سيئول، 21 فبراير (يونهاب) — قال مسؤولون إن وزارة العدل قدمت اليوم الثلاثاء طلبا للحصول على موافقة برلمانية على اعتقال زعيم المعارضة لي جيه-ميونغ بتهم فساد.
وقال مسؤولون إن الطلب قدم إلى الجمعية الوطنية بعدما صدق عليه الرئيس يون سيوك-يول.
يعد تصديق الرئيس على الطلب خطوة إجرائية تأتي قبل أن تقدم وزارة العدل الطلب للحصول على موافقة الجمعية الوطنية. بموجب القانون، تحتاج النيابة إلى موافقة برلمانية للقبض على النائب أثناء انعقاد البرلمان.
ويواجه لي، رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، تهما بالفساد والرشوة متعلقة بمشاريع تنمية، وتبرعات حصل عليها نادي كرة قدم محلي، أثناء عمل لي كعمدة لمدينة سونغنام جنوب سيئول من 2010 إلى 2018.
وطلب المدعون مذكرة توقيف بحق لي يوم الخميس، وهي المرة الأولى في كوريا الجنوبية التي يطلب فيها الادعاء مذكرة توقيف بحق رئيس أكبر حزب معارض في البلاد.
وقال المكتب الرئاسي: “تم استلام طلب الموافقة على اعتقال رئيس الحزب لي جيه-ميونغ أمس، وصدق عليه الرئيس. ومن المقرر إرساله إلى الجمعية الوطنية”.
بمجرد إرسال الطلب إلى الجمعية الوطنية، من المفترض أن يقدمه رئيس المجلس خلال انعقاد أول جلسة عامة، وسيطرح للتصويت في غضون 72 ساعة التالية، باستثناء أول 24 ساعة.
ومن المقرر أن يتم رفع التقرير إلى الجلسة البرلمانية الكاملة يوم الجمعة وطرحه للتصويت يوم الاثنين المقبل.
من جانبه، يدعي لي البراءة، ويقول إنه تم تصويره في وسائل الإعلام كشخص كسب أرباحًا غير عادلة من مشروع ديهجونغ-دونغ، لكن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه لم تتطرق إلى ذلك.
وقال للصحفيين “يمكن أن نرى كيف تم تشويهي من خلال التغطية الإعلامية السخيفة وهاجموني وكأنني حققت أرباحا غير عادلة”، “لو كنت متورطًا بشكل غير قانوني في القضية، ألم أكن سأتلقى أموالا كهذه؟”.
من المتوقع أن ترفض الجمعية الوطنية، حيث يتمتع الحزب الديمقراطي بأغلبية، الموافقة على اعتقال لي.
إذا فشلت النيابة في الحصول على موافقة البرلمان، فسيتم رفض طلب المذكرة تلقائيًا. في هذه الحالة، من المتوقع على نطاق واسع أن توجه النيابة الاتهامات إلى زعيم المعارضة دون اعتقال.
(انتهى)
المصدر
الكاتب:
الموقع : ar.yna.co.kr
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2023-02-21 17:57:51
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
