زعيم المعارضة “لي جيه-ميونغ” يدعي براءته في تحقيق الفساد

سيئول، 29 يناير (يونهاب) — أصدر زعيم المعارضة “لي جيه-ميونغ” يوم أمس السبت بيانا يرفض فيه مزاعم الفساد المثارة ضده بشأن مشروع تطوير عقاري، بعد أن مثل أمام النيابة العامة للاستجواب.

وهذه هي المرة الثانية في أقل من شهر التي يمثل فيها “لي”، رئيس الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، أمام النيابة العامة للاستجواب، وذلك بعد أن خضع للاستجواب لمدة حوالي 12 ساعة في تحقيق فساد منفصل في يوم 10 يناير.

وظهر “لي” في مكتب وكالة النيابة العامة في منطقة سيئول المركزية، جنوب سيئول، في غضون الساعة 10:20 صباح السبت فيما يتعلق بمشروع التطوير العقاري المليء بالفساد في مدينة سيونغنام. وقد تم تنفيذ المشروع عندما كان “لي” عمدة المدينة.

وتركز القضية على مزاعم أن شركة إدارة الأصول الخاصة “هواتشيون دايو” أتيحت لها الفرصة لجني 404 مليارات وون (328.7 مليار دولار) من الأرباح من مشروع التطوير في دايجانغ-دونغ في سيونغنام، بفضل الترتيبات المشكوك فيها التي يزعم أن العمدة آنذاك “لي” وافق عليها.

ويشتبه في خيانة “لي” للأمانة أثناء تلك العملية.

وقد رفض “لي” في البيان، الذي تم تقديمه لوكلاء النيابة وتم نشره لاحقا على حساب “لي” على فيسبوك، المزاعم بأنه سرب معلومات داخلية حول مشروع التطوير أو وافق على المشروع لصالح المطورين من القطاع الخاص.

وادعى “لي” بدلا من ذلك أنه قام بتحويل المزيد من التكاليف إلى المطورين من القطاع الخاص، وحقق المزيد من الأرباح لمدينة سيونغنام.

وقال “لي” قبل دخوله مكتب النيابة إن بيانه سيظهر مدى سخافة مزاعم وكلاء النيابة وما هي الحقيقة الموضوعية.

وصرح للصحفيين قبل الدخول بأن هذا المكان هو المكان الذي دمرت فيه دكتاتورية “يون سيوك-يول” من خلال وكلاء النيابة حكم القانون والنظام الدستوري، وأضاف أنه لا يمكنها هزيمة الشعب مهما كانت القوة كبيرة وقوية.

ورفض “لي” الرد على أسئلة وكلاء النيابة خلال الاستجواب الذي استمر لمدة حوالي 10 ساعات ونصف، واكتفى بالإشارة إلى البيان المكون من 33 صفحة والذي قدمه للنيابة، وفقا لمصادر مطلعة على العملية.

ومن المعروف أن وكلاء النيابة طلبوا عقد استجواب آخر لإجراء تحقيق إضافي، ولكن من غير المرجح أن يحدث ذلك حيث قال “لي” سابقا إنه لن يقبل سوى الجولة الأولى من الاستجواب وجها لوجه.

وأوضح “لي” للصحفيين بعد جلسة التحقيق: “أعتقد أن وكلاء النيابة في إدارة “يون سيوك-يول” لا يحققون، بل يمارسون السياسة، ولا يسعني إلا أن أعتقد أنهم يختلقون القضية لمجرد توجيه الاتهام إلي، وليس لكشف الحقيقة”.

ويشتبه أيضا في تورط “لي” في المخالفات المزعومة التي ارتكبها مساعده المقرب منه “جونغ جين-سانغ” منذ فترة طويلة، حيث تم اتهام “جونغ” بتقديم خدمات أعمال للشركاء المنتسبين إلى الشركة، مقابل تعهدهم بمنحه عشرات المليارات من الوون كعمولات.

كما كان يشتبه في أن “جونغ” أخذ أموال الانتخابات منهم.

وفي 10 يناير، خضع “لي” للاستجواب لمدة حوالي 12 ساعة كجزء من تحقيق منفصل في مزاعم بأن حكومة مدينة سيونغنام قد اجتذبت 17 مليار وون من تبرعات بعض الشركات إلى ناديها المحلي لكرة القدم، مقابل تقديم خدمات إدارية بين عامي 2016 و2018 عندما كان “لي” عمدة المدينة.

ونفى “لي” بشدة جميع المزاعم وادعى براءته، منتقدا النيابة العامة بتلفيق التهم الموجهة إليه وإساءة اسخدام سلطتها في تحقيق ذي دوافع سياسية مع المنافس السابق للرئيس “يون سيوك-يول” في الانتخابات الرئاسية.

وبحسب ما ورد، كان وكلاء النيابة يفكرون في الجمع بين القضيتين المنفصلتين التي يشتبه في تورط “لي” فيهما، لتقديم طلب لإصدار مذكرة توقيف بحقه بعد الجلسة الثانية من الاستجواب.

وحتى إذا طلب وكلاء النيابة إصدار مذكرة توقيف بحقه، فمن المتوقع أن يتجنب “لي” الاعتقال لأنه بموجب القانون يحتاج وكلاء النيابة إلى موافقة برلمانية لاعتقال أحد المشرعين أثناء انعقاد الجلسة البرلمانية. ومن المتوقع أن ترفض الجمعية الوطنية، التي يتمتع الحزب الديمقراطي بالأغلبية فيها، الموافقة على اعتقال “لي”.

(انتهى)

[email protected]