامها بالعنصرية

العالم – خاص بالعالم

بعد أسبوعين من خطاب الرئيس قيس سعيّد ضد المهاجرين الإفريقيين، والذي كان قد شدد فيه على وجوب اتّخاذ ‘إجراءات عاجلة’ لوقف تدفق المهاجرين من إفريقيا الى تونس، وأن هذه الظاهرة تؤدي إلى ‘عنف وجرائم’ على حد تعبيره،، غيرت الرئاسة التونسية نبرتها وأصدرت بيانا جديدا أعربت فيه عن رفضها الاتهامات بالعنصرية.

وقال البيان الجديد إن الحكومة التونسية تعبر عن استغرابها من هذه الحملة المعروفة مصادرها والمتعلقة بالعنصرية المزعومة في تونس، وترفض هذا الاتهام. وأعلنت الحكومة جملة من الإجراءات، بهدف’تيسير الإجراءات على الأجانب المقيمين بها وحماية مختلف الجاليات’، شملت تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية، والتمديد في وصل الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، وتسهيل عمليات المغادرة الطوعية في إطار منظّم وبالتنسيق المسبق مع السفارات والبعثات الدبلوماسية للدّول الإفريقية بتونس.

وفضلا عن تنديدات واسعة واجهت تصريحات سعيّد من منظمات دولية وتونسية اعتبرتها ‘عنصرية’ و’تدعو للكراهية’، اعتقل منذ تصريحات سعيد، عشرات المهاجرين الافريقيين، وعاد نحو 300 مهاجر إلى مالي وساحل العاج من تونس، في إطار عمليات إجلاء نظمتها باماكو وأبيدجان.

وفَقَدَ عدد كبير من المهاجرين الأفارقة المسجّلين رسمياً في تونس، البالغ عددهم 21 ألفا ومعظمهم في أوضاع غير نظامية، وظائفهم وطُردوا من منازلهم.

وأوقِفَ عشرات المهاجرين خلال عمليات للشرطة وسُجن بعضهم، وقدّم بعضهم الآخر شهادات لمنظمات حقوقية عن تعرضهم لاعتداءات لفظية وجسدية، منددين بوجود ‘ميليشيات’ تقف وراء ما يقع.

كما تسبب الوضع المشحون في تدفق عشرات المهاجرين إلى سفاراتهم، ولا سيما لمقري سفارتي ساحل العاج ومالي.

الى ذلك، نظم نشطاء حقوقيون تونسيون مسيرة حاشدة، أعربوا خلالها عن رفضهم للانتهاكات التي تستهدف المهاجرين الافريقيين في تونس.

وانطلقت المسيرة، التي نظمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، من أمام نقابة الصحفيين التونسية، وصولا إلى شارع الحبيب بورقيبة، ورفع المشاركون فيها شعارات من قبيل: ‘كلنا مهاجرون’ و’أنا أفريقي‘.