الأمم المتحدة: وتيرة عمليات الهدم في القدس منذ وصول حكومة نتنياهو – بن غفير لم يسبق لها مثيل

شفقنا- ارتفع معدل هدم المنازل والمباني إلى مستوى لم يسبق له مثيل خلال عام 2023، ومنذ بدء عهد الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو، إذ هُدم 39 مبنىً الشهر الماضي فقط، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة.

ونددت جماعات حقوقية بعمليات الهدم ووصفتها بأنها عقاب جماعي للفلسطينيين الذين يشكلون ثلث سكان مدينة القدس المحتلة، فيما يخشى آلاف الفلسطينيين الذين يتعايشون مع قرارات الهدم منذ سنوات ويدفعون غرامات ويستعينون بمحامين لتقنين منازلهم، أن يحين الدور على منازلهم، بحسب ما نقلته صحيفة The Washington Post الامريكية، الأربعاء 22 فبراير/شباط 2023.

يقول رائد بشير، المحامي الذي يمثل سكان حي جبل المكبر: “مشاعر اليأس والإحباط هي السائدة. ولو استمرت الحكومة على هذا النحو، فسنشهد غضباً عارماً في جبل المكبر والعيسوية وسلوان وشعفاط وصور باهر” وأحياء فلسطينية أخرى محاصرة، وأضاف: “يريدون تهجير الفلسطينيين من القدس”.

الخوف من “بن غفير”

ويتعرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لضغوط دولية لكبح جماح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يرغب في هدم منازل كل الفلسطينيين بالقدس، ويرغب أيضاً في ضم الضفة الغربية بأكملها. ولكن في وقت يحارب فيه رئيس الوزراء تهم فساد، يحتاج إلى دعم وزيره اليميني المتطرف لتمرير تعديلات مثيرة للجدل على النظام القضائي ستقوض القضية المرفوعة عليه.

ومنح نتنياهو، بن غفير سلطات كبرى في إطار اتفاق هش للعودة إلى السلطة أواخر ديسمبر/كانون الأول. ومن حينها، يتجاهل الوزير دعوات وقف التصعيد ويضغط أيضاً لتكثيف الاعتقالات والغرامات والقيود الأخرى التي تستهدف الفلسطينيين.

يشار إلى أن الفلسطينيين في القدس يحملون صفة مقيمين دائمين عديمي الجنسية، وتستطيع إسرائيل إلغاء هذه الصفة لو أن أحد السكان يعيش بصفة دائمة خارج المدينة. 

وقال المحامي بشير: “يرغبون في تحويل حياتنا في القدس إلى جحيم لنذهب للعيش خلف الجدار”، في إشارة إلى الجدار الفاصل الذي يحيط بالضفة الغربية.

وتلجأ إسرائيل أيضاً إلى هدم منازل عائلات الفلسطينيين الذين يهاجمون الإسرائيليين. وقالت جيسيكا مونتيل، المديرة التنفيذية لمنظمة هاموكيد الحقوقية HaMoked ومقرها القدس، إن هذه السياسة، التي توصف بأنها عقاب جماعي، تنتهك القانون الدولي.

وقالت إن جزءاً من استراتيجية بن غفير هو “طمس الفرق” بين عمليات الهدم الإدارية والعقابية والتذرع بالعنف لتبرير زيادة حدة القمع.

وقالت مونتيل: “إنه يربط صراحةً عمليات الهدم المرتبطة بالتصاريح بالإجراءات العقابية في سياق العقاب الجماعي بحق جميع الفلسطينيين في القدس”.

النهاية