مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.. الأسباب و المآلات

(نجم الدين نجيب )

شفقنا- منذ 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وبعد ان منح الكنيست إلاسرائيلي الثقة لحكومة بنيامين نتنياهو، والتي تعتبر الأكثر يمينية وتطرفا وعنصرية في تاريخ إسرائيل، تفنن الكنسيت في تشريع قوانين في غاية العنصرية، ضد الشعب الفلسطيني،  مثل سحب الجنسية عن الفلسطينيين، ونفيهم، واخرها مشروع قانون اعدام الاسرى الفلسطينيين.

الكنيست صادق يوم الأربعاء، بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، وسيتم تسليم مشروع القانون إلى لجنة في الكنيست لتحديد اللجنة التي ستعده للقراءة الأولى. وكي يصبح قانونا تتعين المصادقة بثلاث قراءات على التشريع الذي قدمه حزب “القوة اليهودية” اليميني العنصري المتطرف، برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وأيده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

المعروف ان اسرائيل ليس لديها دستور، وان الكنيست هو الذي يشرع القوانين التي تقع على الحكومة مسؤولية تنفيذها. اما سبب امتناع الاسرائيلين، عن وضع دستور دائم لـ”دولتهم”، هو ان كتابة الدستور تحتاج لتعيين حدود الدولة، وهو ما يرفضه الاسرائيليون، لانهم يسعون الى التمدد واحتلال المزيد من الاراضي التي يعتبرونها جزء من اسرائيل الكبرى.

خبراء القانون الدستوري، يرون ان اي دستور لا تنحصر مواده بتعيين حدود الدولة، بل يشتمل، كما هو متعارف عليه في العالم، على جملة من الالتزام بالقواعد والقيم والحقوق الانسانية كما نصت وتنص عليها دساتير الدول ومواثيق المنظمات الدولية، مثل الحق والعدالة وعدم التمييز على اساس من الدين او العرق او اللون او الجنس، وهو ما لا يتلائم مع طبيعة دولة اسرائيل التي قامت وتقوم على الاغتصاب والارهاب، ولا ترى لغير اليهود من حق في هذه القيم والحقوق.

ان تشريع اعدام الاسرى الفلسطينيين، كشف عن ان الحكومة الإسرائيلية تعمل على تعزيز وجود نظامين قضائيين مختلفين على أساس العرق: واحد لليهود وآخر للفلسطينيين، الامر الذي يعكس الوجه الحقيقي للحكومة الصهيونية اليمينية المتطرفة، وهو ما يستدعي تحركا دوليا فوريا لحماية الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لابادة ممنهجة من اجل افراغ فلسطين من شعبها بالكامل، بعد ان فشلت جميع وسائل القمع والارهاب والقتل والاغتيالات السابقة ، في اجتثاث الانسان الفلسطيني من ارضه.

في حال تمت المصادقة على مشروع القانون، فان خطر الموت سيتهدد حياة نحو 4500 أسير في 23 سجنا ومركز توقيف وتحقيق إسرائيلي، بينهم أطفال ونساء ومئات المعتقلين الإداريين (دون محاكمة)، لسهولة الصاق مختلف التهم بهم، والتي قد توصلهم الى اعواد المشانق.

ولكن مهما كانت نتيجة هذا التشريع العنصري الارهابي، فإنه لم ولن يقف عائقا امام الشاب الفلسطيني المقاوم، من اجل استرجاع ارضه وحقوقه المسلوبة، فهذا الشاب الاعزل الذي يهجم على جنود الاحتلال، يعلم علم اليقين انه ميت لا محالة، لذلك فتهديده بالموت، لن يؤثر على عزيمته وارادته، بل على العكس تماما، سيضاعف من عزيمته وارادته، لمعرفته ان هذا العدو يسعى لإبادته، وليس هناك من وسيلة امامه لوقف هذه الابادة الا بموصلة المقاومة حتى النهاية.

• ما جاء في المقال لايعبر بالضرورة عن رأي الموقع

انتهى