غزة
أطلعت الحملة الدولية لحماية المحتوى الفلسطيني، يوم السبت، اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية على انتهاكات منصات التواصل الاجتماعي للمحتوى الفلسطيني، مطالبة بضرورة التحرك لمواجهة تغول منصات التواصل على الحقوق الرقمية الفلسطينية.
وقالت الحملة خلال رسالة وجهتها للأمانة العامة لاتحاد الإذاعات: إن” حملات التضييق على المحتوى الفلسطيني تصاعدت مؤخرًا، من خلال تقييد الوصول وإغلاق عدد من الصفحات على منصات شركة (ميتا) وباقي وسائل الإعلام الاجتماعي”.
وأوضحت أن شركة “ميتا” و”توتير وانستجرام والتيك توك” حظرت منشورات وصفحات عبر المنصات الإعلامية الاجتماعية “ليس لسبب وإنما لممارسة أصحابها حقوقهم في التعبير عن الرأي ونشر منشورات تشمل منشورات مكتوبة أو صور وفيديوهات وتغريدات ترصد وتوثق وتدين انتهاكات وجرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي”.
وأشارت إلى رصد أكثر من 990 انتهاكًا رقمياً بحق المحتوى الفلسطيني منذ بداية العام الحالي، وفق مركز صدى شوسال ميديا.
وأضافت “بمراجعتنا لعينة من المنشورات التي جرى حظرها، اتضح بأن محتواها يدلل على التزام روادها بالمعايير العالمية للنشر الإلكتروني، بما في ذلك حرصهم على فضح انتهاكات الاحتلال التي تودي بحياة الأطفال والنساء في قطاع غزة، وباقي جرائمه في القدس والضفة الغربية من عمليات القتل الميداني والاعتقالات التعسفية والاستيطان، بهدف فضح هذه الجرائم وإعلاء حالة التضامن للضغط من أجل وقفها”.
وأعربت عن خشيتها من أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استمرار تنفيذ سياسات تهدف لحجب ومحاربة المحتوى الفلسطيني.
وبينت أن ما يؤكد ذلك إغلاق المئات من الصفحات التي تدار من قبل نشطاء، أو منظمات حقوقية وإعلامية وشبابية معروفة بالنزاهة والشفافية ودورها في رصد وتوثيق ومتابعة وفضح الانتهاكات.
وتابعت “لعل ما يؤكد تعمد استهداف المحتوي الفلسطيني الإعلان عن اتفاقيات بين وسائل الإعلام الاجتماعي ودولة الاحتلال تعمل علي محاربة المحتوى بذرائع مختلفة، عدا عن إيجاد خوارزميات تعمل علي محاربته في كل ما يشير لجرائم الاحتلال أو تعبر عن وجهات نظر الأحزاب والمؤسسات الإعلامية والحقوقية ونشطاء الإعلام الاجتماعي”.
وأوضحت أن هذا الأمر تسبب في وقف نشر المنشورات وإغلاق الحسابات وتقليل الوصول للصفحات الفلسطينية الفاعلة، في عملية مجحفة وغير قانونية وغير أخلاقية بحق المحتوى الفلسطيني، خاصة عبر صفحات “الفيسبوك” وبقية المنصات الأخرى.
وطالبت الحملة الدولية بضمان توقف منصات التواصل المختلفة عن انتهاك حرية الرأي والتعبير، ووقف سياسة محاربة المحتوى الفلسطيني، وما يتولد عنها من إجراءات غير قانونية تنتهك بشكل واضح نص المادة 19 من الإعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بحقوق الإنسان.
ودعت لإدانة انتهاكات وسائل الإعلام الاجتماعي والتدخل من أجل ضمان احترام حرية الرأي والتعبير التي ساهمت وسائل التواصل في إشاعتها.
وطالبت بالعمل الجاد لوقف سياسة محاربة المحتوى الفلسطيني وازدواجية المعايير وانتقائية إدارة وسائل الإعلام الاجتماعي في التعامل مع الفلسطينيين والمتضامنين مع القضية الفلسطينية، ووضع حد للتحريض الإسرائيلي المعادي لمعايير حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني المكفولة بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وقواعد القانون الدولي.
وختمت الحملة الدولية قائلة: إننا “نتطلع لدعم جهودنا، وإسناد الرواية الفلسطينية عبر منصات التواصل الاجتماعي، لندعوكم لبذل الجهود الممكنة للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في حرية الرأي والتعبير المكفولة بموجب القوانين الدولية”.
