سيئول، 27 فبراير (يونهاب) — من المقرر أن تصوت الجمعية الوطنية على طلب الحكومة الخاص بالحصول على الموافقة لاعتقال زعيم الحزب المعارض “لي جيه-ميونغ” بتهم فساد اليوم الاثنين وسط توقعات على نطاق واسع باستخدام حزب “لي” الديمقراطي الأغلبية في الجمعية الوطنية لرفض الطلب.
وندد الحزب الديمقراطي الذي يشغل 169 مقعدا من أصل 299 مقعدا برلمانيا، بمحاولة النيابة العامة اعتقال “لي” باعتباره انتقاما سياسيا من الرئيس يون سيوك-يول ضد منافسه في الانتخابات الرئاسية في العام الماضي، متعهدا برفض الطلب.
وبموجب القانون، تحتاج النيابة العامة إلى موافقة برلمانية للقبض على النائب أثناء انعقاد الجلسة العامة للبرلمان.
وكان وكلاء النيابة قد طلبوا في وقت سابق مذكرة توقيف بحق “لي” بسبب مزاعم الفساد والرشوة المتعلقة بمشاريع التطوير العقاري أثناء عمله كعمدة لمدينة سيونغنام، جنوب سيئول من 2010 إلى 2018، وهي المرة الأولى في كوريا الجنوبية التي يطلب فيها وكلاء النيابة مذكرة توقيف بحق رئيس أكبر حزب معارض في البلاد.
ومن جانبه، يدعي “لي” البراءة رافضا كل الادعاءات ضده على أنها تلفيق.
ودعا حزب سلطة الشعب الحاكم “لي” إلى التنازل عن حصانته وحضور جلسة محاكمة بشأن مذكرة التوقيف، منتقدا الحزب الديمقراطي لعقد جلسات برلمانية مؤقتة لحماية زعيمه من الاعتقال.
وإذا فشلت النيابة في الحصول على موافقة البرلمان، فسيتم رفض طلب المذكرة تلقائيًا. في هذه الحالة، من المتوقع على نطاق واسع أن توجه النيابة الاتهامات إلى زعيم المعارضة دون اعتقال.
(انتهى)
maha@yna.co.kr
المصدر
الكاتب:
الموقع : ar.yna.co.kr
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2023-02-27 11:57:40
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي