ومنتصف يناير/ كانون الثاني الجاري تقدم محامو البحيري بطلب إلى المحكمة الإدارية لتعليق النظر في الملف التحقيقي للقضية بخصوص تجاوز السلطة ومدى أهلية قاضي التحقيق.
وفي مارس/آذار الماضي، أطلقت السلطات سراح البحيري بعد 67 يوما من وضعه قيد الإقامة الجبرية جراء “شبهة إرهاب” ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوري وزوجته بـ”طريقة غير قانونية”، بحسب اتهام الادعاء الذي ينفي البحيري صحته.
وتتهم أحزاب ونشطاء في تونس رئيس البلاد “قيس سعيد” باستخدام القضاء بملاحقة المعارضين السياسيين لإجراءاته الاستثنائية، بينما شدد سعيد أكثر من مرة على استقلال القضاء.
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021 تشهد تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية أبرزها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022 وتمرير دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو 2022.
وتعتبر قوى تونسية، بينها حركة النهضة، تلك الإجراءات “تكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
أما سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.
المصدر
الكاتب:
الموقع : www.alalam.ir
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2023-02-26 00:02:01
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
