المغرب: المعارضة تدعو الحكومة لحماية قدرة المواطنين الشرائية

فرق التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية ومجموعة العدالة والتنمية، وعلى وجه الاتفاق، انتقدت ما أسمته بعدم التفاعل من قبل الحكومة مع مقترحات قوانين في صلب اهتمامات المغاربة، وتعديلاتٍ عنوانها الأبرز؛ مواجهة الغلاء وتسقيف الأسعار.

لقاء صحافي تشاوري، بحر هذا الأسبوع، هو ما خلف ردود الفعل هذه، من قبل المعارضة الحكومية، خاصة وأنه آت بغرض النظر في عمل الحكومة الحالية، تزامنا مع انتهاء الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية.

لقاء حرك النقاش، من جديد، حول مراسيمِ قوانينَ تتعلق بمجلس المنافسة، الذي لم يسلم هو الآخر من انتقادات، طالت عمله في هذه الظرفية.

في الأعقاب، توالت، على عجل، ردود الحكومة المغربية، مستعرضة أعداد محلات التخزين المخالفة للقانون، أصحابها الآن بين أيدي العدالة.

مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة

حيال ذلك، وجهت المعارضة سهام النقد للوسطاء ولحلقة المضاربة، وهم السبب، حسبها في ارتفاع الأسعار، موجهةً، في الآن نفسه، دعوة صريحة للحكومة من أجل مراقبة الأسواق بصورة دائمة لا مرحلية.

التفاصيل في الفيديو المرفق …