وقالت مصادر معنية بالتأليف «إننا أمام ساعات حاسمة يتحدّد معها مصير البلد برمته»، وسطَ تقديرات لا تُسقِط من الحساب صعوبة التشكيل، خصوصاً أن المداولات التي حصلت أكدت أن «لا شيء تغيّر منذ شهرين حتى اليوم في التعامل مع الملف». المصادر نفسها قالت إن «الحزب واللواء إبراهيم تقصدا الإعلان عن المشاورات وإبرازها وكشف الاتصالات والاجتماعات لهدفين: الأول، التأكيد على المسعى الجدي الذي استؤنِف، وثانياً لرفع تهمة التعطيل إذا لم يحصل توافق بين باسيل وميقاتي».
وفي السياق، اعتبرت مصادر بارزة «أننا ما زلنا في المربع الأول، على عكس كل التسويق الإيجابي، فحتى الآن لم يحصل توافق على التغيير في الحقائب وعدد الوزراء، وفي حال نجح الوسطاء في تقريب وجهات النظر فسنكون أمام مشكلة الأسماء، وهذه مشكلة أخرى حتى الآن لم تناقش بشكل عميق وقد تأخذ فترة أطول»، فـ«الصعوبات التي تعترض التفاهم على الحكومة تنسحب بدورها على الأسماء، ما يعزز فرضية عدم تأليفها».
واوضحت مصادر واسعة الاطلاع لـ”نداء الوطن” أنّ “محاولة العهد وتياره استثمار إنجاز الترسيم والانفتاح الأميركي والدولي على عون في سبيل انتزاع تنازلات إضافية من ميقاتي، زادت من حدة تعقيدات التأليف، خصوصاً وأنّ الرئيس المكلف لا يبدو في وارد الاستسلام والتسليم بشروط باسيل ويرفض تدفيعه الثمن حكومياً تحت وطأة سكرة الترسيم”.وأوضحت أنّ العائق الذي لا يزال يعترض الولادة المتعثرة هو عملية تبديل الأسماء في حصة الرئيس ميشال عون الوزارية، والتي هي عملياً حصة خالصة لباسيل الذي فقد ثقته بمعظم الوزراء الذين كانوا من حصته في حكومة تصريف الاعمال ولم يعد يأتمنهم على إدارة مرحلة خلوّ سدة رئاسة الجمهورية في مجلس الوزراء، حتى أنه يواصل التشهير بهم في مجالسه الخاصة.ووفق أحد الوسطاء العاملين على خط تدوير الزوايا الحكومية، فإنّ “العقدة الأساس لم تعد تكمن في محاولة تكبير حصة باسيل في الحكومة العتيدة إنما في تغيير أسماء كل وزرائه باستثناء وزير الطاقة وليد فياض. ويتحكم بهذه العقدة اتجاهان، الأول يتبناه “حزب الله” بدفاعه عن أحقية استبدال رئيس الجمهورية أسماء الوزراء من حصته بأسماء أخرى طالما أن ذلك لا يطال التوازنات داخل التركيبة الحكومية، لا سيما وان هناك اسماء تم استبدالها من قبل مكونات أخرى داخل الحكومة. أما الاتجاه الثاني، فيتمسك به ميقاتي ويدعمه فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري وأطراف أخرى، وهو يرفض استبدال الأسماء الوزارية بأخرى حزبية لأنّ ذلك سيعني ضرب الأسس التي ارتكزت عليها عملية تأليف الحكومة، والانتقال تالياً إلى حكومة حزبية سياسية من شأنها أن تجعل تمرير مرحلة الشغور شديدة الصعوبة والتعقيد على طاولة مجلس الوزراء.وكتبت” البناء”: يتحول المجلس النيابي الى هيئة ناخبة ويصبح بحالة انعقاد دائمة لانتخاب رئيس للجمهورية منذ اليوم، تفعّلت خطوط الوساطات والمساعي بين بعبدا وميرنا الشالوحي من جهة والرئيس المكلف نجيب ميقاتي من جهة ثانية، حيث انتقل التفاوض غير المباشر بين رئيس الجمهورية ميشال عون وميقاتي الى التفاوض غير المباشر بين الأخير ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مساعي ربع الساعة الأخير التي يبذلها حزب الله لاستيلاد الحكومة لاحتواء الفوضى الدستورية التي كرّر باسيل التحذير منها وزاد عليها الفوضى الاجتماعية أمس، في حال دخلنا الشغور الرئاسي بالحكومة الحالية ومن دون حكومة كاملة ومكتملة الصلاحيات.
وأشارت مصادر مطلعة في التيار الوطني الحر لـ»البناء» الى أن «الحكومة الحالية فاقدة لثقة المجلس النيابي، ومستقيلة بعد الانتخابات، وهناك رئيس مكلف، ما سيتسبب بإشكالية دستورية كبيرة والمسؤول عنها الرئيس المكلف الذي عليه بذل كل جهد بالتعاون مع رئيس الجمهورية لتأليف حكومة كاملة الصلاحيات لملء الفراغ إذا تعذر انتخاب الرئيس»، وكاشفة أن الوزراء المحسوبين على التيار ورئيس الجمهورية سيجمّدون نشاطهم في الحكومة بعد 31 الحالي، وبالتالي لا يمكن للحكومة بعد هذا التاريخ الاجتماع واتخاذ القرارات وتسقط الميثاقية».في المقابل تؤكد مصادر حكومية لـ»البناء» أن ميقاتي منفتح على المساعي والمقترحات التوفيقية لكن لن يقبل بأي تعديل وزاري يمس التوازنات السياسية والطائفية ويكرس مكاسب لأطراف معينة تحت حجة الفراغ الرئاسي.ولا تستبعد أوساط مواكبة للحراك الحكومي لـ»البناء» انفراجة حكومية خلال العشرة أيام الأخيرة بضغط خارجي أميركي – فرنسي لمواكبة متطلبات ملف الترسيم وإصلاحات صندوق النقد الدولي والانفتاح الأميركي على لبنان. أما إشكالية منح الثقة للحكومة بظل تحول المجلس الى هيئة ناخبة فسيصار الى إيجاد فتوى دستورية بالتشاور مع الرئيس نبيه بري الذي وفور تأليف الحكومة سيعين جلسة لمنحها الثقة تحت عنوان الأسباب الموجبة والقاهرة.
وقالت مصادر سياسية ل” اللواء”: ان الحراك الجاري لاعادة الحرارة الى مسار تشكيل الحكومة الجديدة، لم يحقق الاختراق الفعلي الذي يمكن أن يؤدي إلى تشكيل الحكومة العتيدة وقالت: إذا بقيت نتائج الاتصالات على هذا النحو، يمكن القول بانها «حركة بلا بركة «حتى الساعة، جراء الالتفاف والمناورة التي يمارسها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، في شروطه ومطالبه اللامعقولة ومحاولته، تكريس أعراف تتجاوز الدستور وأسس التشكيل، ان لجهة التسمية اوالحصص، او الالتزامات المسبقة ببرنامج وعمل الحكومة، والتي تتمحور على تنفيذ برنامج التصفية السياسية لكبار الموظفين، المعارضين للالتزام بتوجهات التيار ومصالحه الخاصة، او التعيينات بالمراكز والوظائف المهمة بالدولة.
وكشفت المصادر نقلا عن مشاركين بالاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة، ان اكثر من صيغة يتم التداول فيها، لتجاوز العقد والصعوبات، ولكن كلما تم تجاوز عقدة أو مطلب خلافي، يبادر باسيل الى طرحه بصيغة اخرى، وكل المطالب والشروط التعجيزية، تهدف بخلاصتها، الى حصول الفريق العوني على الثلث المعطل، وهذا يظهر بوضوح محاولات الاخلال بالتوازنات السياسية بتركيبة الحكومة الجديدة لصالح التيار الوطني الحر، ويبين النوايا التعطيلية للحكومة المنوي تأليفها، أو جعلها حلبة ملاكمة بين اعضائها، ما يعطل فاعليتها بإدارة السلطة بحال لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في المواعيد الدستورية المحددة او بعدها، ويترك البلاد عرضة لاهواء وتوجهات الفريق العوني.
وكتبت” الديار”: ما زالت المساعي لتشكيل الحكومة تراوح مكانها والخرق ما زال محدودا جدا ولا يعول عليه
