جريمة إستخدام اليورانيوم المنضب في العراق لا يجب أن تُقيد ضد مجهول

العالم كشكول

هذا الخبر، كان بمثابة وضع الاصبع على الجرح العراقي الذي مازال ينزف منذ حرب عام 1991 بعد غزو العرق للكويت، وكذلك منذ الغزو الامريكي للعراق عام 2003، عندما استخدمت القوات الامريكية خلالهما ، ذخائر اليورانيوم المنضب، وهي مشعة وسامة، لكونها مصنعة من نفايات نووية خطيرة، وتمتد آثارها ومخاطرها لعقود طويلة من الزمن.

يقول باحثون إنه وخلال حربي 1991 و2003 أطلقت القوات الامريكية كمية هائلة من ذخائر اليورانيوم خلفت أكثر من 2200 طنا متريا من اليورانيوم المنضب، اي ما يعادل 250 قنبلة ذرية.

دراسات دولية كشفت، عن ان التلوث الاشعاعي منتشر في مدن وسط وجنوب العراق كافة، وبدرجة خطيرة بلغت في بعض المواقع التي تعرضت للقصف بذخائر اليورانيوم المنضب أكثر من 30 ألف مرة من الحد المسموح به، مما تسبب في انتشار أمراض السرطان، والولادات المشوهة، وحالات الإجهاض المتكرر، والولادات الميتة، والعقم، وأعراض تلف جهاز المناعة والكبد والكليتين، وعلل عصبية وعضلية شديدة، وغيرها.

باحثون عراقيون كشفوا عن اصابة 5 في المئة من الولادات الحديثة، بتشوهات، وان 12 في المئة من سكان مدينة البصرة مصابون بأمراض السرطان. ويتراوح عدد المصابين بالسرطان في العراق بسببب الاشعاع بين120 و140 ألف مصاب، يضاف اليهم نحو 7500 اصابة جديدة سنويا.

الشيء اللافت في هذه الدراسات هو انها كشفت عن ظهور أعراض مرضية لدى جنود امريكيين قاتلوا في العراق عام 2003، وتعرضوا لجرعات أكبر من الإشعاع. فاذا كانت هذه حال الجنود الأميركيين، الذين يفترض أنهم احتاطوا لمخاطر اليورانيوم المنضب في ساحة المعركة، وكان جيشهم هو الذي يستخدمه، فما هو حال الناس الذين تم استخدامه ضدهم؟.

ان هذه الجريمة النكراء التي تم ارتكابها ضد الشعب العراقي، ومازالت مستمرة، لا يجب تسجليها ضد مجهول، فالقاتل الذي ارتكبها معروف، بل مازال يتبجح ويتباهى بجريمته، والأنكى من ذلك انه مازال في العراق، يحاول ان يفرض ارادته على العراقيين ويتدخل في كل شاردة وارادة من شؤونهم، لذلك لابد من الاشارة بالاصبع الى امريكا، فهي سبب كل هذه المآسي، وعليها ان تدفع ثمن ما اقترفته، واول هذه الاثمان هو طردها من العراق، والى الابد.

المصدر
الكاتب:
الموقع : www.alalam.ir
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2023-03-01 16:03:54
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي

Exit mobile version