(جديد) الجمعية الوطنية تمرر اقتراح سحب الثقة من وزير الداخلية بسبب حادث إيتايون

سيئول، 8 فبراير (يونهاب) — صوتت الجمعية الوطنية التي يسيطر الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي على أغلبية مقاعدها، على اقتراح سحب الثقة من وزير الداخلية “لي سانغ-مين” بسبب حادث التدافع المميت الذي وقع في حي إيتايون في العام الماضي.

وأجازت الجميعة الوطنية الاقتراح بـ179 صوتا مقابل 109 أصوات و5 أصوات باطلة، مما يجبر “لي” على تعليق مهامه حتى تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستوافق على الاقتراح أو ترفضه.

وسيتم إعادة “لي” أو عزله من منصبه بناء على قرار المحكمة الدستورية، التي عليها البت في غضون 180 يوما.

وشارك في تقديم الاقتراح الحزب الديمقراطي وحزب العدالة التقدمي الصغير وحزب الدخل الأساسي في وقت سابق من الأسبوع الجاري لمحاسبة الوزير “لي”، على استجابة الحكومة للمأساة التي راح ضحيتها 159 شخصا في 29 أكتوبر.

ومن جانبه، أدان المكتب الرئاسي تمرير الجمعية الوطنية الاقتراح، قائلا إن ما حدث يعد تجاهلا للنظام البرلماني، ووصفه بـ”العار” في تاريخ البرلمان.

وبهذا يصبح “لي” أول عضو في مجلس الوزراء تُسحب الثقة منه من قبل الجمعية الوطنية. وسيتم إيقاف “لي” عن عمله بشكل فوري حتى تتخذ المحكمة الدستورية قرارها النهائي.

وقد تم عزل الرئيسين السابقين “روه مو-هيون” و”بارك كون-هيه” من قبل الجمعية الوطنية في عامي 2004 و2016، على التوالي. ورفضت المحكمة الدستورية قرار عزل “روه” آنذاك، لكنها أقرت عزل “بارك” من منصبها.

ومن غير الواضح كيف ستحكم المحكمة في هذه القضية، ولكن مقارنة بطلب الفصل، تتطلب إجراءات سحب الثقة دليلا أكثر واقعية، على أن المسؤول المعني قد انتهك الدستور أو القانون في أداء مهامه.

وبعد إنهاء التحقيق الشهر الماضي، قررت السلطة عدم تحميل وزارة الداخلية وحكومة مدينة سيئول ووكالة الشرطة الوطنية المسؤولية عن الحادث المميت، وخلصت إلى أن هذه الهيئات ليست مسؤولة قانونا عن مهام السيطرة على الحشود.

وأكدت الحكومة وحزب سلطة الشعب الحاكم أن “لي” لم ينتهك القانون أو الدستور في رده على الحادث بما يبرر قرار سحب الثقة.

(انتهى)

[email protected]