الإعلان الرسمي للأبرتهايد في إسرائيل

sara

 

الكاتب : بكر عواودة

هل يمكن أن تكون عملية تشكيل الحكومة الصهيونية اليمينية الجديدة بداية لحقبة جديدة لاستنهاض الهمم والقدرات داخل الشعب الفلسطيني لنضال وحراك جديد ضد الفاشية والعنصرية والأبرتهايد، هل يمكن النظر إلى هذا الخطر المقبل كفرصة فلسطينية؟

لقد أتقنت إسرائيل القديمة بنخبها الصهيونية الأشكنازية العلمانية لعب دور الضحية بينما كانت تُنكل وتحتل الشعب الفلسطيني وتُشرده واتقنت استغلال لعبة اللاسامية في الساحة الدولية لتعريف أنفسهم ضحايا تاريخين وأبديين للعنصرية ومشاعر الكراهية الأوروبية، وبالتالي استطاعت التأثير على صانعي القرار من خلال اتهامها للدول الأوروبية وللكنيسة الكاثوليكية بالتحريض على اليهود تاريخيا وفي تأليب الرأي العام لمصالحها ونهجها الاحتلالي والاقتلاعي ونجحت، مؤخرا، في استصدار قرارات تُجرّم حتى نقد سياسات إسرائيل واعتباره ضمن اللاسامية في أوروبا وعدة ولايات أميركية.

وهذا الإتقان للعبة مؤسس على عدة محاور:

أولها: تُقدم إسرائيل نفسها كديمقراطية ذات جهاز قضائي متقدم، غربي، نزيه ومستقل يعتمد الأسس والقيم الغربية الديمقراطية.

ثانيا: اتقان التواصل وبناء شبكة تواصل فعالة بين الجاليات اليهودية والمؤسسات واليهودية المختلفة في العالم وبناء شبكة علاقات منظمة ومتقنة بين مؤسساتها وجالياتها واستغلال علاقاتها ونفوذها في مختلف دول العالم لمصلحة إسرائيل. وقدرة هذه الجاليات في بناء رأي عام من خلال تجنيد مشترك للإمكانيات والعلاقات، ومن خلال مهاجمة كل من يتعرض لإسرائيل والسعي لنبذ كل من يؤيد الفلسطينيين والتحريض عليه وتقديم الشكاوى من خلال وسمه باللاسامية في كافة المجالات، بدءا من السياسية وحتى الصحافة والفنون والمهرجانات الشعبية، مما يجعل مهمة دعم النضال الفلسطيني أمرا خطيرا بحاجة للتضحيات.

ثالثا: تسويق إسرائيل كحديقة ديمقراطية متقدمة في مواجهة مع العالم “المتخلف” و”الإرهاب” وكخط دفاع أول وإستراتيجي للدول الغربية من خطر العرب والمسلمين. وكدولة يهودية مهددة بسبب يهوديتها من جيرانها العرب والمسلمين.

رابعا: الاستثمار في الجهود العلمية والبحثية وكتابة التاريخ من جديد والتأثير على أغلب المؤسسات العلمية ومراكز الأبحاث المرموقة بالمال والأبحاث والممولة لبناء رواية تتماشى مع الواقع المزيف.

خامسا: تُقدم إسرائيل في العالم خطابا مريحا للغرب وتسوّق نفسها كدولة تسعي للسلام العادل مع الفلسطينيين، ولكنها لا تجد شريكا جديا للسلام في الطرف في المقابل، وقد أتقنت هذا الدور قيادات من عهد آبا إيفين وحتى شمعون بيرس وأيضا نتنياهو. بل نجحت في تقديم الفلسطينيين كإرهابيين رافضين للسلام من خلال جهود جبارة في الإعلام والعمل الدبلوماسي.

هذه المحاور تعد من أهم عناصر القوة لإسرائيل وقد أتقنت اللعب ضمنها النخب الإسرائيلية القديمة بشكل مثير وبتناغم مع النخب الغربية، حيث أعطت الغطاء الأخلاقي للدول الغربية للدفاع عن سياسات إسرائيل العدوانية في اقتلاع الناس وتشريديهم واستعمال القوة المفرطة وحتى التغاضي عن الظلم والغبن الواقع على الفلسطينيين تاريخيا ضمن مقولة بائسة ومغضبة “من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها” و”ندعو لاستئناف العملية السلمية على أساس حل الدولتين”.

وكما يبدو أن النخب اليمينية الشعبوية والدينية الصاعدة في إسرائيل مثل أحزاب “قوة يهودية” و”الصهيونية الدينية” و”نوعم” بالإضافة لأعضاء كنيست في أحزاب يمنية أخرى، غير مدركين تماما لأهمية هذه العناصر التي تشكل جزءا مركزيا من معادلة وترسانة القوة الإسرائيلية، وغير آبهين للرأي العام العالمي، ومؤمنين أكثر بالوعد الإلهي وبأرض إسرائيل الكاملة وبقوة عسكرها على حسم الصراع في الميدان. وإضافة لكونها غير مؤمنة بوجود شعب فلسطيني له حقوق وطنية وتاريخية وإنسانية على هذه الأرض، فهذه النخب الجديدة غير مؤمنة بالحد الأدنى للتنوع الحضاري والاجتماعي في البلاد ولا أقصد العرب فقط، بل أيضا بانتماء و”نقاء دم” بعض اليهود، فهي تسعى لتستثني ما يُعرف بالتيار اليهودي الإصلاحي “الرفورمي” ومواطنين يهود آخرين مشكوك في انتمائهم للعرق اليهودي من خلال مطالبتها بإصلاحات في قانون الهجرة.

الحقيبة الجديدة التي أُعدت للوزير بن غفير، الأيقونة الجديدة للقوى اليمينية والفاشية والنخب الشعبوية الجديدة في إسرائيل، وتوسيع صلاحياته كوزير للأمن القومي، وهي تسمية جديدة تشمل أيضا إعطائه صلاحيات واسعة كوزير للشرطة تشمل إقامة مليشيات مسلحة من المواطنين اليهود “حرس وطني” وجوهرها إعادة الأمن وتأديب المواطنين العرب وخاصة في النقب والمدن المختلطة ووضعهم في مكانهم الطبيعي وتعليمهم من هو “صاحب البيت هنا”. إضافة إلى صلاحيات مباشرة على قوات “حرس الحدود” في مناطق الضفة الغربية التي كانت تابعة بهذه المناطق حصريا لقائد الجيش، وصلاحيات تفعيل “الشرطة الخضراء” و”الدوريات الخضراء” التي تلاحق بدو النقب، والأهم نقل صلاحيات “وحدة التنفيذ للأراضي والبناء غير القانوني” التي تنشط أساسا في القرى والتجمعات العربية لصلاحياته أيضا، ناهيك عن مطلبه في تغيير أنظمة إطلاق النار وأمور كثيرة شملت أكثر من 180 مطلبا لم يعلن عنها، يذكر منها تشريع قانون الغلبة بحيث يتم تحديد صلاحيات المحكمة العليا وتقييد نشاطها القضائي. إضافة لهذه الحقيبة فإن حقائب أخرى ستعطى لحزبه المسمى “قوة يهودية” مثل وزارة تطوير الجليل والنقب التي ستحصل على صلاحيات واسعة لشرعنة الاستيطان الشبابي في البلاد، وسيحصل أيضا على حقيبة التراث ووظائف أخرى في لجان مهمة وحساسة في الكنيست. أما حزب “الصهيونية الدينية” بقيادة سموتريتش فإنه يناور للحصول على حقيبة الأمن أو بعض صلاحياتها، وبحسب رأيي أنه الحزب الأخطر من بين هذه الأحزاب لكون أعضائه ومؤيديه يتقلدون وظائف حكومية وفي مراكز القوة في الدولة العميقة والجيش ولهم قدرة تأثيرية كبيرة في أغلبية الوزارات الحكومية والجيش. أما حزب “نوعم” المتطرف فتكفيه شهادة عضو الكنيست اليمني المتطرف ليبرمان، وهو أكثر المعادين للعرب وصاحب فكر الترانسفير، حيث قال إن حزب نوعم هو حزب عنصري يبحث عن نقاء وطهارة الدم اليهودي، ويركز حزب نوعم على معادة المثليين وعلى معادة التيارات الإصلاحية لدى المتدينين اليهود ويطالب بتغيير معايير الهجرة وتعريف من يمكنه الهجرة لإسرائيل في إشارة لمن هو يهودي وسيحصل على إدارة ملف يهود الشتات من خلال سلطة “نتيف”.

إن اجتماع هذه القوة التنفيذية الضاربة في يد هذه المجموعة وبأجواء يمينية ومع الدعم الإعلامي والشعبي الذي تلاقيه في الشارع اليهودي يُنبئ ببدء عهد جديد من البطش والتضييق في أراضي الـ48، وأراضي السلطة الفلسطينية. تشكيل هذه الحكومة بهذه البرامج العنصرية هو بمثابة الإعلان الرسمي الإسرائيلي عن بدء عهد الأبرتهايد والفاشية في إسرائيل – عهد بن غفير. وكما يبدو هناك إشارات كثيرة من دول غربية تشير إلى عدم ارتياحها لهذه التعيينات وربما هذه إشارة إلى إمكانية في تخلخل عناصر القوة وإمكانيات الدفاع عن سياسات إسرائيل مستقبلا، خاصة مع وجود تقارير دولية من مؤسسات وازنة صدرت في السنوات الأخيرة تتهم إسرائيل بالأبرتهايد.

الفلسطينيون والمواجهة المفروضة

لم تنتظر مؤسسات الدولة بن غفير لتشديد الخناق على العرب، فهذا الأسبوع حكمت المحاكم في حيفا وعكا على شباب عرب شاركوا في احتجاجات هبة الكرامة بأحكام جائرة تراوحت بين خمس سنوات وعشر سنوات، بينما حكمت على شبان يهود شاركوا بنفس الأحداث وضربوا عربا في رمات غان، بالحد الأعلى بعدة أشهر، أضف إلى ذلك أن قاتل الشهيد موسى حسونة ابن اللد ما زال طليقا. فلنا أن نتخيل كيف سيكون تأثير بن غفير في الشرطة والمحاكم والشارع.

اللهجة والحقد التي يتحدث بهما بن غفير وزبانيته واضحة للعيان وبكونه محام فهلوي فهو يحاول دائما التلاعب بالكلمات بحيث لا تظهر كلماته كتحريض مباشر فيبدل كلمات “الموت للعرب” بكلمات “الموت للمخربين”، ولكن لو سألته من هو المخرب فلن تجد فلسطينيا واحدا يؤمن بحقوق الشعب الفلسطيني، خارج تعريفه.

يمكننا على أساس برامج هذه النخب وتهديداتها التنبؤ بأن مناطق التماس والمواجهة واضحة تقريبا:

شهر آذار/ مارس 2023 بداية رمضان وعيد الفصح اليهودي ومحاولات تجنيد عشرات الآلاف لاقتحام المسجد الأقصى للصلاة.

مسيرة الأعلام في شهر أيار/ مايو داخل أسوار القدس.

تنفيذ وعوده في هدم البيوت في النقب خاصة وفي باقي البلدات العربية عامة وتفعيل الدوريات الخضراء وسلطة التنفيذ.

بدء تفعيل المليشيات والتضييق وقتل العرب لكونهم عرب أثاروا الشكوك.

تفعيل حرس الحدود ضد العرب في مناطق سي في الضفة وتقديم الدعم للمستوطنين.

مؤخرا صرحت الشرطة أنها فوجئت خلال هبة الكرامة ولم تكن جاهزة، وفي نفس التصريح أشارت إلى أنها جاهزة، الآن، للتصدي للصدام المقبل، وهذا يعني أن لدى الشرطة تصور واضح للمستقبل. لهذا يجب اعتبار أن الصدام قادم لا محالة، ومع بن غفير وتهديداته والدعم الذي يلاقيه سنكون أمام مشهد خطير.

النوافذ الإستراتيجية الممكنة لمواجهة المد الفاشي والعنصري

عدو واحد: كما هو واضح فإن النخب الجديدة المتمثلة ببن غفير وسموتريتش لا تميز بين مواطن فلسطيني في إسرائيل وبين فلسطيني يعيش في الضفة الغربية تحت الاحتلال، كلاهما عدو عليه أن يخضع صاغرا لإملاءات “صاحب البيت”. لطالما حاولت إسرائيل تقسيم الشعب الفلسطيني إلى فئات تحت مسميات مختلفة وهويات بألوان مختلفة لتشتيته وتذويبه وتفريق صفوفه وأدواته، هذا مواطن، وذاك مقيم، وهذا مع تصريح، وذاك بدون تصريح، وهذا منطقة ع، وذاك ج.. إلخ. بن غفير يعلن من هو العدو، وهو لا يستثني أحدا جغرافيا، وقد حصل تحت وزارته على صلاحيات واسعة لمحاربة “أعداء إسرائيل” ما بين النهر والبحر.

الدولة واحدة والشعب واحد والعصا نفسها

اليمين الإسرائيلي الذي يؤمن بأرض إسرائيل الكاملة أعاد تعريف العدو من جديد بشكل واضح، وهو يشمل المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، والذين يرفضون فكرة التفوق العرقي والفوقية الإسرائيلية وحتى فكرة صاحب البيت. لقد أعاد بن غفير إلى الواجهة فكرة الدولة الواحدة وفتح إمكانيات جديدة للنضال المشترك بين الفلسطينيين، وسيكون تنصيبه لهذه الوظيفة وبهذه الصلاحيات إعلان بداية الأبرتهايد الرسمي في إسرائيل. وهذا بحد ذاته سيكون ضربة قوية لأحد أهم عناصر القوة الإسرائيلية. بعض النخب الإسرائيلية القديمة ما زالت ترفض أن ترى الواقع وتحاول التخفيف من هول الصدمة بقولها إن حالة بن غفير هي حالة عالمية لصعود اليمين الفاشي، يشهدها العالم في أوروبا وأميركا، ولكن هذا التبرير غير ملائم لمن يدعي دور الضحية ولا يخفف من التحولات الخطيرة في إسرائيل.

التدخل في منظومة القضاء وسن قانون الغلبة سيفقد إسرائيل استقلالية قضائها وسيفقدها أحد أهم عناصر قوتها أمام المحافل الدولية.

النخب الجديدة غير آبهة وغير مدركة لأهمية وموقف إسرائيل أمام الرأي العام العالمي، وخطابها المتعجرف لا يمكن صرفه أو تسويقه في الدول الغربية، وهذه فرصة كبيرة.

يرى كل من يراقب المشهد الإسرائيلي أن الأوضاع مقبلة على مواجهة سيفتعلها ويقودها أنصار اليمين الفاشي الذين استلموا السلطة، وستكون مختلفة عما عرفناه وخاصة في أراضي الـ48، وعليه فإنه علينا واجب التحضر وبناء الأدوات المدنية اللازمة وتطوير أساليب النضال اللاعنفي بحيث يمكننا من العمل بنفس طويل وبنجاعة.

الإمكانيات المفتوحة أمام الفلسطينيين

تشكيل هيئة عليا تشمل تمثيلا لكل فلسطين لمكافحة الأبرتهايد والعنصرية في فلسطين، من مثقفين وقانونيين وناشطين لتوفير الإمكانيات من أجل بناء مؤسسات كفاحية ونضالية ضد العنصرية والفاشية، ولوضع السياسات الإسرائيلية في خانتها الحقيقية كقوة غاصبة وغاشمة وضد السلام وتشكل خطرا على مواطنيها الفلسطينيين وعلى الفلسطينيين تحت الاحتلال، بحيث تكون مهمة هذه الهيئة تشكيل مؤسسات ضرورية وبناء مؤسسات تكاملية إضافية ولجان عمل، وتنسيق أعمال اللجان والفعاليات المختلفة والنشاطات ضد العنصرية، بحيث تكون العنوان أمام العالم كقيادة شعبية نضالية جديدة، تقوم على تطوير أدوات النضال الشعبية السلمية، وعلى سبيل المثال أقترح الأمور التالية:

-تقديم خطاب فلسطيني إنساني ديمقراطي لكل فلسطين التاريخية على أسس العدل والمساواة لكل من يسكن بين البحر والنهر.

يبدو لي أنه فيما إذا جلسنا جانبا أو قاومنا الفاشية والعنصرية فسندفع أثمانا غالية كفلسطينيين في كلتا الحالتين، لأن هذه السياسيات مفروضة علينا بحكم انتمائنا ووجودنا في أرضنا، وهي تنشط لمجرد وجودنا الإنساني، لذا فإن مقاومة الفاشية والعنصرية يجب أن تكون فرض عين واجب على كل إنسان فلسطيني. وبداية هذا التصدي تبدأ ببناء ووجود قيادة عليا مع رؤية كفاحية ثاقبة وأدوات عمل محلية ودولية.

Exit mobile version