تسلیح المستوطنین قرار لقتل الفلسطینیین تحت مسمى الدفاع عن النفس- الأخبار الشرق الأوسط – وکالة تسنیم الدولیة للأنباء

وهذه ليست المرة الاولى التي تلوح فيها حكومة الاحتلال بتسليح المستوطنين ففي العام 2014 قرر وزير مايسمى بـ الأمن الداخلي أنذاك يتسحاق أهرونوفيتش تسهيل وزيادة تسليح المستوطنين، وبعد أقل من أسبوع على قراره ارتفع عدد الإسرائيليين المقبلين على شراء الأسلحة عشرة أضعاف مقارنة بالإقبال الطبيعي.

 

 

وحول ذلك قال المحلل في الشأن الإسرائيلي جلال رمانة “لوكالة تسنيم” إن دولة الاحتلال لديها جيش من المفترض عليه حماية المستوطنين، وحمل المستوطنين للسلاح هم بذلك يرفعون عن أنفسهم صفة “المدنيين”، بالتالي يصبحون هدفاً مشروعاً لدى الفلسطيني وفق كل الشرائع الدولية، عدا عن إمكانية أن يصبح السلاح ضد الجيش في حال كان مهمته إخلاء بؤرة استيطانية لا ترضى عنها الحكومة الإسرائيلية.

لم يكن القرار مفاجئا بالنسبة إلى الفلسطينيين، الذين اعتادوا رؤية المستوطنين في الشوارع الرئيسية بين المدن وهم مسلحون بأكثر الأسلحة تطورا.. معطيات أمنية إسرائيلية ذكرتها صحيفة “هاآرتس” الصهيونية، جاء فيها أن نحو 148 ألف مستوطن واسرائيليون يعيشون في الكيان يحملون رخصة حمل سلاح حاليّا، وتتصدر مستوطنات “أدورا ” جنوب جبل الخليل و”كريات نتافيم” و”نغوهوت” الأماكن التي توجد فيها أعلى نسبة من حملة السلاح بيد المستوطنين.

وأكد استاذ القانون الدولي في جامعة بيرزيت د. ياسر العموري ” لوكالة تسنيم” إن هذه السياسة ليست بجديدة إنما متراكمة، ومن المعروف أن المستوطنين الإسرائيليين وتحديداً في أراضي 1976 هم من حملة السلاح، ما يعني أنهم ليسوا مواطنين يحوزوا على الحماية الدولية وليسوا مدنيين، إنما يصنفوا كشركاء في جريمة الحرب “الاستيطان” المستمرة، وما تسعى اليه الحكومة الإسرائيلية من خلال تسهيل وزيادة عدد التسلح لدى المستوطنين هي تشراك معهم في انتهاك جسيم يرقى الى مصافي جرائم الحرب.

ولقرار تسليح المستوطنين خطورة كبيرة على حياة الفلسطينيين في الضفة والقدس المحتلة، فهو يأتي بمثابة ضوء أخضر يمنح المستوطنين ارتكاب جرائم قتل وإعدام ميداني لأي فلسطيني ودون أي عقاب أو مساءلة، وهو يخالف القوانين الإنسانية والدولية كافة.

أشار الى ذلك مواطن مقدسي “لوكالة تسنيم” إن مجرد الاشتباه بالفلسطيني في القدس فإنه يتم إعدامه في ظل موجة ينادي بها بن غفير بأن المخرب يجب أن يُعدم ولا نريده داخل السجون، هذا يعزز من التوجه لقتل الفلسطيني ويزيد من الخطر على كل فلسطيني يتحرك كونه “كشبوه” بشكل كيبق لدى الاحتلال، وكذلك يبث الرعب في نفوس الفلسطينيين العزّل.

قرار الحكومة الإسرائيلية بتسهيل وزيادة تسليح المستوطنين المتطرفين وتوسيع نطاق الهجمة العسكرية في الضفة الغربية، يشي بتطور جديد أكثر قمعا للغضب الفلسطيني العارم، وينذر بهجمات دامية ضد الفلسطينيين ومن شأن تيسير حمل الجماعات الاستيطانية المتطرفة للسلاح أينما حلت، أن يشعل المنطقة، وذلك عندما يتوفر السلاح بدون صعوبة في أيدي المستوطنين الأكثر غلوا وتشددا والذين يقيمون بالمستوطنات المترامية الأطراف والمتغلغلة بين المدن والأحياء الفلسطينية، والتي تضم زهاء 750 ألف مستوطن.

/انتهى/