سيئول، 10 فبراير (يونهاب) — جدد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي اليوم الجمعة دعوته إلى تعيين مستشار خاص للتحقيق في قضية التلاعب في الأسهم التي يُزعم تورط السيدة الأولى “كيم كيون-هي” فيها، بعد إدانة الجاني الرئيسي في القضية.
وقال المتحدث باسم الحزب “آن هو-يونغ” في بيان إن على الرئيس “يون سيوك-يول” والحزب الحاكم قبول طلب التحقيق الخاص في التورط المزعوم للسيدة الأولى في التلاعب بالأسهم «إذا كانوا يريدون التحدث عن سيادة القانون».
وجاء البيان بعد أن حُكم على “كوون أوه-سو”، رئيس شركة “دويتشه موتور”، المسؤولة عن بيع “بي إم دابليو” في كوريا الجنوبية، بالسجن لمدة عامين مع إيقاف التنفيذ، بتهمة التلاعب في أسعار أسهم الشركة.
وقد جذبت القضية اهتماما واسعا بسبب مزاعم تورط السيدة الأولى.
واتهم المتحدث باسم الحزب الديمقراطي النيابة بافتقادها للإرادة أو السلطة لإجراء تحقيق مناسب مع السيدة الأولى، وادعى أن «السبيل الوحيد» هو تعيين مستشار مستقل للتحقيق في القضية.
وقال المتحدث إن السيدة الأولى يجب أن تواجه الآن التحقيق بصفتها «شريكة» في قضية ثابتة للتلاعب في الأسهم، مشيرا إلى أن اسمها ذُكر حوالي 300 مرة خلال محاكمة “كوون”.
ولكن مكتب الرئاسة رد بأن الحكم الصادر اليوم أثبت براءة السيدة الأولى. وتستند الحجة إلى تبرئة المحكمة لشخصين يشتبه في كونهما «ممولين» في تلاعب بالأسهم. واتهم الحزب الديمقراطي السيدة الأولى بالقيام بدور التمويل في القضية.
كما أشار المكتب الرئاسي إلى حكم المحكمة بأن فترة التقادم لتورط السيدة الأولى المزعوم في القضية قد انتهت.
وقال المكتب في بيان: «الحكم الصادر اليوم يكشف بوضوح أن الحزب الديمقراطي يقدم مزاعم كاذبة». وأضاف: «مع ذلك، الحزب الديمقراطي يفسر الحكم بشكل تعسفي، ويعلنه علانية. وهذا عمل يغفل أساسيات حكم القانون».
(انتهى)
wildcat@yna.co.kr
المصدر
الكاتب:
الموقع : ar.yna.co.kr
نشر الخبر اول مرة بتاريخ : 2023-02-10 22:21:00
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي