(جديد) زعيم الحزب الديمقراطي ينتقد حكومة «يون» ويصفها بأنها «ديكتاتورية النيابة العامة» بسبب مذكرة التوقيف

سيئول، 17 فبراير (يونهاب) — انتقد زعيم المعارضة “لي جيه-ميونغ” اليوم الجمعة الرئيس “يون سيوك-يول” بعد يوم من طلب النيابة العامة إصدار مذكرة لاعتقاله، قائلا إن على الإدارة استخدام سلطتها لكبح جماح ارتفاع الأسعار التي تؤذي عامة الناس بدلًا من التركيز على اعتقاله.

كما زعم “لي”، رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، خلال اجتماع للحزب أن «الديمقراطية وسيادة القانون في كوريا الجنوبية يُداس عليهما بلا رحمة، بشفرات سيف نظام ديكتاتورية النيابة العامة لـ “يون سيوك-يول”».

وقال “لي”: «أيها السيد الرئيس “يون سيوك-يول”، ألا تسمع آلام وتنهدات الشعب؟ إن السلطة التي تستخدمها لتلفيق القضايا لمحاولة اعتقال “لي جيه-ميونغ” وتدمير حزب المعارضة يجب أن تستخدم لمنع انفجارات معدلات الفائدة وفواتير التدفئة».

وكان المدعون بالنيابة قد طلبوا يوم الأربعاء إصدار مذكرة توقيف بحق “لي” بسبب مزاعم الفساد والرشوة في فضائح التطوير العقاري، وهي المرة الأولى في كوريا الجنوبية التي يتم فيها طلب مذكرة توقيف بحق رئيس أكبر حزب معارض في البلاد.

واستنكر “لي” ، الذي رفض باستمرار جميع التهم الموجهة إليه باعتبارها ملفقة تهدف إلى القضاء على عدو “يون” السياسي ، طلب مذكرة التوقيف ووصف هذه الخطوة بأنها «وحشية» و «مطاردة قضائية تتخفى خلف قناع سيادة القانون».

وفي يوم الجمعة، أصدر “لي” أيضا بيانا مكتوبا من 20 صفحة ينفي التهم الموجهة إليه من قبل النيابة العامة، قائلا إنها جرائم تتعلق بالمال، ولكن لا يوجد ما يشير إلى أنه حصل على منفعة مالية في هذه القضايا.

وقال “لي”: «ادعت النيابة أنه يجب اعتقالي لأنني نائب حالي، ورئيس الحزب المعارض الرئيسي، وأحد السياسيين ذوي التأثير والنفوذ في البلاد. ويمكننا أن نتعلم من هذه الدعوى أن مذكرة التوقيف كانت لأغراض سياسية غير عادلة».

وفي البيان، نفى “لي” علاقته برئيس مجموعة “سانغ بانغ وول” السابق المتهم بإرسال ملايين الدولارات إلى كوريا الشمالية من أجل المشروعات بين الكوريتين، بما في ذلك زيارة “لي” المحتملة إلى كوريا الشمالية في قضية منفصلة.

ومن جانبه، اتهم زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي النائب “بارك هونغ-كيون” المكتب الرئاسي بالتدخل في تحقيق النيابة العامة، ودعا إلى إقالة المسؤولين الذين فعلوا ذلك، في إشارة إلى تقرير إخباري نقل عن مسؤول رئاسي مجهول قوله إن النيابة العامة قد تسعى لعدة أوامر اعتقال ضد “لي”.

وقال بارك: «هذا هو الدليل على أن السلطة التنفيذية، التي يجب أن تحافظ على الحياد، تتدخل بالفعل في تحقيق النيابة العامة».

ومن ناحية أخرى، حث حزب سلطة الشعب الحاكم زعيم المعارضة على التنازل عن حصانته البرلمانية وحضور جلسة محاكمة بشأن مذكرة التوقيف.

وقال “جو هو-يونغ”، زعيم الكتلة البرلمانية لحزب سلطة الشعب في اجتماع للحزب: «أعتقد أن الناس سوف يراقبون على الأرجح ما إذا كان رئيس الحزب المعارض “لي” سيفي بتعهده بالتخلي عن الحصانة من الاعتقال في القضايا المتعلقة به»، مشيرًا إلى أن “لي” وحزبه كانا قد تعهد بذلك خلال الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية العام الماضي.

وقال “جو”: «هل حدث من قبل أن واجه زعيم لأكبر حزب معارض الكثير من المشاكل مثل هذه؟ … بما أن “لي” كان أيضًا يمتهن القانون، فيجب عليه إثبات براءته من خلال حضور جلسة استماع في المحكمة بشأن أمر التوقيف العادل بدلا من محاولة معالجة استياءه بالاختباء وراء درع الحصانة البرلمانية الواقي من الاعتقال».

ووفقا للقانون، يتمتع المشرعون الحاليون بالحصانة من الاعتقال أثناء انعقاد الدورة البرلمانية. ويجب على النيابة العامة الحصول على موافقة البرلمان على احتجاز النواب.

ومن المتوقع أن تطرح الجمعية الوطنية اقتراح الاعتقال للتصويت يوم 27 فبراير، لكن المراقبين يقولون إنه من المرجح أن يتم التصويت على رفض الاقتراح لأن الحزب الديمقراطي يتمتع بسلطة الأغلبية، حيث يشغل 169 مقعدًا من أصل 299 مقعدًا برلمانيًا.

وقد بدأت عملية الموافقة البرلمانية في وقت لاحق من اليوم، حيث أرسلت محكمة منطقة سيئول المركزية طلب الموافقة إلى مكتب النيابة العامة لمنطقة سيئول المركزية.

وستحال الوثيقة إلى وزارة العدل، التي ستقدم الاقتراح إلى الجمعية الوطنية بعد موافقة الرئيس.

(انتهى)

[email protected]