متاجر لبنانية تبدأ بتسعير سلعها بالدولار بعد انهيار الليرة

شفقنا- بدأت متاجر السلع والمواد الغذائية في لبنان بتسعير بضائعها بالدولار، تنفيذاً لقرار أصدرته وزارة الاقتصاد، وذلك في خضم انهيار اقتصادي متسارع في البلاد، فقدت معه العملة الوطنية قيمتها تباعاً، وفي خطوة تهدف إلى الحد من التلاعب بالأسواق واختلاف تسعير البضائع مقابل الدولار.

جاء ذلك، بعد يوم واحد من إعلان وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام، في مؤتمر صحفي، اعتماد التسعير بالدولار في المحال التجارية، وقال سلام في مؤتمر صحفي إن “العملة اللبنانية استهلكت واستغلت من الدولار، بسبب السياسات المالية القديمة، إذ وصل الدولار الواحد إلى 90 ألف ليرة لبنانية”.

كان سلام قد أوضح في منتصف فبراير/شباط 2023، أن محلات السوبر ماكت ستبدأ تسعير بضائعها بالدولار، على أن يختار الزبون الدفع بالدولار، أو وفق سعر صرف السوق السوداء، وقال إنه يجدر بكل متجر أن يعلن يومياً عن السعر المعتمد لديه.

اعتماد التسعير بالدولار يأتي فيما يشهد لبنان منذ صيف 2019، انهياراً اقتصادياً متسارعاً، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، وخسرت معه الليرة أكثر من 95% من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء.

وعدلت سلسلة متاجر كبرى في بيروت وضواحيها منذ صباح الأربعاء 1 مارس/آذار 2023، أسعار بضائعها لتصبح جميعها بالدولار، باستثناء الخضار والفاكهة غير المستوردة،  وحدّدت على شاشة عند المدخل سعر صرف الدولار بـ89 ألفاً مقابل الدولار لمن يرغب في دفع مشترياته بالليرة.

منذ بداية العام الحالي، تُسجل الليرة تدهوراً متسارعاً، إذ لامست الأسبوع الحالي عتبة 90 ألفاً للدولار مقارنة مع 60 ألفاً في نهاية يناير/كانون الثاني 2023، ويتغير يومياً سعر الصرف لمرات عدة.

كذلك ومنذ بدء الأزمة، تعتمد محال تجارية على سعر صرف الدولار في السوق السوداء لتسعير بضائعها؛ ما دفعها إلى تغيير الأسعار بشكل شبه يومي، حتى إن بعض المتاجر اعتمدت سعر صرف يفوق السوق السوداء لضمان أرباح إضافية، وأدى الانهيار إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل هائل تدريجياً.

يشير تقدير للبنك الدولي إلى أن لبنان سجّل أعلى معدل تضخم سنوي بنسبة 332% عام 2022، وتُعتبر الأزمة الاقتصادية المتمادية هي الأسوأ في تاريخ لبنان.

الشلل السياسي في لبنان يزيد من جانبه الوضع سوءاً، في ظل فراغ رئاسي منذ أشهر تدير خلاله البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، بينها إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف الحاصل.

كان البرلمان اللبناني ومنذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2022، قد فشل 11 مرة في انتخاب رئيس، بسبب انقسامات سياسية عميقة.

انتهى