الحبس سنتين لمن يقتل كلبا في الأردن

شفقنا – أعادت وسائل الإعلام الأردنية مؤخرا التذكير بأن قانون العقوبات الأردني يجرم قتل حيوان غير مملوك بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين، ويفرض عقوبة الحبس لمدة أقصاها شهر أو بغرامة لا تتجاوز 20 دينارا على كل من “ضرب أو جرح حيوانًا بصورة تؤدي إلى منعه عن العمل أو تحلق به ضررًا جسيمًا”.

وجاء التذكر بالقانون بعدما انتشرت ظاهرة تجول قطعان من الكلاب الضالة في الآونة الأخيرة في مختلف المناطق الأردنية، ما شكل خطورة على حياة المواطنين، فيما يتجدد الجدل حول هذه الظاهرة وطريقة التعامل معها، إذ يدعو البعض لملاحقتها وتدخل الجهات الرسمية للتخلص منها، فيما يدعو ناشطون إلى معالجتها وعدم قتلها.

كما أعادت حادثة تعرض حظيرة مواشي في منطقة دير أبي سعيد بلواء الكورة التابع لمحافظة إربد من قبل قطيع من الكلاب الضالة، ما أسفر عن نفوق العديد من الأغنام ملف الكلاب الضالة إلى الواجهة مجدداً.

وتعرض 946 شخصا للعقر من كلاب منذ مطلع العام الحالي حتى الخميس الماضي، وفق مدير الأمراض السارية في وزارة الصحة محمد الحوارات، الذي أشار أيضا إلى أن عدد الحالات التي تعرضت للعقر في عام 2022 بلغت 5138 حالة.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الزراعة إن تشريعات الوزارة فيما يتعلق بنظام الرفق بالحيوان هو تشريع يتضمن بأن تتولى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، الرفق بالحيوان ومنع القسوة عليه وفق الشرائع السماوية وعلى وجه الخصوص الشريعة الإسلامية والمبادئ الخمس للرفق بالحيوان، وهذا النظام ينسجم مع ما ورد في قانون العقوبات الأردني الذي أفرد أكثر من مادة تمنع الإساءة للحيوان بشكل عام وذلك كما نصت المادة (472) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.

وأكدت وزارة الزراعة، أن دورها بشأن الكلاب الضالة والحيوانات عموما وفق القانون الذي يتعلق بالجوانب الصحية والبيطرية، لافتة إلى أن الرقابة على الكلاب الضالة وإيوائها هو دور وزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان.

أمانة عمّان قالت في بيان سابق، إنها تتعامل مع الكلاب الضالة عبر تطبيق برنامج (ABC) للسيطرة على الكلاب الضالة، وذلك بجمع الكلاب الضالة من مواقع وجودها، ثم تعقيمها عبر أطباء مختصين وتحصينها بالمطاعيم اللازمة، وإعادتها إلى مواقع جمعها، لتقليل أعدادها وضمان عدم نقلها للأمراض.

وتعاملت الأمانة مع نحو 4 آلاف ملاحظة خلال الستة شهور الماضية، كما عممت البرنامج على باقي البلديات، مع التعامل مع حالات العقر من خلال وزارة الصحة.

النهایة