تلقت محكمة منطقة سيئول المركزية طلبا لاستصدار مذكرة اعتقال لي ، رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي ، بتهمة الإخلال بالواجب والرشوة من طرف ثالث وتهم أخرى.
ويواجه “لي” ، الذي شغل منصب عمدة سيونغنام في الفترة من 2010 إلى 2018 ، تهما حول تسريب معلومات تطوير داخلية إلى الشركاء من القطاع الخاص ، مما سمح لهم بجني أرباح ضخمة على حساب الشؤون المالية لحكومة مدينة سيونغنام.
ويتركز التحقيق بعيد المدى حول مزاعم تشير إلى السماح لشركاء من القطاع الخاص بجني مكاسب غير متوقعة من مشروعين لتطوير مجمعات سكنية مربحة في منطقتي “ويريه ” و” ديجونغ -دونغ ” في مدينة سونغنام من خلال ترتيبات مشبوهة.
ويشتبه أيضًا في أنه تسبب في أضرار مالية ضخمة لحكومة المدينة من خلال الموافقة المزعومة على إلغاء ترتيب تقاسم الأرباح لمشروع ديجانغ -دونغ ، وبالتالي السماح للشركاء من القطاع الخاص ، وليس حكومة المدينة ، بأرباح زائدة من المشروع.
وخضع “لي” لثلاث جولات من الاستجواب من قبل وكلاء النيابة في غضون شهر ، بما في ذلك آخرها يوم 10 فبراير ، بشأن قضايا فساد في التنمية وقضية رشوة منفصلة تتعلق بنادي سيونغنام المحلي لكرة القدم.
من جانبه نفى “لي” جميع المزاعم ، واصفا التحقيق بأنه تم تدبيره سياسيا من قبل حكومة يون سيوك يول للتخلص من “عدو سياسي”. خاض “لي” الانتخابات الرئاسية العام الماضي التي فاز فيها يون بهامش ضئيل على “لي”.
على الرغم من طلب مذكرة التوقيف ، من المتوقع أن يتجنب “لي” الاعتقال لأنه ، بموجب القانون ، يحتاج وكلاء النيابة إلى موافقة برلمانية للقبض على عضو برلماني أثناء انعقاد الجلسة ، ومن المتوقع أن ترفض الجمعية الوطنية الموافقة على اعتقاله، حيث يتمتع الحزب الديمقراطي بالأغلبية .
(انتهى)
mustabrah35@yna.co.kr
المصدر
الكاتب:
الموقع : ar.yna.co.kr
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2023-02-16 12:39:16
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي