طريقان وعران أمام ماكرون للحفاظ على الاليزيه! :: نورنیوز

نورنيوز- رغم ادعاء الرئيس الفرنسي ورفاقه في قصر الإليزيه إقناع الرأي العام لصالح إصلاحات نظام التقاعد وتهدئة الاحتجاجات، إلا أن المظاهرات الحاشدة الأحد الماضي في باريس ومدن أخرى وتوسيع نطاق الجمهور إضراب عن بعض الوظائف الجديدة ، وقع ماكرون في موقف صعب.

حذر العديد من المحللين والاقتصاديين ماكرون من أن إصراره على الإصلاحات الاقتصادية والمعاشات التقاعدية، في وقت لم يكن فيه المجتمع الفرنسي يتسامح مع سياسات التقشف الأحدث.

رغم ذلك فإن الرئيس الفرنسي الذي يبدو أنه لا يزال يفتقر إلى الفهم الصحيح لعلاقات القوة والعلاقة بين “الدولة والشعب”، من خلال إصراره على استمرار سياساته المثيرة للجدل، حول باريس إلى أحد نقاط الأزمات الرئيسية في أوروبا.

تظاهر الفرنسيون في مدن مختلفة في جميع أنحاء البلاد للمرة الرابعة ضد خطة الحكومة لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية، ومن المقرر أن يكون التجمع الاحتجاجي التالي يوم الخميس 16 فبراير.

وفقًا لوزارة الداخلية الفرنسية، تظاهر أكثر من 960 ألف شخص في باريس ونيس ومرسيليا وتولوز ونانت ومدن أخرى. ومع ذلك تشير الإحصاءات غير الرسمية إلى أن عدد المتظاهرين يصل إلى ثلاثة ملايين شخص.

إذا أضفنا المضربين الفرنسيين إلى هذا العدد، فإننا نواجه عددا كبيرًا من السكان الساخطين في هذا البلد الذين لن يتراجعوا ببساطة عن مطالبهم ضد الحكومة.

يُظهر الحضور الملون للطلاب في التظاهرات الأخيرة في فرنسا بوضوح رباط المتقاعدين والشباب الفرنسي في مواجهة سياسات التقشف المفروضة من حكومة ماكرون.

على الرغم من أن موظفي قطاع السكك الحديدية الفرنسية لم ينضموا إلى الإضراب هذه المرة بسبب منع الحركة اليومية للمواطنين ، فقد تم إلغاء نصف الرحلات القادمة والمغادرة في ثاني أكبر مطار في باريس.

يقع ماكرون الآن في معضلة ذاتية لا ينبغي له بالتأكيد أن يلوم الآخرين عليها. إن الإصرار على الإصلاحات الاقتصادية سيجعل فرنسا أكثر فأكثر أِشبه ببرميل بارود في أوروبا وانسحابه من خطة الإصلاح الاقتصادي يعني خسارة السمة الوحيدة للحكومة الفرنسية الحالية ، ونتيجة لذلك، ستقع في هاوية الفراغ الحكومي من ثم الانهيار الاقتصادي.

وفي أوائل الأسبوع الماضي، بدأ البرلمانيون الفرنسيون عملية مراجعة مشروع القانون للحصول على معاش حكومي كامل بشرط رفع الحد الأدنى لسن التقاعد من 62 عامًا إلى 64 عامًا ، وهو مشروع قانون، إذا تمت الموافقة عليه ، سيصبح القانون الرئيسي في عهد ماكرون.

بالنظر إلى الوضع الحالي في فرنسا واتساع نطاق الاحتجاجات، يواجه ماكرون مهمة صعبة للغاية في البرلمان وحتى بين أعضاء حزبه، حزب “جمهورية التقدم” للموافقة النهائية على الإصلاحات المنشودة.

تواجه حكومة ماكرون الآن معركة سياسية صعبة في البرلمان الفرنسي قد تستمر لأسابيع أو شهور.

على الجانب الآخر؛ إلى جانب تشكيل احتجاجات أكثر جدية في الشوارع ، تحاول النقابات العمالية وممثلو الأحزاب اليسارية في البرلمان الفرنسي منع الموافقة على هذا القانون.

بتعبير أدقّ لقد أدى الجمع بين عنصري “الإضراب” و “الاحتجاجات في الشوارع” إلى تحويل الحكومة الفرنسية إلى رمز لعدم الكفاءة وعدم القدرة على إقناع الجمهور والافتقار إلى الفهم الصحيح لمبادئ حكم المواطنين.

في غضون ذلك لم يكن قمع المتظاهرين من قبل الشرطة الفرنسية، والذي ظهر مرات عديدة في التظاهرات الأخيرة، مخفيا عن أعين الأوساط الإعلامية العالمية، وحتى عن رقابتها من قبل وسائل الإعلام الأوروبية المطالبين، والتي تزعم دائما الدفاع عن حقوق المواطنين وحرية التعبير.

دعونا لا ننسى أنه بهاتين الطريقتين، لن يكون لماكرون مصير يسمى “النصر” أو “السيطرة على الأزمات وإدارتها” ، لكن يمكنه فقط تحديد طبيعة وشكل هزيمته الاقتصادية أو السياسية في باريس ولا شيء آخر!

نورنيوز