(جديد 2) الجمعية الوطنية تمرر اقتراح سحب الثقة من وزير الداخلية بسبب حادث «إيتايون»

سيئول، 8 فبراير (يونهاب) — صوتت الجمعية الوطنية، التي يسيطر الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي على أغلبية مقاعدها، على اقتراح سحب الثقة من وزير الداخلية “لي سانغ-مين”، بسبب حادث التدافع المميت الذي وقع في حي “إيتايون” في العام الماضي.

وأجازت الجمعية الوطنية الاقتراح بموافقة 179 صوتا مقابل رفض 109 أصوات و5 أصوات باطلة، مما يجبر “لي” على تعليق مهامه حتى تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستوافق على الاقتراح أو ترفضه.

وسيتم إعادة “لي” أو عزله من منصبه بناء على قرار المحكمة الدستورية، والتي سيكون عليها البت في القرار في غضون 180 يوما.

وشارك في تقديم الاقتراح الحزب الديمقراطي وحزب العدالة التقدمي الصغير وحزب الدخل الأساسي في وقت سابق من الأسبوع الجاري، لتحميل الوزير “لي” المسؤولية عن استجابة الحكومة للمأساة التي راح ضحيتها 159 شخصا في 29 أكتوبر.

وبهذا يصبح “لي” أول عضو في مجلس الوزراء تُسحب الثقة منه من قبل الجمعية الوطنية. وسيتم إيقاف “لي” عن عمله على الفور حتى تتخذ المحكمة الدستورية قرارها النهائي.

وقد تم عزل الرئيسين السابقين “روه مو-هيون” و”بارك كون-هيه” من قبل الجمعية الوطنية في عامي 2004 و2016، على التوالي. ورفضت المحكمة الدستورية قرار عزل “روه” آنذاك، لكنها أقرت عزل “بارك” من منصبها.

ومن غير الواضح كيف ستحكم المحكمة في هذه القضية، ولكن مقارنة بطلب الفصل، تتطلب إجراءات سحب الثقة دليلا ملموسا على أن المسؤول المعني قد انتهك الدستور أو القانون في أداء مهامه.

وبعد إنهاء التحقيق الشهر الماضي، قررت السلطة عدم تحميل وزارة الداخلية وحكومة مدينة سيئول ووكالة الشرطة الوطنية المسؤولية عن الحادث المميت، وخلصت إلى أن هذه الهيئات ليست مسؤولة قانونا عن مهام السيطرة على الحشود.

وبعد فترة وجيزة من التصويت، قال “لي” إنه سيخضع بإخلاص لمحاكمة العزل. وأضاف في بيان: «من المؤسف للغاية إثارة قلق الناس بسبب تمرير اقتراح العزل ضدي. وآمل أن يتم تقليل الفراغ في السلامة العامة، والذي سيحدثه هذا الحادث غير المسبوق».

وقال “لي”: «ستسعى وزارة الداخلية إلى اليقام بواجباتها بطريقة ثابتة. وسأبذل جهدي لتطبيع عمل وزارة الداخلية والسلامة من خلال الخضوع لمحاكمة العزل للمحكمة الدستورية».

ومن جانبه، أدان المكتب الرئاسي تمرير الجمعية الوطنية الاقتراح، قائلا إن ما حدث يعد تجاهلا للنظام البرلماني، ووصفه بـ “العار” في تاريخ البرلمان.

وأكدت الحكومة وحزب سلطة الشعب الحاكم أن “لي” لم ينتهك القانون أو الدستور في رده على الحادث بما يبرر قرار سحب الثقة.

(انتهى)