سيئول، 28 فبراير (يونهاب) — قال مسؤولون في النيابة العامة إنه تم توجيه الاتهام إلى أربعة أشخاص على مستوى وزير من حكومة مون جيه-إن السابقة بسبب تورطهم المزعوم في الإعادة القسرية لصيادين كوريين شماليين إلى كوريا الشمالية في عام 2019.
وجهت الاتهامات إلى مستشار الأمن الوطني السابق ووزير الخارجية جونغ إوي-يونغ، ورئيس الأركان الرئاسية السابق نوه يونغ-مين، والرئيس السابق لوكالة المخابرات الوطنية سوه هون، ووزير الوحدة السابق كيم يون-تشول.
وقال المسؤولون إن مكتب النيابة العامة بمنطقة سيئول المركزية وجه إليهم تهما دون احتجاز، تشمل إساءة استخدام السلطة بموجب قانون وكالة المخابرات الوطنية، فيما يتعلق بقضية الترحيل المثيرة للجدل.
في نوفمبر 2019، أرسلت حكومة مون صيادين تم أسرهما بالقرب من الحدود الشرقية للبحر الشرقي إلى الشمال، قائلة إنهما اعترفا بقتل طاقم قاربهما المكون من 16 شخصا.
يُتهم الأربعة مسؤولين بإجبار مسؤولين آخرين في وكالات ذات صلة بترحيل الصيادين على الرغم من رغبتهما في الانشقاق إلى الجنوب.
كما يُتهمون بمنع الصيادين من ممارسة حقهما في المحاكمة هنا وفقا لقوانين وإجراءات كوريا الجنوبية.
وبشكل خاص، يُتهم سوه بشكل إضافي بحذف سجلات رسمية لتعبير الصيادين عن رغبتهما في الانشقاق إلى الجنوب وتزوير مستندات متعلقة باستجوابهما من قبل مسؤولين حكوميين.
(انتهى)
heal@yna.co.kr
المصدر
الكاتب:
الموقع : ar.yna.co.kr
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2023-02-28 16:57:47
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي