المحكمة العليا الأمريكية تبدأ النظر في قضية بنك خلق التركي

ويسعى البنك إلى إقناع المحكمة العليا بأنه بصفته مصرفا مملوكا من الدولة التركية فهو يتمتع بالحصانة بموجب قانون حصانات السيادة الأجنبية الأمريكي.

واتهمت محكمة أمريكية بنك “خلق” عام 2019 بالمشاركة في مخطط لغسل مليارات الدولارات من عائدات بيع النفط الإيراني في انتهاك للعقوبات الأمريكية.

ووفقا للوثائق القضائية فقد استخدمت هذه الأموال لشراء الذهب ثم سجلت التعاملات الخاصة بذلك على أنها مشتريات لمواد غذائية وأدوية كي تشملها الإعفاءات من العقوبات لأسباب إنسانية.

ويزعم أن بنك “خلق” قام بتحويل 20 مليار دولار إلى إيران عبر شركات واجهة، بينها مليار دولار من خلال النظام المالي الأمريكي، بحسب القضية في الولايات المتحدة.

وأفادت وزارة العدل الأمريكية أنها وجهت للبنك 6 تهم بالاحتيال وغسل الأموال والتحايل على العقوبات، ووصفت القضية بأنها الأخطر المتعلقة بانتهاك العقوبات.

وادعى بنك “خلق” أن قانون حصانات السيادة الأجنبية الذي يحمي القادة والحكومات الأجنبية من الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة يشمل الشركات المملوكة من الدولة.

وبعد النظر في محاكم مختلفة، وصلت القضية إلى المحكمة العليا الأمريكية لتبت فيها.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفض مرارا التهم الموجهة إلى البنك، قائلا إن تركيا لم تنتهك العقوبات الأمريكية وأن الخصوم السياسيين يقفون وراء هذه القضية.

وجرت إدانة العديد من الأفراد في القضية، وبينهم المدير العام للبنك محمد حقان عطالله الذي تم سجنه لمدة عام قبل أن يطلق سراحه عام 2019 وعودته إلى تركيا.