أتمّ المجلس النيابي آخر واجباته التشريعية قبل الدخول في “نفق الشغور” الطويل، فلبّى شرطاً جديداً من دفتر شروط صندوق النقد الدولي، بمصادقته أمس على قانون رفع السرية المصرفية “بمفعول رجعي” بعد إخضاع بنود القانون للمناقشة، بنداً بنداً، وإدخال بعض التعديلات عليه بما يتماشى مع مطلب الصندوق ومطالب رئيس الجمهورية التي كان قد ردّ القانون إلى المجلس على أساسها. كما جرى إقرار القرضين الممنوحين من البنك الدولي بقيمة إجمالية بلغت 175 مليون دولار (150 مليوناً لشراء القمح و25 مليوناً لمواجهة كورونا)، مقابل فرض تقديم الوزراء المعنيين جداول وكشوفات حساب بشكل دوري إلى مجلس النواب تُحدد كل شهرين القيمة التشغيلية التي تم اقتطاعها من قيمة كل قرض.

أما في الشقّ المتعلق بانتخابات المفوّضين وأعضاء اللجان النيابية في الهيئة العامة، وإذ فرضت “التزكية التوافقية” نفسها في عضوية معظم اللجان، غير أنّ إصرار عدد من النواب التغييريين على خوض المعركة الانتخابية أسفر عن “إقصاء” النائب ابراهيم منيمنة عن عضوية لجنة المال والموازنة وخسارة مقعده في اللجنة لصالح النائب عدنان طرابلسي بفارق 16 صوتاً، الأمر الذي زاد الشرخ في صفوف تكتل “نواب التغيير”، لا سيما في ظل تحميل جزء منهم المسؤولية في خسارة منيمنة إلى تعنّت زميله مارك ضو وإصراره على خوض “معركة خاسرة سلفاً”، وإجهاض الجهود التوافقية التي كان يخوضها النائب ملحم خلف لتعزيز حضور تكتله في عضوية اللجان، ما ساهم تالياً في توسيع رقعة التشظي بين نواب تكتل التغيير الذي تناقص عدده أمس إلى 12 مع إعلان النائب ميشال دويهي خروجه “نهائياً من تكتل الـ13 بصيغته الحالية (…) احتراماً للناس التي انتخبتنا واحتراماً للسياسة”.

وكان رئيس المجلس النيابي نبيه بري قد أعلن قبل البدء بعملية الإقتراع لإنتخابات عضوية لجنة الادارة والعدل إفشال بعض النواب التغييرين مساعي التوافق على تمثيلهم في اللجنة عبر استبدال أحد أعضائها بنائب آخر من نواب التغيير “كالنقيب ملحم خلف لكن هذه المساعي فشلت بدليل ما حصل من ترشيحات”، في إشارة إلى ترشح النائبة حليمة قعقور، وأضاف بري متوجهاً إلى النواب التغييريين: “أنا كنت قد تعهدت بهذا الأمر على أساس أن يحصل التفاهم كسلة متكاملة لكنكم كسرتم الاتفاق وذهبتم إلى الانتخاب”.

وفي خضمّ المناقشات في الهيئة العامة، برز طرح خلف في مستهل الجلسة المسائية ضرورة عرض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إٍسرائيل على أعضاء المجلس النيابي “لدراستها ومناقشتها”، مشدداً على عدم جواز توقيعها قبل عرضها على المجلس وإلا فإنّ رفض الأمر “يُظهر أنّ هناك نقاطاً لا تطمئن” في الاتفاقية… فسارع رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل إلى رفض مناقشة اتفاقية الترسيم مع إسرائيل في المجلس النيابي “كونه لا يوجد تعديل على الحدود اللبنانية وبالتالي لا حاجة لقانون ولا حتى لمرسوم لإقرارها (…) وكل ما في الأمر أن هناك تبادلاً للرسائل مع الأمم المتحدة”.

ومساءً، أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أنّ الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين سيزور بيروت الأسبوع المقبل “لتسليم عرض الترسيم الموقّع من قبل الحكومة الأميركية”، علماً أنّ هوكشتاين أكد أمس أنه بالتوازي مع إقرار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل فإنّه يعمل على المساعدة في إنجاز “صفقة تأمين الغاز والكهرباء للبنان من مصر والأردن وتلافي العقوبات” المفروضة على التعامل مع النظام السوري بموجب “قانون قيصر” الأميركي.

بالتزامن، أكد وفد شركة “توتال إنيرجي” الذي زار قصر بعبدا أمس برئاسة مدير الشرق الأوسط وأفريقيا الشمالية في الشركة لوران فيفيه العزم على استقدام “منصة الحفر” لبدء عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز في الحقول اللبنانية ابتداءً من العام المقبل، مع الإشارة إلى أنه سيصار “تباعاً إلى تزويد هيئة قطاع البترول في لبنان بالمعطيات التي تتوافر خلال عمليات التنقيب”.